استمرار قمع المجتمع المدني..«رايتس ووتش» تستنكر منع «مزن حسن» من السفر

نائب مدير قسم الشرق الأوسط: السلطات تعاقب النشطاء بمنعهم من توصيل أصواتهم ورسائلهم للخارج
استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قرار منع الناشطة الحقوقية مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من السفر خارج البلاد، معتبرة أن القرار هو استمرر لقمع المجتمع المدني.
وكانت "مزن" في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لحضور أحد المؤتمرات، عندما قامت إدارة الجوازات بمطار القاهرة بإخبارها أنه قد صدر قرار من النيابة العامة بمنعها من السفر.
"نديم حوري"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، قال: إن "فرض حظرًا على السفر ضد زعيمة نسوية كانت في طريقها لحضور مؤتمر يجعل فقط أنه، من المرجح، أن يسمع العالم عن اضطهاد مصر للنشطاء".
وأضاف "حوري" "بعد تقييد قدرتهم على العمل داخل مصر، تحاول السلطات معاقبة النشطاء رفيعي المستوى عن طريق حظر السفر لمنعهم من توصيل أصواتهم ورسائلهم إلى الخارج.
كما دعا حلفاء مصر في جميع أنحاء العالم إلى أن يوضحوا أن التحرش وغيره من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يضر بشكل كبير العلاقات ويجب أن يتوقف.
تقرير المنظمة أشار إلى أن "مزن" هي رابع مسؤولة من منظمة غير حكومية يتم منعها من السفر منذ قرار إعادة فتح التحقيق في قضية التمويل الأجنبي في أواخر عام 2014.
وأشارت إلى تصاعد هذا النوع من التحقيقات في النصف الأول من عام 2016، حيث رفعت السلطات عدد قرارات المنع من السفر وتجميد الأموال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وتأتي هذه الواقعة بعد حوالي أسبوع من منع هدى عبد الوهاب، المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء، من السفر بناءً على أوامر من النائب العام.
وكانت النيابة العامة قد قررت أيضًا منع اثنين من قادة المنظمات المدنية، وهم: جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكذلك حسام الدين علي، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني الديموقراطي.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن "كلا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة عملوا على مدار سنوات عديدة على جمع المعلومات عن أنشطة الجمعيات الأهلية، ووردت النتائج التي توصلوا إليها في سبتمبر 2011 في تقرير لتقصي الحقائق، عندما تم تسريب أجزاء منه إلى وسائل الإعلام، وظهر أن اسمه 37 جمعية قيد التحقيق، بما في ذلك جميع المتضررين من الاستدعاءات الأخيرة وحظر السفر.