المنع من السفر يفضح سلطات العسكر| العفو الدولية ورايتس ووتش تكشف الأمر عالميًا

منذ الانقلاب على "مرسى" وسياسات "السيسى" لا ترتقى لدولة تسعى إلى الديمقراطية كما يدعى

رغم أن بعض التركزي كان فى المقدمة على شخص واحد، إلا أن حظر الحريات الذى انتهجته سلطات الانقلاب منذ الانقلاب العسكرى، بات أمرًا لا يطاق، وتخطو به كل قوانين حقوق الإنسان وهو ما يكشف الإزدواجية التى يتعامل بها الغرب مع الأوضاع فى مصر، فالدفاع عن حقوق الإنسان بعيد تمامًا عن التعامل مع سلطة قمعية كنظام السيسى فى مصر.
هذا ملخص بيان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بعد ارتفاع نسبة المنع من السفر فى مصر على يد العسكر لكل الحقوقيين الرافضين للسياسات الحالية.
وطالبت المنظمتين المعنيتين بحقوق الإنسان، سلطات الانقلاب العسكرى، بالتوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا الحظر يأتي ضمن أوسع حملة لقمع الأصوات المستقلة داخل البلاد.
وأشاروا – في بيان لهم إلى أن حظر سفر الحقوقيين للخارج يأتي لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان الذي وصفوه بالمروع في مصر.
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي في مكالمة هاتفية إن مسؤولي الهجرة في مطار القاهرة منعوه صباح الأربعاء الماضى من صعود الطائرة المتجهة إلى فرنسا دون إبداء أي أسباب.
وأضاف البيان: "منذ إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، حظرت السلطات تعسفيا ما لا يقل عن 12 مديرًا ومؤسسًا وموظفًا في منظمات مصرية غير حكومية من السفر خارج مصر. ومُنع أيضا عشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب النشطاء والمدونين والصحفيين والأكاديميين من السفر خارج البلاد".
من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "تريد السلطات المصرية قطع الاتصال بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي، ولذلك يجب على داعمي الحكومة المصرية الدوليين التأكيد على ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين بإيصال أصواتهم".
وتابع: "فرضت السلطات حظر سفر مرات عديدة تعسفيا في إطار تحقيقات جنائية مسيئة حول تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية تخالف قرارات الحظر هذه القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري، اللذين يحميان حق المصريين في مغادرة بلدهم ودخوله، وهي انتهاك صارخ للحق في حرية التنقل وتكوين الجمعيات، وخنق للحق في حرية التعبير".
وبموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر طرف في كليهما، لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
وتسمح المعاهدتان للدول بفرض قيود على هذا الحق، على أن تكون هذه القيود محددة بالقانون، وضرورية ومتناسبة، وتهدف لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
ويضمن الدستور المصري (الذى فصله الانقلاب بنفسه) كذلك الحق في حرية التنقل في المادة 62، التي تنصّ على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي معلل لفرض مثل هذه القيود، ورغم ذلك يجب أن يكون الفرض لفترة زمنية محددة فقط.
وأضاف بيان المنظمتين الدوليتين:" لم تقدّم سلطات المطار أسباب منع الأشخاص من الصعود الى طائرات متجهة خارج البلاد، ورفضت تقديم أي وثائق رسمية لحظر السفر، في كثير من الحالات التي وثقتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".
وأشار إلى استجوب ضباط من "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية للمسافرين في بعض الحالات، حيث فتشوا أمتعتهم وهواتفهم، واحتجزوا جوازات سفرهم دون مبرر.
كما أمر مكتب النيابة العامة بفرض قرارات الحظر على خلفية تحقيقات جنائية، ودون إبلاغ الأفراد بالقضايا المتعلقة بهم أو التهم الموجهة إليهم في حالات أخرى.
وفي معظم الحالات لم يُخطر الممنوعون من السفر بموعد انتهاء الحظر، أو إن كان سينتهي.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لقسم شمال أفريقيا المعنيّة بالحملات في العفو الدولية نجية بونعيم: "تعتمد السلطات المصرية بشكل سافر على حظر السفر التعسفي المفتوح كتكتيك لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة عملهم وخنق حقوقهم في حرية التعبير والتنقل.
يجب رفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، فورا ودون شروط".
ونوه البيان إلى اتخاذ السلطات المصرية إجراءات وصفها بالصارمة ضد المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية عام 2011، عندما فتحت تحقيقا في تسجيل هذه الجماعات وتمويلها.
وانتهى التحقيق المعروف ب "القضية 173" في يونيو 2013 بحكم محكمة القاهرة الجنائية على 43 موظفا أجنبيا ومصريا من منظمات دولية بعقوبات بالسجن تتراوح بين 1 و5 سنوات.