منظمات دولية: مصر تستخدم منع السفر كأداة للتخويف

قامت ثمانية منظمات حقوقية دولية بإدانة الهجمة الأمنية على منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي ظهرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة في منع العديد من النشطاء والمدفعين عن حقوق الإنسان من السفر .. وقالت المنظمات الثمانية إن مصر صارت تستخدم المنع من السفر بشكل منتظم لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان "..
وأكدت المنظمات أن حظر السفر اصبح يستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات المصرية باعتباره أداة للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن المحامين والصحفيين.. وأنه تحول إلى ممارسة معتادة في البلاد بل وصل الأمر إلى ، اتخاذ تدابير المنع من السفر دون أسباب قضائية وفي كثير من الاحيان يكون تعسفيا وبلا أسباب .
وأدانت المنظمات الموقعة على البيان وهي منظمة العفو الدولية والمنظمة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ، ومنظمة الخط الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان ، وهيومن رايتس ووتش، وآيفكس، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو (برنامج مشترك بين المنظمة الدولية ضد التعذيب، الفيدرالية الدولية)، وكذلك منظمتي الناس في حاجة وسوليدار تحول المنع من السفر إلى عقوبة بحق الأصوات المعارضة .
وضربت المنظمات الثمانية العديد من الأمثلة على وقائع منع حقوقين من السفر كان آخرها حظر سفر المحامي الحقوقي جمال عيد في 4 فبراير 2016 .. مشيرة إلى أن منع عيد يأتي ضمن سلسلة طويلة من القيود التعسفية المفروضة على السفر ضد المدافعين والناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان.
واشارت المنظمات إلى إن الأمن أبلغ المحامي الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بمنعه من السفر أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولييوم 4 فبراير الماضي ، بينما كان مسافرا في رحلة عمل إلى أثينا ،. ولم يتم تقديم أي تفسير حول أسباب المنع، فضلا عن إنه لم يتلق أي إخطار أو استدعاء للتحقيق قبلها.
وأشارت المنظمات إلى أن قائمة الممنوعين من السفر من النشطاء المصريين والمدافعين عن حقوق الإنسان أصبحت طويلة وتتزايد باضطراد. فوفقا لتقارير منظمة الخط الأمامي، فقد تم إيقاف الناشط والشاعر عمر حاذق في المطار من قبل الأمن المصري وتم منعه من السفر في 14 يناير 2016، إلى أمستردام لتسلم جائزة حرية التعبير من PEN الدولية. بل وصل الأمر إلى قيام السلطات بمصادرة جواز السفر والهاتف المحمول لعمر وتم استجوابه حول نشاطاته في مصر، وعلاقاته مع المنظمات الدولية، وفي النهاية تم إخطاره بمنعه من السفر ضده على "أسباب أمنية".
وتكرر الأمر مع محمد لطفى، المؤسس والمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث تم منعه من السفر "لأسباب أمنية" منذ 2 يونيو 2015، عندما منعته قوات الأمن من السفر لألمانيا لالقاء كلمة أمام البرلمان الألماني حول حالة حقوق الإنسان في مصر بدعوة رسمية من البرلمان.
وفي 13 يناير 2015 كانت الناشطة إسراء عبد الفتاح، عضو المعهد الديمقراطي المصري على موعد مع المنع من السفر ، إلى ألمانيا. ليتم فرض حظر على سفرها للخارج بعدها، كما تم حظر سفر على حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير من المعهد الديمقراطي أيصا، وذلك وفقا لتقارير وثقتها فرونت لاين ديفندرز.
يذكر أن العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم ممنوعين من السفر، لازالوا قيد قيد التحقيق في قضية جنائية على خلفية مزاعم بتلقي تمويلات خارجية منذ في عام 2011.
وأعلنت المنظمات الثمانية إدانتها ورفضها الشديد فرض قيود متزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر، وتحول حظر السفر إلى وسيلة لوقف الأنشطة المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وطالبت السلطات المصرية برفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البلاد فورا ودون قيد أو شرط ، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في البلاد.
وقالت المنظمات إن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر فرض قيود على مغادرة الأشخاص لبلدانهم إلا لأسباب قانونية وقضائية . وفي هذه الحالات ينبغي أن يكون هذا الحظر (مؤقت) وينبغي إبلاغ من يتم حظر سفره فورا ، بأسباب ومدة الحظر، وينبغي أن يكون من يتم حظر سفره قادر على الطعن عليه في محاكمة عادلة.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا واضحا ضد القمع المتزايد من جانب السلطات المصرية ضد نشطاء المجتمع المدني. كما دعت سلطات الاتحاد الأوروبي إلى:
إدانة الاستخدام المتزايد لهذه الوسائل لإسكات النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعراب عن قلقهم المتزايد في كل اجتماع رفيع المستوى مع نظرائهم المصريين، وفقا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان؛وكذلك التعبير عن دعمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال دعوتهم إلى المؤتمرات والندوات وجلسات الاستماع وضمان التبادل المنتظم معهم على وضع حقوق الإنسان في البلاد عبر وفد الاتحاد الأوروبي والسفارات.