مركز الخليج : الإمارات تمنع ناشطين بحقوق الإنسان من السفر للخارج

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بتعرض المدونين ومدافعي حقوق الإنسان لحظر السفر وذلك في محاولة من جانب السلطات لإسكاتهم وردعهم عن عملهم في مجال حقوق الإنسان. الناشطان على شبكة الإنترنت مصبح الرميثي و راشد الشامسي، دعوا للإصلاح ومزيد من الحرية للمواطنين من خلال حسابات التويتر الخاصة بهم، فاصبحوا من آخر الناشطين الذين فرضت هذه القيود عليهم .

وكان من المقرر أن يسافر مصبح الرميثي الناشط السياسى مع آسرته مؤخرا , ولكن ولشكه في أنه قد يواجه صعوبات عند الحدود فقد حاول العبور الى سلطنة عمان في اليوم السابق. عند نقطة التفتيش تم ابلاغه أن هناك حظر على السفر مفروض عليه وانه لن يسمح له بمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وهكذا اضطر لإلغاء الرحلة التي كان قد خططها مع آسرته.

وايضا راشد الشامسي الذى كان مقررا السفر مع آسرته ,و تم ايقافه في المطار. وقد احتجزوا في مكتب الجوازات بالمطار لحوالي ساعة واحدة قبل أن يبلغوا أن هناك حظر على السفر مفروض على المدافع عن حقوق الإنسان، وأنه لم يسمح له بمغادرة البلاد بناء على تعليمات وردت من جهاز أمن الدولة في أبو ظبي. وقام بطلب وثيقة رسمية تحدد اسباب هذه القيود ولكن طلبه جوبه بالرفض.

ان قرارات حظر السفر هذه هي الاحدث في سلسلة من التدابير التي فرضت على نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. المدافعون عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الفلاسي فضلاً عن مدافعين آخرين محظور عليهم حالياً مغادرة البلاد. ولقد حصلت في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الناشطين الذين لم يتم ابلاغهم بفرض حظر السفر عليهم حتى كانوا في المطار. وهذا هو الحال غالباً أن لا يتم إعطاء أي سبب لهذا الحظر ماخلا قول المسؤولين بأنهم يتصرفون بناء على تعليمات من جهاز أمن الدولة.

هناك اتجاهاً سائداً في المنطقة يتضمن مضايقات قضائية واتهامات ملفقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تضم في الغالب قرارت حظر السفر. وعلاوة على ذلك يتم في كثير من الأحيان إرسال مثل هذه الحالات الى قضاة محددين من الذين تم تسييسهم بدلاً من أن تكون مخصصة عشوائياً لقاضٍ وفقاً لإجراءات القضاء المعتادة.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الزيادة في قرارات حظر السفر المفروض على مدافعي حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتقد أن مثل هذا الحظر له علاقة مباشرة بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، ودعواتهم للإصلاح وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عن الرأي. ان الحظر التي تفرضه السلطات يشكل انتهاكا صارخا لحقهم في حرية التنقل.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:

1.الغاء حظر السفر المفروض على مصبح الرميثي، راشد الشامسي، أحمد منصور، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الفلاسي، وجميع ناشطي حقوق الإنسان الآخرين فوراً ودون قيد أو شرط حيث يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان انه تم فرضه فقط كنتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2.ضمان كون مصبح الرميثي، راشد الشامسي، أحمد منصور، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الفلاسي، وجميع ناشطي حقوق الإنسان الآخرين أحرار في السفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دون تدخل لا مبرر له من قبل السلطات؛

3.إعادة جوازات السفر التي تحتفظ بها السلطات والعائدة الى أحمد منصور، الدكتور محمد المنصوري، وجمعة الفلاسي او لغيرهم من الناشطين فوراً وبدون اي ابطاء؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الإمارات العربية المتحدة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعوكم باحترام إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية.

والمادة 6 الفقرة (ج ) التي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

(ج) دراسة ومناقشة وتكاوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن