انتفاضة حقوقية ضد تحول مصر ل"زنزانة جماعية" ب"المنع من السفر"

دانت 19 منظمة حقوقية عاملة في مِصْر سياسات القمع التي تمارسها السلطات المِصْرية بمنع النشطاء والحقويين من السفر خارج مِصْر، مستنكرة تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، معتبرة الأمر "بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام".
وقال بيان مشترك، صادر قبل قليل: "تدين المنظمات قرارات المنع من السفر الأخيرة -غير المسببة- التي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمات الحقوقة سياسة المنع من السفر وسيلة لتحويل الحدود المِصْرية جدرانًا ل"زنزانة" جماعية، لهؤلاء الأفراد، مشددين على أن قرارات المنع من السفر غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور المِصْري.
وأضافت "تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة -بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها".
يذكر أن المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير/شباط الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.
وقبل أيام من هذه الواقعة، وفي يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضًا سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، وقد اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواعي أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر.
كما منعت السلطات بالمطار –لدواعي أمنية– سفر كل محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، في يونيو 2015، والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في ديسمبر 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات.
وتأتي هذه القرارات والتضييقات في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه، بدءًا من 10 نوفمبر 2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف "قضية التمويل الأجنبي" التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت لحد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى، بالإضافة إلى حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل بمحيط وسط المدينة لضمان "عدم وجود مُتنفس للنشطاء" قبل الذكري الخامسة لثورة يناير، والقبض علي عدد من الشباب بتهم "الترويج للتظاهر"، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
3. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
4. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
5. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
7. مركز عدالة للحقوق والحريات
8. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
9. مصريين ضد التمييز الديني
10. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
11. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
15. مركز حابي للحقوق البيئية
16. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
17. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
18. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
19. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون