«الشبكة العربية» تدين منع الشاعر عمر حاذق من السفر لاستلام جائزة من هولندا

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر عن سلطات أمن مطار القاهرة، الخميس، باحتجاز الشاعر عمر حاذق، لمدة خمس ساعات ومنعه من السفر إلى هولاندا لاستلام جائزة حرية التعبير في مهرجان «كتاب بلا حدود»، على خلفية «دواعي أمنية».
وذكرت «الشبكة العربية»، في بيان صادر عنها، أن «حاذق» احتُجِزَ يوم 14 يناير 2016 في مطار القاهرة، أثناء سفره إلى هولندا ليتسلم جائزة حرية التعبير بحضور الأديبين علاء الأسواني وأدونيس، وجرى سحب جوازه سفره واحتجازه وإغلاق هاتفه المحمول، وتم إبلاغه بأنه ممنوع من السفر لدواعي أمنية، رغم حصوله على ختم المغادرة.
واعتبر البيان احتجاز «حاذق» في المطار «تضييق على شاعر ومدافع حقوقي، على خلفيه مواقفه المشرفة في المطالبة بالإصلاح الإداري في مكتبة الأسكندرية أو الاحتجاج على إفلات قتلة خالد سعيد من العقاب، وانتهاك للحق في التنقل والإقامة والسفر».
وأضافت المنظمة الحقوقية أن قرار المنع من السفر بحق الشاعر «يأتي في إطار تصعيد حملة القمع والتضييق الذي تفرضه السلطات الأمنية على حرية الرأي والتعبير، وكل ما ينتمي لثورة 25 يناير قبيل حلول ذكراها، حيث قامت في الفترة الأخيرة باعتقال عدد من النشطاء المنتمين لبعض الحركات الإجتماعية وعلي رأسها حركة شباب 6 إبريل، كما تم حجب موقع العربي الجديد، ومداهمة وإغلاق مسرح روابط، وجاليري تاون هاوس، كما داهمت قوة تابعة لمباحث المصنفات الفنية دار ميريت للنشر».
وطالب البيان السلطات الأمنية بإعلان سبب منع الشاعر عمر حاذق من السفر، والتوقف عن تضييق الخناق على الأدباء والفنانين والصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن عمر حاذق شاعر سكندري، كان يعمل مراجعا لغويا في إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، وعقب ثورة 25 يناير 2011، نشر العديد من المقالات الناقدة حول إدارة المكتبة، وقاد اللجنة النقابية للمكتبة مطالبا بكشف ملفات الفساد وإصلاح الجهاز الإداري في المكتبة، فأمر اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة في أكتوبر 2011، بفصل حاذق وعدد من زملائه، وقاضاهم أمام محكمة الجنح الاقتصادية في الدخيلة، التي برأتهم من تهمة السب والقذف في القضية، وعادوا إلى المكتبة عقب تنظيم عدة وقفات احتجاجية.
ونوه البيان إلى أن حاذق شارك في وقفة إعادة محاكمة قتله خالد سعيد، في ديسمبر 2013، احتجاجاً على إفلات عناصر الشرطة من العقاب على قتل خالد سعيد، فألقى القبض عليه مع عدد من النشطاء وقضت محكمة الإسكندرية في فبراير 2014، عقب إقرار قانون التظاهر، بحبسه عامين وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة المشاركة في وقفة احتجاجية دون تصريح، والاعتداء على الشرطة.
ولفت البيان إلى أنه وبصدور الحكم أتيحت الفرصة لمدير مكتبة الإسكندرية، إسماعيل سراج الدين لإصدار قرار بفصل الشاعر عمر الحاذق من العمل بالمكتبة، مبرراّ ذلك بأن الافعال التي قام بها حاذق “تمس بأمن الدولة من الداخل”، وهي نفس المبررات التي يستخدمها جهاز الأمن المصري في التنكيل بالمعارضين والمنتقدين لممارسات القمع، رغم ان المنسوب لعمر حاذق هو التظاهر للمطالبة بانصاف شهيد الثورة الراحل “خالد سعيد” ضحية التعذيب.
وأوضح البيان بأن حاذق خرج قبل انتهاء مدة سجنه بأقل من ثلاثة شهور بموجب قرار رئاسي صدر في 23 سبتمبر 2015، بالعفو عن 100 سجين، وكتب سلسلة مقالات عن أوضاع السجون في مصر تحت عنوان “لماذا يموت المساجين في سجون مصر”.