فيديو.. في ديمقراطية العسكر سعادتك ممنوع من الكلام والسفر!

"قلب المؤمن دليله".. كيف الحال إذا كان المؤمن حقوقيًّا يعيش في جنة العسكر الديمقراطية، وتحيطه أشجار القمع وتجري من تحت أنهار الانتهاكات وتشرق عليه شمس التعذيب في أقسام وسجون الانقلاب، وتباغته ذئاب الداخلية عند بوابات المغادرة من المطار " على فين يا بيه.. سعادتك ممنوع من السفر!".
دخل "جمال عيد" -عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان- قائمة الممنوعين من السفر، وليس هو الأول ولن يكون الأخير حتى يسقط الانقلاب، فقد سبقه الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، المؤيد للانقلاب العسكري، كما سبقه بتاريخ 7 يونيو 2015 المحامي والحقوقي نجاد البرعي، قبل أن يتم السماح له بالخروج من مطار القاهرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم توقيف البرعي فيها منذ 20 عاما، حسب قوله.
"وقت الفبركة"!
“ممنوع من السفر.. ممنوع من الكلام"، هذا هو حال وضع المنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر مع بداية عام 2016، الذي لا يختلف حاله عن حال الأعوام الثلاث التي سبقته من انقلاب 3 يوليو 2013.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تعرض أعضاء منظمات حقوقية عديدة للمنع من السفر، أو التوجه لحضور أي مؤتمرات وفعاليات دولية، خاصة بوضع حقوق الإنسان، إضافة إلى التهديد المستمر في قضية التمويل الأجنبي، وقضايا النشر.
يقول "جمال عيد" -آخر الممنوعين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس-: إنه فوجئ بصدور قرار منعه من السفر إلى الخارج خلال وجوده بمطار القاهرة الدولي، مضيفًا: "صدر القرار متأخرًا.. لكنه صدر، فقد تم منعى من السفر وراجع من المطار.. دولة القانون!".
وأضاف جمال عيد -فى تدوينته- "قلتها من يومين، ده وقت فبركة وتلفيق قضية للحقوقيين، للأسف مفيش تفاصيل عنها فى المطار، قالوا بس هناك قرار بمنعك من السفر".
رغبة في الانتقام
في وقت سابق من العام الماضي، سخر الكاتب الصحفى "عبد الحليم قنديل" من قرار منعه من السفر، قائلا: “لم تقيد حريتى فيما يخص السفر والتنقل في عهد الدكتاتور مبارك، أو حتى في عهد محمد مرسي، على الرغم من أننى كنت من أشد المنتقدين والمعارضين لسياستهما"، موضحًا أن قرار منعه من السفر جاء على خلفية قضية حكم فيها بإلغاء المنع من السفر، لكن لم تعترف به سلطات الانقلاب.
وفي السياق، جاءت تصريحات "عيد"، قائلاً: "لا يملك قرار المنع من السفر سوى المحكمة أو النائب العام"، وأشار "عيد" خلال مداخلته لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة العربي الفضائي: إن قرار المنع من السفر طالما لم يأتِ من النائب العام أو المحكمة ويكون قرارًا مسببًّا ولفترة محددة، يكون المنع منعًا أمنيًّا بوليسيًّا.
وأضاف "عيد" أن مِصْر أصبح يضرب بها المثل في الخارج كنموذج للقمع، وجهاز الشرطة الآن أغلبهم لديهم رغبة في الانتقام من ثورة يناير.
وتابع قائلا: "إن القانون في مِصْر يسير على سطر وسطر.. ولا يوجد مساءلة للجهات الأمنية التي تقوم بمنع المواطنين من السفر، واصفًا القانون فى مصر بمسألة هامشية، مؤكدا أنه لا يثق أن هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون.
وتعتبر قرارات المنع من السفر التي تصدرها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أحد أهم أسلحة السلطة في قمع المعارضين، بدءًا من قضايا منع أبناء وزوجات قيادات الإخوان المعتقلين من السفر، مرورًا بقضية القارئ الشيخ "محمد جبريل"، وأخيرًا منع المحامين والحقوقين من مغادرة البلاد.

وقد حازت قضايا المنع من السفر باهتمام كبير من المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا منتقدين سياسات الانقلاب بالمنع من السفر، دون أي مسوغ قانوني سوى خوف العسكر، أو كأداة للضغط على من يقض مضجعه بممارساته السياسية وغيرها.
أنتم السابقون!
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم".
وقامت سلطات الانقلاب بتاريخ 2 يونيو 2015 الماضي بمنع الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من السفر إلى ألمانيا لدواع أمنية.
وفي 31 أغسطس 2015 تم منع المدون والناشط، محمود عبد الظاهر، من السفر إلى الأردن من قبل الأمن الوطني في مطار القاهرة والتحقيق معه عن أسباب سفره ومصادرة جواز سفره من دون إبداء أسباب المنع من السفر ثم أطلقوا سراحه.
وبتاريخ 23 نوفمبر 2014 قامت قوات الانقلاب بإلقاء القبض على الناشط السياسي المسيحي المعارض رامي جان، من داخل مطار القاهرة قبيل سفرة إلى قطر.
ويبدأ مسلسل "المنع" في أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات ليفاجئوا بعد ذلك ببدء التحقيق معهم من قبل عناصر الأمن الوطني، قبل أن يتم منعهم من مغادرة البلاد، دون إبداء أسباب في أغلب الأحيان، ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم.
وتكتظ قائمة الممنوعين من السفر، وتبرز شخصيات مثل "أسماء محفوظ"، عضوة حركة شباب 6 إبريل، ومحمد القصاص، وسيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية من السفر لماليزيا دون إبداء أسباب، قبل أن يغادر مصر نهائيًّا.
وتكررت حالات المنع من السفر لتشمل عددًا من قيادات الأحزاب السياسية إلى التشيك؛ لحضور مؤتمر عن المشاركة السياسية من أحزاب: "المصري الديمقراطي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والنور، ومصر القوية"، دون إبداء أسباب أيضًا.
كما تم منع محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات من السفر لحضور مائدة مستديرة نظمها حزب الخضر الألماني، في أثناء زيارة "السيسي" لألمانيا.
وامتد الأمر لمنع الأكادميين، ووثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منع أساتذة من السفر إلا بالحصول على إذن من الأمن، وأوضحت المؤسسة أنها اكتشفت ذلك عندما أخبر مسئولون بوزارة التعليم العالي أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، نبيل لبيب يوسف، بأنه يحتاج إلى موافقة أمنية للسفر للمجر للإشراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري.

الدعاء على الظالمين
فيما تسبب الدعاء على الظالمين في منع الداعية محمد جبريل من السفر للندن، العام الماضي بعد أيام من إمامته لصلاة التروايح شهر رمضان الماضي بمسجد عمرو بن العاص، دعي فيها على حكام "العسكر" الظالمين، وقالت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، إن جبريل خالف قواعد الوزارة وهاجم العسكر.
وأكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق -في ختام تقريره- أنه على مدار ال60 عاما الماضية من عمر الجمهورية المِصْرية لم تشهد منظمات المجتمع المدني الأهلية والحقوقية والناشطين والعاملين في المجال الحقوقي ذلك المستوى من حالة القمع الممنهجة إلا في المراحل التي اعتلى فيها المجلس العسكري والجيش سدة الحكم مباشرة في مِصْر، سواء بعد ثورة 25 يناير أو بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.