6 مخالفات تحنث قسم النواب باحترام الدستور

رغم قسم النواب باحترام الدستور، إلا أن دور الانعقاد الأول للبرلمان حنث بيمين هؤلاء النواب، حيث شهد الدور الأول 6 مخالفات دستورية تجاهلها المجلس دون اعتبار للشعب أو القانون، مما يثير التساؤل: "إذا كان النواب لم يحترموا الدستور فمن يحترمه؟".
ومن أبرز المخالفات الدستورية للبرلمان:
عدم بث الجلسات
جاءت أول مخالفة لمجلس النواب بوقف بث جلسات المجلس، وتعد مخالفة صريحة للمادة 120 والتي تنص على "جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".
العدالة الانتقالية
تنص المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية"، إلا أن المجلس لم يحترم تلك المادة الدستورية وانتهي دور الانعقاد الأول دون إقرار ذلك القانون.
انتظار تشريعات الحكومة
رغم اختصاص المجلس بالتشريع طبقًا للمادة (101) من الدستور والتي نصت على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع"، إلا أن النواب تخلوا عن ذلك الدور للحكومة، كما حدث مع القانون المقدم من حزبي المصريين الأحرار والوفد؛ بشأن "قانون الكنائس"، والذي تم تحويله إلى الحكومة لدراسته أولًا، وأيضًا مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بشأن العدالة الانتقالية، والموقع من 122 نائبًا، لم ينظر إلى الآن، وفى انتظار قانون الحكومة.
الخدمة المدنية
رفض المجلس في بداية دور الانعقاد الأول قانون الخدمة المدنية، إلا أن المجلس ضرب بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عرض الحائط، ووافق على القانون بعد تعديل الحكومة له، رغم أن المادة 171 تنص على " كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته".
عمرو الشوبكي
وضعت محكمة النقض، مجلس النواب في مأزق؛ بعدما أصدرت حكمها بأحقية عمرو الشوبكي بمقعدي دائرتي الدقي والعجوزة، إلا أن البرلمان تجاهل ذلك الحكم، حيث لا يزال وجود الشوبكي في المجلس في علم الغيب، متجاهلًا بذلك المادة 107 على "وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض بمجرد إخطار مجلس النواب".
كما أن عشرة من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقدموا بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أعلنوا فيها رفضهم لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم، مؤكدين أنهم يشعرون أن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها، وبغرض تأجيل معين، مسجلين اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذي يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعًا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية، ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.
عدم تفرغ النواب
تنص المادة 103 في الدستور على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، وعلى الرغم من ذلك احتفظ بعض النواب بمناصبهم ومن بينهم النائب محمد بدوي محمود، الشهير ب"عادل بدوي" عضو مجلس النواب، عن حزب المؤتمر، بدائرة بني مزار ومطاى بالمنيا، والذي استمر في منصبه عضوًا بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وحصوله على موافقة من وزارة القوى العاملة بذلك.