براءة الأموات.. العدالة المتأخرة

فريد إسماعيل حصل على 3 براءة بعد وفاته
والقضاء الإداري يلغي إعدامات عرب شركس
من لا يمت بالإعدام مات بغيره.. ماتوا متهمين، لكن المحكمة برأتهم.. لم يفرحوا بحصولهم على البراءة، التى ذاقوا مرارة الأيام فى حياتهم بسببها.. صعدت أرواحهم إلى بارئها وانتقلوا إلى عدالة السماء بعدما ضاقت بهم السبل فى الأرض.."براءة بعد الموت"، روايات لمواطنين فى أوج عفوانهم لكنهم فى نظر الدولة متهمون أصبحوا أرباب السجون فى قضايا سياسية لكنها لم تدم حتى حققت عدالة الأرض براءتها لكنها كانت متأخرة بعدما توارى جسدهم إلى الثرى، ليبقى السؤال من المسئول عن موت هؤلاء المواطنين وما الذى يعوضهم عن حياتهم؟.
"فريد إسماعيل"
العدالة المتأخرة، هى التى طالت الدكتور فريد إسماعيل القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب سابقاً، بعدما برأته محكمة جنايات الجيزة، من التهم الموجهة إليه، لكن الحكم لم يطرب أذان الأسرة الكليلة، التى صاحبها مزيد من الدموع والأسى لأنه توفى فى السجن منذ أكثر من عام.
دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، أصدرت حكمها بحبس القيادى 7 سنوات، لكن هذه الدائرة بعد مرور شهور أيضاً أحدثت ضجة بالحكم ببراءته بعد عام من وفاته.. ليبقى السؤال على أى سبب تم حبسه ثم براءته المحكمة، لكن محمد عبد الله محامى الأسرة أكد فى تصريحات سابقة، أن فريد حصل على 3 براءات أخرى بعد وفاته، وواجه إسماعيل العديد من الاتهامات منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، لكن الإهمال الطبى نجح فى اغتياله داخل السجون، متأثراً بإصابته بجلطة فى المخ داخل زنزانته الانفرادية، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالى عامين فى الحبس الاحتياطى منذ 2 سبتمبر 2013 وحتى وفاته ليبقى مسلسل الإهمال الطبى ثمة المتوفين فى السجون.
"الغندور"
أما الأستاذ الدكتور طارق الغندور، أستاذ الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس، كان أحد الذين ارتبطت أسماؤهم بالحاصلين على البراءة بعد وفاتهم قبض عليه من منزله يوم 18 ديسمبر 2013 بعد عزل الرئيس الأسبق مرسي، بتهمة تكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة.
5 سنوات حبسًا كان هو منطوق المحكمة وأيدته محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قبل أن تدخل محكمة النقض لتلغى الحكم بالسجن لكنه قد فارق الحياة وأصبح فى تعداد الموتى، وحمل أسد الغندور شقيق المتوفى الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن وفاته، معللاً بتركه ينزف لمدة 8 ساعات دون التدخل لإنقاذه، من مرض فيروس سى الذى اشتد عليه داخل الزنزانة فيما نفت وزارة الداخلية وجود أى شبهة جنائية فى الحادث أو واقعة إهمال، وقالت الداخلية، فى بيان لها، إن إدارة السجون لم تقصر فى التعامل صحيًا وطبيًا وعلاجيًا مع طارق الغندور وكانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قد أعربت عن حزنها لإخلاء سبيله بعد 18 شهرًا من ارتقائه داخل محبسه بسجن طره سيئ السمعة جراء الإهمال الطبي، فيما قالت سلمى أشرف مسئولة الملف المصرى فى المنظمة، إن د. طارق الغندور أخذ براءة، "بعد ما سابوه يعانى لحد ما مات جوا السجن من سنة ونص".
"عرب شركس"
قضية أثارت جدلاً واسعًا فى الشارع المصري، والتى نُفذ فيها الحكم بالإعدام على 6 متهمين، وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون قد قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم والمؤبد ل2منهم، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم.
لكن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف قرار المدعى العام العسكرى الصادر فى 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ''عرب شركس''، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون .
التهم التى واجهها المتهمون تنفيذ هجوم مسلَّح استهدف مركبة نقل جنود من الجيش و قتل 6 جنود فى كمين للشرطة العسكرية فى منطقة مُسطرد بالقاهرة فى 15 مارس ، 2014 بعد الحادثة السابقة بيومين وهم كل من: "محمد على عفيفي، محمد بكرى هارون، هانى مصطفى عامر، عبدالرحمن سيد رزق، خالد فرج محمد، إسلام سيد أحمد".
وكان أقام تلك الدعوى التى تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامى سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكرى مخالف للقانون والدستور لكن قرار الوقف لا يجدى نفعًا بعدما وارى جثمانهم التراب وأصبحوا فى أعداد الموتى.
"محمد الفلاحجى"
كما برأت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة، محمد الفلاحجى البرلمانى السابق والقيادى بجماعة "الإخوان" من التهم المنسوبة إليه.
محمد محمد الفلاحجى مدير عام بالتربية والتعليم بدمياط، وبرلمانى سابق عن دائرة كفر سعد وفارسكور ببرلمان 2012، اعتقل الفلاحجى فى أغسطس 2013 ووجهت له عدة تهم تم تبرئته منها وحصل على إخلاء سبيل مرتين، ولكن فى كل مرة يحصل على إخلاء سبيل كان يتم الكشف عن تهم جديدة وقضايا جديدة، وبحسب أسرته أنه أصيب بحصى فى الكلى وهو رهن الاعتقال وتطورت حالته الصحية حتى وصلت إلى فشل كبدى وفشل كلوي، وتؤكد زوجته، أنه دخل السجن صحيحًا معافى، لكنة لقى مصرعه والكلابشات بيده فى سرير مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، التى دخلها قبل أربعة أيام من موته.
وألقت أجهزة الأمن بدمياط، القبض على الفلاحجي، من أمام مبنى مديرية التربية والتعليم التى يعمل مديرًا عامًا بها، بتهمة التحريض على العنف والتحريض على حرق مبنى الأمن الوطني، وقتل المتظاهرين، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
حقوقى: للورثة الحق فى أن يقيموا دعاوى تعويض
ومن جانبه قال عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق، إن المتهمين يحصلون على البراءة، بعد وفاتهم لأنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على إذا كانت القضية فيها أكثر من متهم فإنه تفصل فى الدعوى بعد تحقيقها أمامها وسماع أقوال الشهود وتصدر حكمًا واحدًا يشمل الأحياء منهم والأموات.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات ل"المصريون"، أن للورثة الحق فى أن يقيموا دعاوى تعويض عن الحبس الاحتياطى لوقوع الأضرار المادية والأدبية التى حلت على أهالى المتهم المتوفى بدلًا من قضايا رد اعتبار فقط والتى تخص المتهم الذى حصل على أحكام جناية أو جنحة.
ويتابع نائب رئيس منظمة الحق الدولية فى معرض حديثة، أن الداخلية تتحمل التعويض عن الحبس الاحتياطى وعن تزوير محضر التحريات من قبل القائم عليه وأن التحريات ما هى إلا عبارة عن مجموعة من الأدلة أو الشبهات التى تكشف عن ارتكاب متهم أو أكثر لجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك القوانين الجنائية الخاصة.
وتابع نائب رئيس منظمة الحق الدولية، أن التحريات وحدها لا تكفى، ودائمًا تفتقر للدليل فى العديد من القضايا، إلا أن النيابة العامة تصطنع من تلك التحريات دليلاً كمبرر لصدور قراراتها بالحبس الاحتياطى فى حق المتهمين على ذمة القضايا، لمدد تصل إلى عشرات الشهور حتى تتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووفقاً للمادة 1526 من قانون العقوبات المصرى فإن الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم، وأنه إذا لم يقدم أهالى المتوفى "ما يثبت وفاته رسميًا، تظل إجراءات المحاكمة مستمرة".
علاء شلبى: القانون لم يلزم القاضى بتحديد مبلغ التعويض
أما علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قال إن أهالى المتهمين عليهم التوجه إلى النائب العام ليقيموا الدعوى، بالإضافة إلى رفع دعاوى تعويضات أمام القضاء الإدارى.
وتابع الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"المصريون"، أن دعاوى التعويضات سلاح المتهمين للحصول على حقوقهم نظرا للضرر الواقع عليهم كما أن القانون لم يلزم القاضى بتحديد مبالغ معينة وأن الحكم يعتبر تقديريًا للمحكمة.