«البراءة بعد الموت».. مصير قيادات الإخوان

"البراءة بعد الموت".. كانت من نصيب العديد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الذين تم تبرئتهم بعد وفاتهم داخل محبسهم في السجون المصرية.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق، دائرة الإرهاب صباح اليوم ببراءة القيادي الإخواني الدكتور فريد إسماعيل، البرلماني السابق من تهمة التحريض على العنف، وذلك بعد عام من وفاته داخل محبسه بسجن العقرب.
وتوفي إسماعيل، في مايو 2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمبر 2013 وحتى وفاته.
ويعتبر إسماعيل من أبرز قيادات الإخوان، انضم مبكرًا إلى الجماعة، وتقلد مناصب عدة بها حتى وصل إلى عضوية مجلس شورى الجماعة.
ونجح في الفوز بمقعد في مجلس الشعب (البرلمان) خلال الفصل التشريعي التاسع 2005-2010، وكان أحد العناصر النشطة ضمن الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين،كما كان عضوا بمجلس إدارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، ممثلا لمصر.
شارك إسماعيل في ثورة 25 يناير، وكان عضو مجلس أمناء الثورة، كما شغل عضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، ووكيلا للجنة الدفاع والأمن القومي، ومن أهم مشاريع القوانين التي وقف خلفها خلال وجوده ببرلمان الثورة -الذي انبثق من ثورة 25يناير- قانون زيادة رواتب وتنظيم ترقيات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وهو القانون الذي وافق عليه البرلمان يوم 13 مايو 2012.
اعتقل إسماعيل عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتم إيداعه سجن العقرب بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات ، بتهم منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.
توفي القيادي الإخواني بمحبسه بسبب الإهمال الطبي، وفور موته تعهدت الجماعة بالقصاص له وقالت إن "القصاص للمجاهد الدكتور فريد إسماعيل سيظل أمانة معلقة في رقاب كل أبناء الجماعة والثوار؛ حتى نحقق القصاص الثوري العادل من كل قاتل مجرم، وسفاح خسيس".
فيما نفت مصادر أمنية وقتها "وجود إهمال طبي"، وقالت إنه "عندما استدعت حالة إسماعيل نقله للمستشفى، نقلناه".
كما برأت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة، محمد الفلاحجي البرلماني السابق والقيادي بجماعة "الإخوان" من التهم المنسوبة إليه.
وألفت أجهزة الأمن بدمياط القبض على الفلاحجي من أمام مبنى مديرية التربية والتعليم التي يعمل مديرًا عامًا بها، بتهمة التحريض على العنف والتحريض على حرق مبنى الأمن الوطني وقتل المتظاهرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما تم تبرئة طارق الغندور، القيادي الإخواني، وأحد رموز المستشفى الميداني في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011، وكذلك أحد الرموز الطبية في المستشفى الميداني باعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي فضته السلطات المصرية بالقوة في 14 أغسطس 2013. اعتقل من منزله بتهمة رفع شعار "رابعة العدوية"، وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، وأيدت محكمة أعلى الحكم عليه بالحبس لخمس سنوات في 14 ديسمبر 2014 قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية. شقيقه أسعد الغندور، اتهم السلطات الأمنية بتصفيته، من خلال القتل العمد، وتركه ينزف ل8 ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته .
وقالت جماعة الإخوان المسلمين -في بيان لها على موقعها - إن إدارة السجن تركت الغندور - ينزف مدة ست ساعات متواصلة دون السماح بنقله إلى المستشفى أو عرضه على الطبيب.
في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية وجود أي شبه جنائية في الحادث أو واقعة إهمال، وقالا إن إدارة السجون لم تقصر في التعامل صحيا وطبيا وعلاجيا مع طارق الغندور، الذي توفي داخل السجن.
وفي 21 مايو الجاري، أصدرت محكمة النقض بإلغاء الحكم بالسجن 5سنوات وأمرت بإخلاء سبيل الغندور بعد ان فارقت روحه الحياة