بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مبارك.. نشطاء حقوقيون.."سالم": لا يعنى البراءة.."صبرى": من حقه الترشح فى الانتخابات رغم النص الدستورى بعزل الفلول .. "زارع": لا يجوز له المطالبة بتعويض

بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسنى مبارك على ذمة إعادة محاكمته فى قضية قتل متظاهرين، أكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن من حق "مبارك" الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وممارسة حقوقه السياسية كأى مواطن مصرى، خاصة وأن صحيفته الجنائية نظيفة وخالية من أى سوابق، ولكن ليس من حقه المطالبة بأى تعويضات مادية عن الفترة التى قضاها فى محبسه.
فمن جانبه قال أمير سالم، المحامى والناشط الحقوقى، إنه لا يحق للرئيس السابق حسنى مبارك المطالبة بتعويض عن حبسه حتى لو حصل على براءة فى القضايا المرفوعة ضده، وأضاف أن إخلاء السبيل فى قضية قتل المتظاهرين لا تعنى البراءة، فما زال هو متهمًا فى قضايا أخرى، موضحًا أنه حتى مع حصوله على البراءة فى هذه القضايا فمطالبته بالتعويض أمر غير وارد.
وأشار الناشط الحقوقى إلى أن الحبس الاحتياطى والدعاوى المحبوس على ذمتها الرئيس السابق ليس بها تعويض، فالأمر ليس أكبر من بلاغ كاذب أو اتهام بالخطأ.
وفى السياق ذاته أكد الناشط الحقوقى محمد زارع؛ رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن براءة الرئيس السابق حسنى مبارك من القضايا المرفوعة ضده تعطيه الحق فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الإدلاء بصوته كمواطن شريف.
وقال "زارع"، إنه لا يجوز للرئيس السابق المطالبة بتعويض عن فترة حبسه احتياطيّا والتى امتدت لعامين، موضحًا أن التعويض المالى من وزارة الداخلية من حق المعتقل سياسيّا بسبب قرار إدارى خاطئ، أو من تعرض للتعذيب داخل السجون المصرية. وأضاف الناشط الحقوقى أن هذه قاعدة مستقرة فى القانون المصرى وإن كانت ظالمة، فبغض النظر عن حالة الرئيس السابق، من حق أى شخص حُبس احتياطيّا وثبت بالقانون براءته التعويض عن فترة سجنه ظلمًا.
وأشار زارع إلى أن حقوق "مبارك" بعد براءته هى الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو المشاركة فى التصويت عليها كأى مواطن صاحب سجل إجرامى نظيف، إلا أن يصدر حكم بإدانته.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن القانون المصرى لا يعطى حق التعويض لسجين مهما طالت فترة سجنه، موضحًا أن مبارك ليس من حقه تعويض مادى أو أدبى عن فترة سجنه، وذلك لو حكمت المحكمة ببراءته من جميع القضايا المرفوعة ضده. وقال: التعويض المادى من حق المعتقليين السياسين فقط بحكم المحكمة، موضحًا الفرق بين البلاغ الكاذب واختلاق الواقعة وبلاغ آخر أخفقت النيابة فى إثبات الواقعة.
وأشار إلى أن حالة مبارك هى واقعة فشلت النيابة فى إثبات حدوثها، لهذا كانت البراءة، ملفتًا إلى أن من حق الرئيس السابق الترشح للانتخابات القادمة رغم النص الدستورى بعزل الفلول؛ لأنه نص باطل يمكن لأى محكمة القضاء ببطلانه.
وتابع: ولو رشح نفسه للأسف سوف ينجح بعد فشل الإخوان فى إدارة البلاد، متسببة فى مزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية.