قانونيون ل"البديل": إخلاء سبيل مبارك ليس نهائيًا.. ولا يحق له التعويض حال براءته

أصبح الرئيس المخلوع "مبارك" على بُعد خطوة واحدة من البراءة، بعد أن أمر قاضى المعارضات إبراهيم مدبولى بقبول التظلم المقدم من محاميه، وإخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، وأكد عدد من القانونيين وشباب الثورة أن إخلاء سبيل مبارك نهائيًا، سيكون "الضربة القاضية" لهذا الشعب.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن سلامة -أستاذ القانون الدولي العام-، أن قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع نتيجة استيفاء القاضى من الأدلة غيرالكافية التى معه، ومن الطبيعى أن يحكم بذلك خاصة أن كان ذلك الحكم جاء بعد تقديم فريد الديب محامى مبارك تظلم وقبلته المحكمة.
وأوضح " سلامة" أن هناك قضايا أخرى منها قضية القصور الرئاسية والمال العام لذا فسيظل في محبسه لحين أن تقضي المحكمة المختصة بإخلاء سبيله أو حبسه على ذمة القضية، مشيرا إلى أن شائعات خروجه ستثير الرأى العام ضد القضاء حتى يسقطون ذلك الكيان الشامخ.
ومن جانبه قال أمير سالم -المحامى والناشط الحقوقى- ،إن حصول مبارك على إخلاء سبيله فى قضيتى "قتل المتظاهرين " و" الكسب غير المشروع" لا تعنى البراءة فى هذه القضايا، فكلمة إخلاء سبيل تعنى إخلاءه على بقاء التحقيقات فى تلك القضايا، فما زالت القضايا مفتوحة ومن الممكن أن يتم تقديم أدلة جديدة وتتراجع المحكمة عن الإخلاء.
وأضاف أن الدعاوى التى يقدمها الديب سواء أكانت من التظلم أو المطالبة بتعويضات للرئيس، لن تجدى، فالأمر أكبر بكثير من بلاغ كاذب واتهام بالخطأ، مشيرا إلى أنه لا يحق لمبارك المطالبة بتعويض عن حبسه حتى لو حصل على براءة فى القضايا المرفوعة ضده.
وفي السياق ذاته قال زكريا عبد العزيز -رئيس نادي القضاة الأسبق-، إنه لا يجب على العامة أو القانونين التعليق على أحكام القضاء أو القرارات القضائية التي تصدر من قبل المؤسسات القضائية.
وأضاف أن التعليقات على القرارات والتي منها قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع ربما تؤثر فى أداء القضاة فى نظر مثل تلك القضايا، فإذا كانت القوى الثورية تريد قضاء عادلا فعليها الكف عن تلك التفاهات، وترك القضاء يعمل دون تأثيرات.