هل يحق لمبارك الترشح للرئاسة ؟

هل يمكن أن يعود الرئيس الأسبق حسنى بارك إلى الحياة السياسية بعد إخلاء سبيله على ذمة عدد من القضايا المتهم فيها.. «أكتوبر» التقت عددا من خبراء القانون وطرحت عليهم عددا من الأسئلة أبرزها هل يحق لمبارك الترشح مستقبلا للرئاسة حال تمت براءته من القضايا المتهم فيها؟ وهل يجوز له المشاركةفى الحياة السياسية؟ هل يمكن أن يعود الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى الحياة السياسية بعد إخلاء سبيله على ذمة عدد من القضايا المتهم فيها «إكتوبر» التقت عدداً من خبراء القانون وطرحت عليهم عدداً من الاسئلة أبرزها هل يحق لمبارك الترشح مستقبلاً للرئاسة حال تمت براءته من القضايا المتهم فيها وهل يجوز له المشاركة فى الحياة السياسية؟
فى البداية وحول رأيه فى هذا الموضوع الشائك يقول المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات بنها إن لأى إنسان الحق فى ممارسة كافة حقوق المواطنة ومنها الحقوق السياسية كالترشح فى الانتحابات البرلمانية أو المحليات أو النقابات مالم يصدر بحقه ما يشين سمعته أو يعتريها من شوائب وبالقطع مالم يصدر ضده أى حكم بالإدانة عقب محاكمة جنائية أو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه جنائياً أوما يمس سمعته كإصدار شيكات بدون مقابل أو الاحتيال على الآخرين لسلب أموالهم فهذه الأمور السالفة أو غيرها هى التى تحول دون تمتع الإنسان بكافة حقوقه ومنها السياسية مالم يرد إليه اعتباره بحكم قضائى عقب قضائه للعقوبة أو عقب صدور عفو شامل عنها.
ويضيف أنه فى مثل هذه الحالة مازال الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد المحاكمة الجنائية فى عدة قضايا كقتل المتظاهرين وهدايا الاهرام وغيرها ولو صدرت أحكام باتة ببراءته فهنا يعود القرار للشخص ذاته وإن كان من البديهى ألا يفكر مبارك فى العودة للحياة السياسية مرة أخرى لأنه قرار لن يكون مقبولا لأن مانعيشه من أحداث هو نتيجة إفرازات لمرحلة مبارك السيئة التى واكبها سوء تقدير منه ونظامه لعدم الإحساس بنبض الشارع فضلاً عن الفساد الذى استشرى فى السنوات الآخيرة من حكم النظام الأسبق عندما امتزجت السياسة برأس المال واكتملت المأساة بالانتخابات البرلمانية فى 2010 والتى كانت تزويرا فاضحا بدون أى ضمانات وهى القشة التى قصمت ظهر البعير ويضيف أنه من ثم فإنه ليس من المرجح أو المتوقع من مبارك إتخاذ مثل هذا القرار فى ظل شيخوخته الصحية والذهنية فى هذه السن وهو شئ مستبعد أن يعود مرة أخرى إلى حماية الحياة السياسية.
ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية أنه وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فيجوز لكل شخص تم براءته من أى فعل جنائى بحكم بات أن يباشر كافة حقوقه السياسية مالم يكن ممنوعاً من مباشرتها بمقتضى نص خاص أو حكم بات ووفقا لذلك فإن ماينطبق على أى شخص سبق اتهامه وتم براءته منذ ذلك الاتهام هو ينطبق على الرئيس الأسبق إذا ماتمت برأته من كافة التهم المنسوبة إليه بمقتضى حكم جنائى بات مالم يصدر قانون بعزله سياسياً، هذه هى القاعدة الأصلية ولكن حينما نطبق الواقع الفعلى الذى نعيشه فأنا أرى أن الرئيس السابق لن يعود إلى ممارسة الحياة السياسية حتى إذا تمت برأته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه يحكم بات وذلك لعدة أسباب، أولها أن حالته الصحية والذهنية لاتمكنه من ذلك وهو يعلم تماماً مشقة ذلك العمل ومدى جسامة الأعباء الملقاه على عاتق من يقوم به وثانيا أنه رجل بحكم تكوينه العسكرى ونشأته المنضبطة يقرأ بجلاء أن معظم الشارع المصرى لن يقبل ذلك وثالثا أنه لكونه مصرياً ترعرع على تراب ذلك الوطن لايجب أن يرى بلاده منقسمة على نفسها بسببه فهو دائماً بكل أفعاله السابقة بما لها وما عليها كان يراعى وحدة ذلك الوطن وبقائه نسيجاً واحداً مترابطاً وهذه حقيقة لاينكرها إلاجاحد فلاخلاف أن ذلك الرجل بالرغم بما عليه من ملاحظات جسيمة فإنه يحب ذلك الوطن ويعشق ترابه ويكفى أنه جنب البلاد صراعاً مسلحاً.
أننى أود أن أقول أن قرار إخلاء سبيله ليس حكما بالبراءة كما تصور البعض ولكنة يصدر لانتقاء مبررات الحبس الاحتياطى أو لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى وفقاً للقانون ولا تأثير من ذلك القرار على ثبوت الأتهام عليه من عدمه ولن تبرأ ساحتة إلا بموجب حكم جنائى قضائى بات غير قابل للطعن حتى لو صدر عنه عفو سواء كان صحياً أو رئاسياً فإن ذلك العفو لاينفى عنه ذلك الأتهام وأود فى النهاية أن أقول أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مارس العمل السياسى طوال الثلاثين عاماً وهو اكتسب من الخبرة مايمكنه من قراءة المشهد على المستويين الشعبى والسياسى وهذا مايضمن أنه لن يعود لمباشرة الحياة السياسية مرة أخرى.
قرار مستحيل
ويرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى القاهرة وعميد حقوق القاهرة أنه من المستحيل أن يعود مبارك مرة أخرى إلى الحياة السياسية لأن النظام السابق أوجد بطريقة غير مباشرة الخلل فى الحياة السياسية ونتج عنه وجود جماعة «الإخوان» ولا أعتقد مبدئياً أنه يفكر فى هذا الموضوع إطلاقاً سواء هو أوغيره من رجال النظام الأسبق الذين تولوا مقاليد الأمور فى المجتمع فى نظامه ونقصد الرموز السياسية فى النظام السابق ويضيف أنه ليس معنى هذا تجريفاً للحياة ولكن من يستطيع أن يمارس الحياة السياسية طالما لم يرتكب جريمة فساد فلماذا لايستفاد من خبرته مثل الوزراء مثلاً ذوى الكفاءة أو الوزراء الفنيين طالما ليس عليهم تهم جنائية أو شبهة جنائية أو واقعه فساد، فكل شخص يستطيع أن ينخرط فى المجتمع وذو كفاءة فنية فليس هناك مايمنع أطلاقا من أن يستعان به طالما ليس عليه شبهه لنفكرة الأقصاء بعيدة تماماً ويضيف أن القضاء هو الذى سيحدد المتهم من هؤلاء الأشخاص ويجب أن نترك القضاء يمارس دوره بشفافية ونزاهة من واقع التحقيقات ونظر هذه القضايا والاتهامات ولايعتقد كبيش أن يعود مبارك أو أحد نجلية إذا صدر ضدهما أى حكم أو إذا لم يحكم عليهما فالشعب لن يقبلهما مجدداً.
المواءمة.. والسن
ويشير الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق إلى ضروره الحديث عن القانون بموضوعية لا دخل للأشخاص فيها لأن أحكام المحاكم هى عفو أن الحقيقة والقضاء المصرى مشهود له بالموضوعية فإذا صدر حكم ببراءته من كافة الاتهامات التى وجهت إليه بالرغم من تعددها فانه يستطيع أن يمارس حياته السياسية كامله إلا إذا صدر أيا من الأحكام بحرمانه من الحقوق السياسية وحيث أن معظم هذه القضايا هى قضايا جنائية ثبت براءته فيها ومن ثم لايكون هناك مجال لحرمان الرئيس الأسبق من ممارسة حقوقه السياسية والترشيح مرة أخرى ولو أننى اعتقد أنه لن يقدم على هذه الخطوة ليس بسبب قانونى ولكن للمواءمة السياسية ولعامل السن وغير ذلك الأسباب التى يراها فى هذا الشأن وأنا لست مع الاقصاء لأسباب شخصية ولكن كما فى الدول المتحضرة فإن الاقصاء والحرمان من الحقوق السياسية أوغيرها لابد أن يكون بحكم قضائى ونحن فى فترة من تاريخ مصر اصطلح على تسميتها بالعدالة الانتقالية كى ينجح مصر فى وضع أسس مستقبلها الديمقراطى الذى يسعى إلى التنمية من خلال العدالة وتطبيق القانون وأيضا لابد من احترام إرادة الناخبين فالناخب هو الأول والآخير الذى يقرر نجاح أو فشل أو سقوط أى من المرشحين.
ضرب من الخيال
ويرى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لازال متهماً فى جناية قتل المتظاهرين وعقوبتها الاعدام وسبق توقيع حكم الاشغال المؤبدة عليه قبل نقض الحكم ولكن علينا أن ننتظر نتيجة الفصل فى هذه الدعوى أما الافراج عنه ووجوده فى منزله فليس معناه أنه برئ وما اغفلته وسائل الاعلام أنة حصل على البراءة وكان فى منطوق الحكم ومانشر هو الافراج عنه وقد كان منطوق الحكم هو براءة حسنى مبارك دون ولديه علاء وجمال فقد حصل هو على البراءة وقضى بالأفراج عنه وليس هناك مانع دستورى أن يمارس حقوقة السياسية بعد صدور براءته وأيضا فى ظل عدم وجود نص للعزل السياسى بنص الدستور ويضيف أن صدور الحكم علية فى جناية هو الذى يمنع ترشحة أو ممارسته لحقوقه السياسية ترشيحاً وانتخاباً وهو ما لم يصدر ضده حتى الآن فهو قد صدر ضده حكم ونقض أى أزيل من الوجود القانونى وأنه ليس له أى تأثير عند اعادة محاكمته، وقد يحصل على حكم مشابه وقد يحصل على البراءة وفى هذه الحالة يصبح مواطناً عادياً و يحق له ممارسة كافة حقوق القانونية والسياسية والدستورية.
ويضيف أن هذا الافتراض يأتى على سبيل الخيال غير الواقعى.
فاقد الثقة والاعتبار
يرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية الأسبق ورئيس محكمة استئناف قنا الأسبق أنه بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك فحتى لو حكم القضاء الجنائى ممثلاً فى محكمة الجنايات ببراءته من تهمته قتل المتظاهرين فى محاكمة القرن ولا نستطيع أن نعرف الحكم وهو فرض جدلى حتى الآن- سواء باعطائه الأمر باطلاق الرصاص على المتظاهرين أو كما فسرتها المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت بأنه أمتنع سلبياً عن حماية المتظاهرين سواء كان ايجابياً أو سلبياً وحتى لو حصل على البراءة من هذه التهمة فهو قد فقد الثقة والاعتبار لدى جميع أفراد الشعب ناهيك عن أنه لو غضضنا الطرف عن الفساد المالى والإدارى طوال فترة حكمة والذى استمر ثلاثين عاما فإنه فى نظر الشعب قد خانه ولم يحكم بما انتخبت من أجلة وترك أبنائه وأصدقائه يعيشون فساداً فى البلاد وذلك أدى إلى تأخر مصر ولو كان رجلاً صالحاَ يحكم بالعدل لكانت مصر الآن قد وصلت إلى مصاف الدول الكبرى مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها ولو كان قد حكم بما يرضى الله وقضى على الفساد لما كان نصف الشعب المصرى قد أصبح تحت خط الفقر ولوكانت الأموال المهربة منه ومن بطانته إلى الخارج قد استثمرت فى أرضية الوطن وفى بناء المصانع وفى استصلاح الأراضى الزراعية ويضيف أن السياسة ترتبط بالثقة فى الترشيح للانتخابات فهذا الشعب الذى ثار يوم 25 يناير و 30 يونيو لايمكن أن يعود مرة أخرى به القنوط فقد خرج هذا الشعب ضد الحاكم الذى جاء بعد مبارك والذى استمر حكمه عاما واحدا فقط وخرج الشعب على هذا الحاكم.
استحالة العودة
ويضيف أن مشاركة الرئيس الأسبق فى الحياة السياسية وعودته لن تتحقق نهائياً لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ويستحيل أن يعود مبارك مرة أخرى للحياة السياسية مرة اخرى حتى لو حصل على البراءة ولن يسكت الشعب المصرى مرة أخرى على أى حاكم فقد نهض الشعب من سكونه وقدم بلاغاً آخر حتى على مرسى الذى حكم لمدة عام فقط وطبقا للبلاغ فقد كون ثروة 2 مليار جنية طبقا للبلاغ الذى قدمه المحامى الدكتور سمير صبرى ويقوم بالتحقيق فيه النائب العام حالياً.
ويضيف أن مبارك لن يعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى بعد التحقيق معه فى قضايا أخرى تدل على الفساد حتى لو لم يثبت فى المحاكمات الجنائية فبهذا يكون هو وأولاده جميعاً قد فقدوا الثقة والاعتبار والشعب المصرى لن يقبل أن يحدث مرة أخرى، بالاضافة إلى أن مبارك لن يعود مرة أخرى لأنه قد وصل إلى أكثر من 85 عاماً وهى سن كبير فقد وصل من العمر أرذله ولايصلح أن يمارس السياسة أو الترشح مرة أخرى سواء هو أو أحد منه أفراد أسرته.