"القيمة المضافة" يهدد عرش الصناعات الإنتاجية

أكد خبراء اقتصاديون، أن تطبيق قانون القيمة المضافة الذي مرره البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، يهدد الصناعات الإنتاجية بالإغلاق، وذلك بسبب تراجع عمليات البيع والشراء في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها المصانع، مما أدى إلى ركود تلك الصناعات التي بدأت تتراجع فيها القدرة التشغيلية للاقتصاد، وما يرتبط بذلك من زيادة معدلات البطالة.
ويُعتبر قانون القيمة المضافة إحدى النتائج المترتبة على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة المصرية مضطرة لرفع جميع أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية للدولة.
وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق قانون القيمة المضافة سيؤدي إلى غلق الكثيرة من الصناعات الإنتاجية، نظرًا لكون ارتفاع أسعار المواد الخام تزامنًا مع تطبيق القانون، بجانب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة جنونية فصارت الحياة أكثر تعقيدًا، مضيفًا أن محدودي الدخل الذين يشكلون غالبية المواطنين أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية بسبب هذا القانون.
وأضاف الخزيم ل"المصريون"، أن أصحاب الصناعات والمستوردين يجدون صعوبات في توفير المواد الخام التي تستخدم في تصنيع المنتج، بالإضافة إلى وجود انخفاض في عمليات البيع والشراء بالأسواق المصرية التي تشهد تراجعًا كبيرًا في اقتصاد الدولة، موضحًا أن الأمر بات يهدد الصناعات الوطنية بالانهيار والخروج من الأسواق المحلية بصورة كاملة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن أغلب المصانع بالمنطقة الصناعية أغلقت بسبب القانون الذي جاء في وقت تمر فيه الدولة بانهيار اقتصادي، وبالتالي يجب على الدولة تحديد الصناعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة والصناعات التي ستعفى من القانون.
واتفق الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، مع "الخزيم" في الرأي، مؤكدًا أن الصناعات الإنتاجية مهددة بالإغلاق، بسبب ارتفاع سعر المنتج، مما أثر على تراجع نسبة البيع بالسوق المحلية.
وأضاف عامر، أن هناك مساوئ من تطبيق الضريبة وهى الطريقة التي ستتعامل بها السلع الرأسمالية دخل مصر، مبينًا أنه في معظم دول العالم فإن الضريبة على هذه السلع يتم إرجاعها للمؤسسة، وذلك لتشجيع الاستثمار في رأس المال، ولأن الإنفاق على السلع الاستثمارية لا يعتبر "استهلاكًا" بالمعنى الصحيح، إلا أن دولاً أخرى مثل الصين والبرازيل لا تقوم بإرجاع الضرائب على السلع الرأسمالية.
وتابع: "وفي دول أخرى يتم إرجاع قيمة الضرائب على السلع الرأسمالية بشكل تدريجي ومساوٍ لقيمة استهلاك رأس المال، مما يؤدي إلى عدم اتجاه المؤسسات إلى الاستثمار في رأس المال، وبالطبع فإن لذلك خطورة خاصة في مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات، التي قد تلجأ المؤسسات فيها إلى وسائل إنتاج كثيفة العمل مما سيفاقم من المشكلة السكانية.
وأردف الخبير الاقتصادي: "يجب تجنب هذه المخاطر، لأن الضريبة تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، وذلك لضمان عدم تكرار الضرائب".
من جانبه، قال أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تطبيق القيمة المضافة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار نحو 50 % من الأدوية بالسوق، معتبرًا أن قرار ارتفاع أسعار الأدوية سيؤدي إلى "المخاطر" خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر، وما تعانيه سوق صناعة الأدوية من اضطرابات وعدم استقرار مصاحب لتغيير سعر الدولار، وذلك لكون أكثر المواد التي تدخل في صناعة الدواء مستوردة من الخارج.
وانتقد رئيس غرفة صناعة الدواء، اتجاه الحكومة والبرلمان لاستثناء منتجات الألبان من القيمة المضافة، وعدم استثناء الدواء، الذي يُفترض أن يكون في مقدمة الاستثناءات، خصوصًا أنه تم مؤخرًا رفع سعر الأدوية.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 67 لسنة 2016، بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.