ارتباك في سوق الدواء بسبب القيمة المضافة

تتجه الحكومة لإقرار ضريبة القيمة المضافة، ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تتبعها للحصول على قرض يقدر بنحو 12مليار دولار من البنك الدولي.
وفيما استثنت الحكومة منتجات الألبان من القيمة المضافة، بدا واضحًا أنها تتجه لإقرار تلك الضريبة على صناعة الدواء في مصر، وهي صناعة مكلفة، لأن معظم العناصر والمواد الداخلة في تكوينها هيّ يتم استيرادها من الخارج.
وفي ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، تتجه معظم شركات الأدوية إلى غلق أبوابها، لأنها لا تستطيع تحقيق هامش ربح مناسب لارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء من ناحية، واتجاه الحكومة لفرض المزيد من الضرائب في هيئات مختلفة كالقيمة المضافة.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك ممثلين للغرفة خلال الاجتماعات التي تعقدها الحكومة والبرلمان لمناقشة تطبيق القيمة المضافة على الدواء، موضحًا أن ممثلي الغرف طلبوا مطلبين أحدهما وهو إعفاء صناعة الدواء من تطبيق القانون أو تطبيقه بنسبة لا تُذكر.
وأضاف رستم ل "المصريون"، أن تطبيق القيمة المضافة سيؤثر على ربحية الشركات بالسلب بينما المريض لن يتأثر لأن الدواء مسعر جبريًا، لافتًا إلى أن الفرق في السعر بين الدواء بسبب القيمة المضافة يصيب شركات الأدوية بخسائر فادحة.
وحذر نائب رئيس شعبة الدواء، الحكومة والبرلمان من أن الشركات ستُغلق أبوابها نتيجة تكرار زيادة الرسوم وفرضها على صناعة الدواء، موضحًا أن شركات الأدوية تحقق أرباح من الفرق بين ما تبيعه من منتج ومابين ما تستورده من مواد خام فإذا ذهبت تلك الأموال كضريبة فلماذا تعمل الشركات؟.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن تطبيق القيمة المضافة على الأدوية سيتسبب في نقص الأدوية من السوق، لافتًا إلى أن هناك أدوية تطبق عليها الضريبة وأخرى لا تُطبق، وستتحمل شركات الأدوية تلك الضريبة بالكامل.
وفيما يخص التأثير الواقع على المواطنين، قال عوف ل "المصريون"، إن ذلك سيحصل في حال توقف الشركات عن الإنتاج، أما سعر الدواء فهو سعر جبري ولايزيد إلا بموافقة الوزير، ولا دخل لشركات صناعة الدواء به.