طالب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بالاتحاد، ورئيس لجنة الضرائب بضرورة تقديم الحكومة لحزمة من التسهيلات لتشجيع صناعة الدواء وأنه ينبغي أن تمتد مظلة الدعم للدواء على غرار ما يحدث مع الدعم المقدم للطاقة والخبز . و كشف البهي: “,”تشبث الحكومة المصرية بتسعير الدواء بطريقة جبرية، ونحن كشركات منتجة لسنا ضد تسعير الأدوية جبريًا، فعلى الرغم من أن الدولة تقوم بتسعير الدواء والخبز والطاقة جبريًا إلا إنها تقوم بدعم الخبز والطاقة ولا تدعم الدواء، فنحن مجبرون على بيع الدواء بالسعر الذي تحدده الحكومة بدون وجود دعم منها“,” . وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن شركات الأدوية لم ولن تطالب بتحرير أسعار الدواء كما حدث مع الطاقة ولكنها تطالب فقط بتحريك الأسعار لتغطية الخسائر، وتحقيق هامش ربح معقول، وهذا من باب المسئولية المجتمعية من قبل الشركات تجاه المواطن، فالمنتجون يسعون فقط لتحريك الأسعار، ما يسمح لهم بعمل الأبحاث اللازمة وتطوير الصناعة . وقال: نطالب الدولة بعمل دراسة تحدد أسعارها طبقًا لآليات السوق سعر التكلفة مضافًا إليها الأبحاث، ويجب علينا في مصر تحريك أسعار الدواء التي لا تزال مستقرة منذ عشرات السنوات على الرغم من أن التكلفة ارتفعت ما يقارب ثلاثة أضعاف . وأوضح البهي أنه لا يعقل أن تستمر شركات قطاع الأدوية في تحمل مليارات الجنيهات من الخسائر بشكل دائم، مشيرًا إلى أن تحريك السعر يؤدي إلى قدرة المصانع على تطبيق مواصفات التصنيع الجيد، وثبات السوق وعدم نقص الأدوية وتوافر الأدوية التي يطالبها المريض المصري بشكل دائم. وأشار إلى أن لو تم تفعيل منظومة معينة على تسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة ومراجعة الأسعار المنخفضة التي عفا عليها الزمن على المصانع الموجودة فعليًا والتي لا تزال تحت الإنشاء أتوقع في هذه الحالة أن تزيد الصادرات بشكل كبير من الأدوية وتحتل مصر مكانها الذي تستحقه بين الدول القريبة منها سواء العربية أو الإفريقية وبعض دول الاتحاد السوفيتي .