البهى: الدولة تدعم الخبز والطاقة وتتجاهل الدواء..والتسعيرة الجبرية تهدد القطاع

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بالاتحاد، ورئيس لجنة الضرائب، أن عدم تحريك أسعار الدواء منذ عشرات السنوات، والاهتمام بالأبحاث أهم المعوقات أمام تطوير منظومة الدواء بمصر، مضيفًا أن حجم الصادرات المصرية يعادل 2 مليار دولار فقط من الأدوية بينما يعادل أضعاف تلك النسبة لو تم حسابه بالوحدة.
وأضاف في حواره ل«البديل» أنه لم يتم الإعلان عن الرئيس القادم لاتحاد الصناعات، متوقعًا أن يكون من بين المنتخبين لمجلس الإدارة، وإلى نص الحوار..
*ما هي معوقات تطوير الدواء؟
في البداية المنظومة كلها من أولها وحتى آخرها يجب أن يتم تغييرها، حيث أن مصر كان بها أول مصنع للدواء بالشرق الأوسط من خلال المصنع الذي أنشأه طلعت حرب عام 1934 تحت اسم شركة مصر للمستحضرات الطبية، وكان بمصر أهم مؤسسة الأدوية والتي كانت تعمل على البحث والتطوير واستنباط أدوية من المقابر المصرية.
ولكن فجأة وبدون مقدمات توقف هذا البحث وتحولت هذه المؤسسة إلى المراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة وأصبحت مصر تنتج أدوية مثيلية دون ابتكار أو ابداع حتى يكون هناك أدوية مصرية بحتة مما أدى إلى تأخرنا كثيرا، بالإضافة إلى عدم قدرة مصر على إنتاج الخامات الخاصة بالأدوية، فكان يجب على الدولة ربط المؤسسات الانتاجية بالبحث العلمي، كما هو الحال الدول المتقدمة في صناعة الدواء حيث تمتلك صناعة الخامات مما يمكنها من تحقيق القيمة المضافة.
فمصر تحتاج إلى صناعة خامات كأهم خطوة لتطوير صناعة الدواء، ولدينا الكثير من الأعشاب التي يمكن أن نستخدمها لصناعة الخامات، كما أننا يمكننا التصدير إذا قمنا بصناعة الخامات داخليا، ومن معوقات تطوير الدواء أيضا عدم تحريك الأسعار منذ عام 1986.
*ماذا عن الأدوية المستوردة؟ ولماذا يقبل المواطنون على شرائها؟
في الحقيقة مصر تستورد كميات كبيرة من الأدوية، ويقبل المواطنين عليها لأن ثقافة الشعب المصري المتوارثة أن السلع المستوردة أفضل من المحلية وهذه ثقافة مغلوطة في الدواء بشكل خاص لأن جميع الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، تخضع لمعايير جودة لدى وزارة الصحة ولا يوجد منها تصنيع رقم 1 أو رقم 2 جميعها يجب أن تكون بنفس الجودة، فالأدوية إما أنها جيدة أو غير جيدة ولا يوجد نقطة وسط بين التصنيفين، بالإضافة إلى أن الشركات العالمية لديها القدرة على الاعلان عن منتجاتها أكثر من الأدوية المحلية، فإن عامل الدعايا له تأثير كبير على المستهلك.
وأخيرًا أن هامش ربح الصيادلة يكون أكبر عند تسويق الأدوية المستوردة، فإنه لو تقاضى هامش ربح 30 % من الجنيه الواحد من سعر الأدوية المحلية فلا يقارن ذلك بتسويق دواء مستورد يحصل منه على هامش ربح 30 % من إجمالي 10 جنيهات مثلا، مما أدى إلى سعي الصيادلة إلى العمل في الأدوية المستوردة بشكل أكبر.
*ما هي قصة تسعيرة الأدوية الجبرية؟
تتشبث الحكومة المصرية بتسعير الدواء بطريقة جبرية، ونحن كشركات منتجة لسنا ضد تسعير الأدوية جبريًا، فعلى الرغم من أن الدولة تقوم بتسعير الدواء والخبز والطاقة جبريًا إلا أنها تقوم بدعم الخبز والطاقة ولا تدعم الدواء، فنحن مجبرون على بيع الدواء بالسعر الذي تحدده الحكومة بدون وجود دعم منها.
وعلى الرغم من ذلك فإن شركات الأدوية لم ولن تطالب بتحرير أسعار الدواء كما حدث مع الطاقة ولكنها تطالب فقط بتحريك الأسعار لتغطية الخسائر، وتحقيق هامش ربح معقول، وهذا من باب المسئولية المجتمعية من قبل الشركات تجاه المواطن، فالمنتجين يسعون فقط لتحريك الأسعار مما يسمح لهم بعمل الأبحاث اللازمة وتطوير الصناعة.
ونطالب الدولة بعمل دراسة تحدد أسعارها طبقا لآليات السوق سعر التكلفة مضافا إليها الأبحاث، ويجب علينا في مصر تحريك أسعار الدواء التي لا تزال مستقرة منذ عشرات السنوات على الرغم من أن التكلفة ارتفعت مما يقارب ثلاث أضعاف.
ولا يعقل أن تستمر شركات قطاع الأدوية في تحمل مليارات الجنيهات من الخسائر بشكل دائم، فتحريك السعر يؤدي إلى قدرة المصانع على تطبيق مواصفات التصنيع الجيد، وثبات السوق وعدم نقص الأدوية وتوافر الأدوية التي يطالبها المريض المصري بشكل دائم فلو تم تفعيل منظومة معينة على تسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة ومراجعة الأسعار المنخفضة "عفا عليها الزمن" على المصانع الموجودة فعليا والتي لا تزال تحت الإنشاء أتوقع في هذه الحالة أن تزيد الصادرات بشكل كبير من الأدوية وتحتل مصر مكانها الذي تستحقه بين الدول القريبة منها سواء العربية أو الأفريقية وبعض دول الاتحاد السوفيتي.
*لماذا يرفض وزير الصحة رفع أسعار الدواء؟
أعتقد أنه يخاف من مواجهة المواطن بارتفاع الأسعار، لأن هذه مخاطرة سياسية لا يجرؤ أي وزير على القيام بها، على الرغم من أن المواطنين يلاحظون ارتفاع أسعار جميع السلع من حولهم، ويقوم وزير التموين مثلا بالاعتراف بارتفاع الأسعار أكثر من مرة، كما أن أسعار الطاقة ارتفعت هي الأخرى وعلى ما أذكر أنه وقت تسعير الدواء كان سعر لتر البنزين يتراوح بين 3 أو 4 ساغ فقط ويتراوح الآن بين 2 و 2.5 جنيهًا للتر الواحد فقط.
*ماذا عن مستحضرات التجميل وما هي ضوابط تسجيلها بوزارة الصحة؟
مستحضرات التجميل التي يتم تصنيعها بمصر تعد الأفضل على مستوى العالم، وهذا ليس انحيازا للصناعة المحلية، ولكن لأن المنتج المصري يتفق مع المواصفات القياسية الأمريكية والأوروبية إلى جانب دور وزارة الصحة في الرقابة على المنتج مما يجعله مطابقا للمواصفات بشكل أكبر من غيره.
*ما هو حجم الصادرات من الأدوية؟
حجم الصادرات المصرية ليس كبيرًا من ناحية التكلفة، حيث أنه لا يتجاوز 2 مليار دولار فقط سنويا، فنحننقوم بالتصدير إلى الخارج، ولو تم حساب الكميات بالوحدة، فإن الناتج يكون كثيرا بينما لو تم حسابه بالقيمة فإنه ضيئلا جدا.
فعلى سبيل المثال فإن 16 مصنع للدواء بالأردن يقوم بتصدير 14 ضعفا لصادرات 126 مصنعا مصريا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأردنية مقارنة بأسعار الأدوية المصرية فلايزال أسعار بعض أدوية الأنف والعيون 40 قرشا و60 قرشا وهذا السعر أقل من تكلفة العلبة التي يوضع بها الدواء فلو تم تحريك الأسعار بنسبة 30 % فقط، فإن ذلك سيصب في صالح الصناعة المحلية حيث أن نسبة 70 % من الدواء المحلي لا تزيد أسعارها على 10 جنيهات، وهذا لا يعقل في ظل تنامي التكلفة في جميع القطاعات ما عدا الدواء هو الذي لا يزال مسعر جبريا من قبل الحكومة، كما أن العالم بأكمله لا يثق بالدواء منخفض السعر.
*ما هو حجم الواردات من الأدوية؟
الواردات من الدواء تساوي خمس أضعاف المنتج المحلي وتنقسم هذه الأدوية المستوردة بين شرعي ومهرب، وسبب عدم تعادل النسبتين هو أن الحساب بالوحدة يكون في صالح مصر بينما الحساب بالقيمة يكون في صالح المستورد حيث أن هناك بعض الأدوية الخاصة بمرض السرطان مثلا فإن سعر الحقنة الواحدة يتجاوز 17 ألف جنيها.
*ما هي أسباب نقص الأدوية على الرغم من أن مصر صاحبة أول مصنع أدوية بالشرق الأوسط؟
عوامل التسعير وتعنت وزارة الصحة في تحريك الأسعار، مما أدى إلى قيام بعض الشركات في التوقف عن انتاج بعض الأدوية.
*ماذا عن ال80 مصنع أدوية، ورفض وزارة الصحة تسجيل إنتاجهم من الأدوية مما أدى إلى توقف عملهم؟
الأمر هنا يستلزم التوضيح؛ لأن هناك 80 مصنعًا تحت الإنشاء ونطالب الوزارة بتمييز تسجيلهم بوزارة الصحة، وإعطائهم بعض المزايا لتمكنهم من الدخول بقوة في السوق.
*متى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وعدم الاستيراد؟
عندما يكون هناك دواء مصري كامل بداية من الأعشاب، ومرورًا بالأبحاث العلمية الفاعلة وانتهاء بأسعار مناسبة تغطي التكاليف وتعطي هامش ربح مناسب للصيدلي.
*ما هي صعوبة تصنيع المادة الخام للدواء محليًا؟ وما العائد لو تم ذلك؟
يجب على الدولة تشجيع تصنيع المادة الخام، وربط نتائج الأبحاث بالإنتاج والاهتمام بالباحيثن، فالباحيثن على مستوى العالم لهم حسابات مفتوحة مما يساعدهم على الإبداع في الأبحاث وتطويرها، بينما يؤدي الباحث هنا في مصر دور الموظف كما أن راتبه لا يكون كافيا لنفقاته الشخصية، بالإضافة إلى أن أبحاثه توضع في أدراج المسئولين فقط ولا يتم قرأتها.
*ماذا عن الميزانية الجديدة للأدوية؟
الميزانية التي تم وضعها خاضعة للموازنة العامة للدولة، ولا يمكن أن نتدخل بها، ولو نظرنا للحال الحالية للدواء والصحة عموما بمصر فإننا لأول وهلة سندرك أنها غير كافية فمنظومة التأمين الصحي على سبيل المثال لا تغطي إلا جزء ضئيل جدا من المواطنين على الرغم من أهميتها، فعندما نريد تطوير أي بلد نبدأ بالتعليم يليه الصحة، لأن الإنفاق على العلاج يصب في التنمية الشاملة للبلاد.
*ما مدى تأثير فارق سعر الأدوية محليا وخارجيا على الصادرات؟
انخفاض أسعار الدواء محليًا يؤثر على الصادرات، فالدول المستوردة تعتمد على أسعار الدواء ببلد المنشأ نفسه، والأسعار في مصر منخفضة بشكل كبير وهامش الربح منخفض للغاية ويكاد يكون غير موجود، بسبب عدم تغيير سعر الدواء منذ عام 1986، فالمستورد ينتابه القلق نتيجة انخفاض أسعار الدواء المصري، مما أدى إلى تجنب البلاد للتعامل مع مصر لأن المستورد لن يحقق أرباح له أو للموازنة.
*ماذا عن المساندة التصديرية للأدوية؟ كيف يمكن الاستفادة منها؟
الدواء لم يحصل حتى الآن على مساندة تصديرية كما يحصل عليها معظم القطاعات، ولم تفصح الحكومة عن سبب ذلك.
*هل يوجد سوق موازى فى قطاع الأدوية؟
بالطبع هناك سوق موازي بالدواء، وتكون من خلال عنصرين، الأول هو التهريب من بعض البلاد العربية من خلال الأنفاق، والثاني هو الأدوية المغشوشة في بعض مصانع "بير السلم".
*ما تأثير الأحداث السياسية الجارية على نوعية الإنتاج؟
الأحداث الجارية أثرت على جميع القطاعات والصناعات، وليست الأدوية فقط، فقطع الطرق أدى إلى انكماش جميع الصناعات.
*أعلن وزير الصناعة عن تطوير مركز تحديث الصناعات لأهميته للصناعة المحلية. فما هي تلك الأهمية؟
المركز يقوم بتحديث الصناعة المصرية، فمنذ إنشاء هذا المركز كان يعمل على تحديث الصناعة المحلية وميكنة النظم داخل المصانع وتدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، مما يساعد على احترام الوقت في الصناعات مما يعود بالإيجاب على الصناعات المحلية.
*حدثنا عن التشريع الخاص بانتخاب رئيس اتحاد الصناعات؟
هذا مشروع قانون لم يتم إقراره حتى الآن، ولكن وزير الصناعة السابق كان قد صرح من قبل بأنه سيقوم بتعيين رئيس الاتحاد والوكيلين من المنتخبين كمبادرة منه شخصيا لاحترام إرادة المنتخبين.
*ما رأيك في انتخابات الدورة الجديدة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات؟ هل تم أخونة الغرف؟ وهل كانت الانتخابات نزيهة؟
أعتقد أن الانتخابات كانت في منتهى النزاهة، ولم يحدث أخونة لأي غرفة ولم يفز سوى مرشح واحد أو اثنين تابعين للإخوان على الأكثر بالغرف الصناعية المختلفة، فكنت أنا من رؤساء اللجان لبعض الغرف ولم يتم عرض أو محاولة للتزوير أو التدخل في النتائج.
*ماذا عن مديرين الغرف الذين يتم انتدابهم؟ وماذا تغير بعض تورط بعضهم في قضايا فساد؟ هل يوجد ضوابط لاختيار مديري الغرف؟
ليس من حق مجلس إدارة الاتحاد التدخل في الموظفين التابعين للغرف الصناعية، ويشمل ذلك المدير، فكل غرفة تختار من تراه الأصلح لإدارة غرفتها والموظفين العاملين بها، وهناك عدد من الضوابط التي تشترط لأي وظيفة وليست ضوابط محددة.
*من هو من وجهة نظرك رئيس الاتحاد القادم؟
لم يتم تحديده بعد حتى الآن، وأعلن وزير الصناعة السابق عن اختيار رئيس الاتحاد من بين المرشحين لمجلي الإدارة من الغرف الصناعية كنوع من الاحترام للانتخابات، ولكن وزير الصناعة الحالي لم يعلن عن أي توجه للرئيس الذي سيقوم بتعيينه.
*ما هي المطالب التي من المفترض تحقيقها للغرف الصناعية؟
خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل أعباء نقل الخامات، وربط كل صناعه بمصادر الخامات اللازمه، والتخطيط للصناعات كثيفة الاستخدام للعماله بالقرب من المحافظات المليونية والقطاعات التصديرية على الشواطئ.
وطرح مشروعات لإنتاج الطاقه المتجددة بتلك المحافظات على القطاع الخاص وتنشئ الحكومه جهازلتنظيم عمل القطاع دون تدخل فى الأسعار، ويحسب المستثمر تكلفة الانتاج طبقا للسعر العالمى وان تبدء الدوله فى تجهيز.
بالإضافة إلى تنقية القوانين واختصارها مع وضوح النصوص وقطعيتها كذلك احترام الدوله لتعهداتها، وإقامة مدينة معارض عالميه بمنطقة العلمين للترويج للمنتجات المصريه على ان يكون عملها فى فترة الشتاء و الربط بين الوزارات واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج كافة الموافقات والتراخيص.
*ماذا عن الضرائب؟ وما هي مطالب الصناع؟
يجب النظر في منظومة الضرائب بشكل عام، وإلغاء التعديلات التى تمت مؤخراً دون استشارة أهل التخصص والخبراء مع وضع شرائح حقيقية تميز أصحاب الدخول المنخفضة، وتحقق العدالة الضريبة وخفض ضرائب المبيعات على 12 قطاع صناعي يخضع لسعر ضريبه من 45:25٪ وقد أدى إرتفاع الضريبهإلى هروب العديد من تلك المصانع للدول المجاورة.
وأعددنا دراسات تؤكد أن خفض الضريبه يؤدى الي مضاعفةالحصيله كما يؤدى الى نمو تلك القطاعات وفى ذلك نحن نقترح ان توحد ضرائب المبيعات لتصبح بواقع 10٪على السلع العامه و5٪على جميع الخدمات دون إنتظار لقانون القيمه المضافة والذى تأخر كثيرا عن الصدور.
*ماذا عن الخلافات الموجودة بين الغرف الصناعية المختلفة؟
لا يوجد منها خلافات شخصية، ويقوم الاتحاد بالتدخل في الإطار المسموح به فقط.
*ما هي المشكلات التي سيقوم الاتحاد بالجزم فيها قبل انتهاء مدته؟
نحاول الآن في تنفيذ عدد من مطالب العاملين بالاتحاد من إنهاء إجراءات التعيين للموظفين، لأنهم على درجة عالية من الكفاءة ولا يمكن استبدالهم بغيرهم، كما أنهم قاموا ببذل مجهودات كثيرة للاتحاد فأقل ما يمكننا تقديمه لهم هو التعيين.
*ماذا عن الصناع الإخوان؟؟ هل هددوا بوقف استثماراتهم؟
لا أميل إلى التفريق بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو الدينية، حتى يمكننا أن ننهض بالاقتصاد المصري، ولم يقم أحد من التابعين للإخوان بالتهديد بسحب استثماراتهم، وأطالب الدولة بعدم مضايقتهم للخروج من السوق الصناعية.
*ما تأثير تغيير الحكومة على اتحاد الصناعات؟
الاتحاد ليس قائمًا بذاته فهو جهة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ويتأثر بتغيير الوزير وتعطيل العمل به.
*بعد التغيير الحكومي الجديد هل من الممكن استمرار رئيس الاتحاد الحالي؟
لا أعتقد ذلك، على الرغم من عدم ورود أسماء محددة لرئاسة الاتحاد للدورة الجديدة 2013– 2016 .