قال د.محمد البهي ،نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة تسعير الدواء لم يتم البت فيها حتى الآن نظرًا للأحداث السياسية الحالية، لافتًا إلى أن شركات الأدوية تتكبد الكثير من الخسائر نتيجة جبرية الأسعار للدواء، مضيفًا أن 3 شركات أدوية بالقطاع العام تم تحويلها للنائب العام لقيامها بتحريك الأسعار. وأضاف البهي ل"البديل" أن الدواء لم يتغير سعره منذ عام 1986 وحتى الآن، لافتًا إلى أن بعض الأدوية لا يزال سعرها 40 قرشًا ، وهو أقل من تكلفة "العلبة " ، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 20%. وأشار إلى أن السوق المحلية كانت مهددة باختفاء بعض الأدوية الحيوية ، ولكنها حاليًا مهددة باختفاء جميع أنواع الأدوية بدون استثناء رغم الاحتياج الشديد لأنواع معينة مثل المسكنات والمطهرات وغيرها. وتابع أن نقصها لن يكون وسيلة للضغط على الحكومة لتحريك أسعار الدواء ولكنه أسلوب للحد من الخسائر . وأكد أن المصنعين لا يسعون إلى أن تدعم الحكومة الدواء كما تدعم الخبز والطاقة نظرًا لانخفاض الموازنة ودخول الاحتياطي النقدي للحكومة في مرحلة الخطر، مشيرًا بل يسعون إلى تحريك الأسعار بنسبة ترحمهم من الخسائر. Comment *