مرة أخرى تجددت ازمة نقص الأدوية بالأسواق وصلت الى حوالى الفين صنف بحسب تأكيدات بعض اصحاب الصيدليات وسط حرب دائرة منذ فترة بين غرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة لرفع اسعار بعض الأدوية التى تحقق خسائر للشركات المنتجة وتباع بأقل من سعر التكلفة ووصلت الى 22% من الأدوية الموجودة بالاسواق حسب تقديرات الدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. وزارة الصحة من جانبها وعلى لسان الدكتور محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة اكدت عدم وجود أى نية لرفع أسعار الدواء وشدد على أنه لم يصل الى وزارة الصحة اى مقترح بزيادة أسعار الدواء من غرفة صناعة الدواء فيما عدا التحريك الدورى الذى تقوم به الادارة من خلال لجنة التسعير لبعض الأدوية التى تزيد تكلفة انتاجها على سعر بيعها وتحقق خسائر مؤكدا ان كلها من انتاج شركات قطاع الاعمال واوضح عبد العليم ان لجنة التسعير التابعة للادارة تجتمع اسبوعيا لمراجعة الأسعار، وأشار إلى أنه لا توجد علاقة بين نواقص الدواء بالأسواق وبين ما أشيع عن رفع الأسعار، مؤكداً أن 77 صنفاً فقط ناقصاً بالأسواق وان الادارة تصدر نشرة دورية تتضمن بدائل الأدوية الناقصة، وأوضح ان السبب فى نقص بعض الأصناف خلال الأيام الماضية كان له عدة أسباب منها تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى أدى الى ضرورة سداد قيمة المواد الخام نقدا بعد أن كانت تسدد خلال ستة أشهر، إلى جانب دخول بعض خطوط الانتاج الصيانة. وحذر محمد البهى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء من حدوث أزمة بسبب احتمال توقف شركات أدوية عن انتاج بعض الأدوية تصل الى 2000 صنف لم تتحرك أسعارها منذ عشرات السنين رغم ارتفاع تكلفة التصنيع والتغليف والمواد الخام المستخدمة وارتفاع سعر الدولار وتسبب اقتصاديات تشغيلها خسائر مالية كبيرة وطالب البهى بضرورة تحريك أسعار بعض أنواع الأدوية بنسبة لاتزيد على 25%وهى نسبة بسيطة لا تخرج عن اقتصاديات المواطن وفي الوقت ذاته لا تسبب خسائر للشركات المنتجة لها، مشيرا الي وجود خمس شركات ادويه قطاع أعمال تتعرض لخسائر بشكل مستمر نتيجة انتاجها لأصناف أدوية بأسعار تقل عن تكلفتها الانتاجية. وقال البهى: إن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى خلق أزمة حادة فى سوق الدواء المصرى قد تجبر المواطن علي اللجوء لاصناف مستورده تباع بأضعاف السعر. وطالب بضرورة مراجعة أسعار الدواء التى لم تتحرك منذ عشرات السنين عندما كان الدولار ب 275 قرشا واتهم البهى وزارة الصحة بالتسبب فى الأزمة وهروب وزراء الصحة المتعاقبين من هذا الملف الشائك وخوفهم من اتخاذ قرار بتحريك السعر حتى لايفقدوا كرسى الوزارة. وعلى أرض الواقع أشار الدكتور شريف أمام عضو اللجان المساعدة بنقابة الصيادلة أن جميع الصيدليات تعانى من اختفاء أصناف مهمة من الأدوية منها الانسولين حيث تحصل كل صيدلية على 11 زجاجة فقط فى الشهر وتيبونينا لتنشيط الدورة الدموية فى المخ واكسيتينشن لعلاج الضغط المرتفع وسعره 18 والبديل المستورد ب 60 و75 جنيها، أما الدكتور عمرو ابو كرم صيدلى بالدقى فاشار الى الأزمة الحادة في ألبان الأطفال وخاصة بيوميل 1 وبيوميل 2 وليبتوميلك ونيكتاليا وسعرها ما بين 17 و18 جنيها فى حين ان البديل ب 41 جنيها.