طالب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بالاتحاد، ورئيس لجنة الضرائب بضرورة تقديم الحكومة لحزمة من التسهيلات لتشجيع صناعة الدواء وأنه ينبغى أن تمتد مظلة الدعم للدواء على غرارا ما يحدث مع الدعم المقدم للطاقة والخبز . وقال البهى :تشبث الحكومة المصرية بتسعير الدواء بطريقة جبرية، ونحن كشركات منتجة لسنا ضد تسعير الأدوية جبريًا، فعلى الرغم من أن الدولة تقوم بتسعير الدواء والخبز والطاقة جبريًا إلا أنها تقوم بدعم الخبز والطاقة ولا تدعم الدواء، فنحن مجبرون على بيع الدواء بالسعر الذي تحدده الحكومة بدون وجود دعم منها. وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن شركات الأدوية لم ولن تطالب بتحرير أسعار الدواء كما حدث مع الطاقة ولكنها تطالب فقط بتحريك الأسعار لتغطية الخسائر، وتحقيق هامش ربح معقول، وهذا من باب المسئولية المجتمعية من قبل الشركات تجاه المواطن، فالمنتجين يسعون فقط لتحريك الأسعار مما يسمح لهم بعمل الأبحاث اللازمة وتطوير الصناعة. وقال :نطالب الدولة بعمل دراسة تحدد أسعارها طبقا لآليات السوق سعر التكلفة مضافا إليها الأبحاث، ويجب علينا في مصر تحريك أسعار الدواء التي لا تزال مستقرة منذ عشرات السنوات على الرغم من أن التكلفة ارتفعت مما يقارب ثلاث أضعاف. وأوضح البهى أنه لا يعقل أن تستمر شركات قطاع الأدوية في تحمل مليارات الجنيهات من الخسائر بشكل دائم، مشيرا إلى ان تحريك السعر يؤدي إلى قدرة المصانع على تطبيق مواصفات التصنيع الجيد، وثبات السوق وعدم نقص الأدوية وتوافر الأدوية التي يطالبها المريض المصري بشكل دائم وأشار إلى أن لو تم تفعيل منظومة معينة على تسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة ومراجعة الأسعار المنخفضة التى عفا عليها الزمن على المصانع الموجودة فعليا والتي لا تزال تحت الإنشاء أتوقع في هذه الحالة أن تزيد الصادرات بشكل كبير من الأدوية وتحتل مصر مكانها الذي تستحقه بين الدول القريبة منها سواء العربية أو الأفريقية وبعض دول الاتحاد السوفيتي.