سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الدواء فى ندوة "اليوم السابع": تسعيرتان للدواء.. الأولى اقتصادية للتصدير والثانية اجتماعية للجمهور ببطاقة التموين.. ويؤكد: دخول مصر مجال تصنيع المواد الخام الدوائية قريباً
العزبى: انهيار صناعة الدواء يهدد بتشريد 500 ألف عامل وإهدار استثمارات ب 45 مليار جنيه العزبى: قانون هيئة الدواء يحل 90% من أزمات صناعة الدواء العزبى: وزير الصحة أبدى استعداده للتخلى عن تبعية قطاع الصيدلة للوزارة أسامة رستم: صناعة الدواء يمكن أن تحقق أرباح تفوق قناة السويس خلال 3 سنوات العزبى: لدينا 12 ألفا و500 صنف مسجل بالصحة متداول منها 8 آلاف و500 العزبى: تطبيق نظام التسجيل الإلكترونى يقضى على التلاعب فى البوكسات أسامة رستم: لدينا 154 مصنعا يصدر ب 210 مليون دولار والأردن لديها 8 مصانع وتصدر ب 1.8 مليار دولار. تسببت الطفرة التى حدثت فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى هز صناعة الدواء محلياً ما يهدد بانهيار وتشريد قطاع قوامه 500 ألف عامل وحجم استثماراته 45 مليار جنيه تصل مبيعاته إلى 50 مليار جنيه سنوياً يغطى 93% من احتياجات المصريين الدوائية محلياً. "اليوم السابع" حاورت كل من الدكتور أحمد العزبى والدكتور أسامة أعضاء غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الفائزين بعضوية الغرفة للمرة الثانية على التوالى حول مستقبل صناعة الدواء فى ظل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات الحكومة للنهوض بالقطاع لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وجاءت ردودهم على النحو التالى. أكد الدكتور أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن صناعة الدواء أمن قومى وينبغى على الحكومة استيعاب طموحاته وأوجاعه للنهوض بالقطاع فقوام صناعة الدواء المصرية تضم 500 ألف عامل ومبيعاته تقدر ب 50 مليار جنيه واستثماراته ب 45 مليار جنيه وتغطى الصناعات 93% من احتياجات السوق المحلية. وتابع العزبى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة خاصة أمام التصدير فالأزمة ليست فى قبولنا التسعير الجبرى بل نحبذه لكن على الحكومة أن تدرك ضرورة وضع سعر اقتصادى عادل للتصدير يحقق التوازن بين ثبات الأسعار فى ظل أزمة الدولار وأعباء تكاليف الإنتاج لوقف نزيف الانهيار فى منظومة صناعة الدواء. وحول مستقبل صناعة الدواء فى ظل أزمة الدولار أحمد العزبى قال مشكلة قطاع الدواء أنه لا يوجد مسئول قادر على استيعابه بمعنى أن المتفهمين لمشاكل القطاع ليسوا أصحاب قرار. وعن خطة تصحيح مسار منظومة قطاع الدواء أوضح الدكتور أحمد العزبى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء وسيتم عرضة على البرلمان قريباً لاعتمادة فهو يحل 90% من أزمات القطاع والقانون يعطى للقطاع استقلالية كاملة كجهاز أو هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجحت السعودية فى إنشاء هيئة الدواء السعودية والتى تتبع رسمياً لولى العهد السعودى وبها متخصصين وخبراء وتحظى بمتابعته فالسعودية تفوقت على مصر خاصة أن حجم صادرات مصر من الادوية مخجل فلا يتعدى 210 مليون دولار ولو ترك بهذا الوضع سينهار تماماً. وعن سبب شيوع اختفاء ونقص الأدوية قبل رفع الحكومة الأدوية الأقل من 30 جنيه 20% قال الدكتور أسامة رستم أن هناك سببين الأول أن سعر المنتج أقل من تكاليف إنتاجة وبالتالى تتوقف الشركة المنتجة عن التصنيع والثانى عدم توفير العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج التى نستورد 95% منها. وكشف الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لم تنشئ حتى الآن هيئة للدواء تتمتع بالاستقلالية فمصر بها 154 مصنعا يقوم بتصنيع الأدوية حالية و50 مصنعا تحت الإنشاء وتصدر ب 210 مليون دولار منتجات ل 75 دولة بالخارج سنوياً بينما الأردن لديها 7 مصانع وتصدر منتجات دوائية ب 1.8 مليار دولار سنوياً. فالأردن بنت صناعتها على التصدير أما مصر بنت صناعتها على تصريف المنتجات بالسوق المحلى وبالتالى الأسعار المحلية التى تدعمها الشركات من أجل المريض المصرى يستفيد من دعمها المواطن فى أى دولة نصدر إليها حيث يتم تسجيل وتسعير الدواء بناء على أسعارنا فى 30 دولة وبلد المنشأ التى تتميز بأسعار منخفضة. وتابع أسامة رستم نحتاج حلول غير تقلديه فى مقدمتها إنشاء هيئة الدواء التى ستكون مسئولة عن 4 قطاعات وهى الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل والمكملات الغذائية وليس الدواء فقط مؤكداً أن الجهات الرسمية كوزارة الصحة تخالف القانون وخاصة فى مسألة تسعير الدواء بمعنى أن جميع قرارات التسعير نصت على إذا حدث تذبذب فى سعر العملة الصعبة أمام العملة المحلية بنسبة 10% يعاد تسعير المستحضرات الدوائية خلال سنة وهذا البند لم يطبق ولا مرة وهو ما وصلنا للوضع الكارثى الذى نحن بصدده حالياً. وأضاف أن مرتبات العمال بقطاع الدواء منذ 2011 تضاعفت بنسبة 300% فى ظل أن 95% من الخامات التى تدخل فى الصناعة يتم إستيرادها من الخارج وتابع تطبيق التأمين الصحى الشامل يحل مشاكل الفقراء مع تحريك أسعار الدواء وإذا كانت الحكومة لا ترغب فى تحريك الأسعار عليها أن تمنح المصانع والشركات فرق سعر العملة فقط. والتقط أسامة رستم أطراف الكلام قائلاً: إذا كنا عايزين الدواء المصرى يمثل أحد مصادر العملة الصعبة علينا أن نضع حلول خارج الصندوق ومن خلالها سنقوم بتحقيق أرباح تفوق أرباح قناة السويس خلال 3 سنوات من خلال منح الوزارة للشركات سعر اقتصادى نقوم بالتصدير على أساسة. الدكتور أحمد العزبى أكد أن مسألة وضع السعرين الاقتصادى والاجتماعى على علب الأدوية لحل مشاكل التسعير قوبل بالموافقة من جانب إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومنتظرين التفعيل بقرار رسمى بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة. وقال إن رئيس الوزراء ووزير الصحة متفهمين لخطورة الوضع الحالى لصناعة الدواء وفى آخر اجتماع طلبوا الارتقاء بالتصدير واقترحنا عليهم السعرين الاقتصادى والاجتماعى وحالياً بيراجع قانوناً وموقف العالم من تحديد سعر التصدير للبدء فى التطبيق لتلافى انهيار الصناعة ومستشارو وزير الصناعة أكدوا أن العمل بتسعيرتين طبيعى جداً وليس به أى مشاكل. وتابع العزبى أن مشكلة قطاع الدواء أنه لا يوجد فهم حقيقى لأوجاعه ومشاكله وبالتالى الاستجابة لمقترحات التطوير والتغير منعدمة من جانب المسئولين وصناعة الدواء ستنهار خلال سنة ونصف إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وعن التحديات التى تواجه ملف التسجيل بوزارة الصحة قال الدكتور أحمد العزبى عدد الأدوية المسجلة فى مصر 12 ألفا و500 صنف متداول منها فى السوق 8 آلاف و500 دواء وتابع: زى ما تخلفنا فى هيئة الدواء تخلفنا فى نظم التسجيل فالعالم كلة يعمل بنظامين الأول نظام "سى تى دى" والمعروف بالملف الفنى الكامل والنظام الثانى E.C.TD والذى يعنى الملف الإلكترونى الكامل. وأكد العزبى أن الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة قال فى المراحل الأولى سنقوم بتطبيق نظام التسجيل الكامل للملفات على أدوية البايو تكنولوجى مثل الأورام والسرطان واللقاحات والأمصال وأدوية فيرس سى الجديدة ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق النظام الثانى المعروف بنظام التسجيل الإلكترونى وهو ما لم يحدث حتى الآن ومازلنا نعمل حتى الآن الدولة الوحيدة التى تعمل بنظام البوكسات الدوائية وسنستفيد من انظمة التسجيل الجديدة أن المتقدمين سيكونون جادين فى التصنيع وقادرين على توفير المنتج فى السوق وفق المعايير والمواصفات القياسية. ولفت العزبى أن نظام البوكس فى التسجيل الدوائى به كثيراً من التلاعب الذى يقطع الطريق على بعض الشركات فى تسجيل منتجاتها وطرحها فى الأسواق بشكل سريع فعملية التسجيل حالياً تسير خطوة خطوة بمعنى أن الشركة تحصل على مكان فى البوكس لتسجيل المستحضر المثيل للمنتج الأصلى وقد تنتظر لسنوات لاستكمال ملفاتها وبالتالى حجزت مكان فى البوكس وفى الوقت نفسة ضيعت الفرصة على شركات كثيرة لديها ملفات جاهزة لتسجيل مستحضرها وتوفيرة فى السوق بشكل عاجل. فنظام البوكس بمبدأ التفكير الضيق يحد من عدد الاصناف المتداولة فى السوق المصرى مصر وتابع أن هناك 14 ألف صنف دوائى فى مصر مازالوا تحت التسجيل أما الأخطر على صناعة الدواء هو مبدأ الزيادة فى عدد شركات التصنيع لدى الغير وإذا أردنا تطوير صناعة الدواء علينا ضم الشركات الصغيرة " التصنيع لدى الغير" فى كيانات كبرى لافتاً إلى أن طبية السوق فى الفترة المقبلة سيلفظ الكيانات الصغيرة وانتقل أسامة رستم إلى ملف تطبيق الباركود على العلب الدوائية فقال نرحب بنظام البصمة "الباركود" على العلب الدوائية فالقرار يقضى على ظاهرة غش الدواء ومصانع بير السلم ويحتاج إلى ضخ رؤوس أموال لدعم تكاليف المشروع والوضع الحالى للشركات لا يسمح نتيجة زيادة تكاليف المنتجات فى ظل ثبات الأسعار وتابع اتفقنا مع رئيس الوزراء على أنه بمجرد الانتهاء من ملف تحريك أسعار الدواء سيتم قرار وضع الباركود على علب الدواء. ورداً على سؤال هل ظاهرة غش الدواء تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق المصرى؟ قال أسامة رستم أن نسب إنتشار الأدوية المغشوشة فى السوق المصرى بسيطة جداً والدواء المصرى آمن لكن توفيره فى السوق جريمة قتل عمد ومكتملة الأركان وتابع نحتاج إلى تدريب العاملين فى المنافذ الجمركية على الفرق بين الدواء الأصلى والمغشوش كما نحتاج إلى زيادة فى عدد المفتشين بقطاع التفتيش الصيدلى لتغطية ومراقبة 62 ألف صيدلية و3 آلاف مخزن بالجمهورية مؤكدا أن الأمر يستلزم تعديل تشريعى فى عقوبات غش الدواء مطالباً بضرورة أن يكون هناك نيابات ومحاكم خاصة بمسائل غش وصناعة الدواء. وحول الأجندة التشريعية لصناعة الدواء فى الفترة المقبلة قال الدكتور أحمد العزبى أن الصناعة تحتاج إلى 3 قوانين أولها قانون مزاولة مهنة الصيدلة فمواده منذ عام 1955 وتحتاج إلى تعديل فلم يعد القانون يواكب الطفرات والقفزات التى حدثت فى القطاع على مدار العقود الماضية والقانون الثانى إقرار قانون هيئة الدواء المصرية والثالث قانون التجارب السريرية الذى يتيح المساهمة فى الكشوف والأبحاث الدوائية الجديدة. وعن أزمات شركات قطاع الأعمال قال أسامة رستم لدينا 9 مصانع أدوية وهذا القطاع محمل بعمالة أكثر من احتياجاته فى ظل تدنى الأسعار فمعظم الأدوية تحقق خسائر كبيرة وهو ما يساعد عد عدم التطوير وكشف عن دخول عدد من الشركات المصرية الكبرى مجال إنشاء مصانع خاصة بإنتاج المواد الخام المستخدمه فى تصنيع المواد الخام قريباً. أخبار متعلقة: "تورتة ال20% زيادة فى أسعار الدواء" يذهب منها 9.5% للمصنعين.. تضيف أرباحا للصيدلى 80% فى المستورد و50% للمحلى.. شركات التوزيع تستحوذ على 25%.. والخولى: "التجارب السريرية" يُربح الاقتصاد مليار دولار
