رشاوى الأجهزة الرقابية وراء انتشار الأغذية الفاسدة

نائب:

حذر النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، من خطورة مافيا المتلاعبين بصحة المواطنين وخاصة الأطفال بعد أن ماتت ضمائرهم ببيع الجبن والزبدة ولبن الأطفال الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتى يقومون بتصنيعها تحت بئر السلم، بعيدا عن رقابة الدولة وأجهزتها الرقابية.
وأكد النائب من خلال طلب إحاطة عاجل موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أنه تم العثور على 625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم.
وقال النائب هى ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد بات انتشار الألبان الفاسدة أمرًا طبيعيًا في ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشي وزارة الصحة.
وأرجع النائب سببت انتشار حالات التسمم الغذائى الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمي وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم بناءً على نوع العدوى، وتصل خطورة الأعراض في بعض الأحيان لتؤدي للوفاة نتيجة التسمم الغذائي من خلال الأطعمة الفاسدة وعلى رأسها الألبان.
كما أرجع النائب انتشار المعامل غير المرخصة ليس فقط بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، بل أن العديد من مفتشى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل، حتى أصبحت صحة المواطن آخر اهتمامات الحكومة وأجهزتها المختلفة التى تتقاضى مرتبات بالملايين دون أى عائد على الدولة والمواطن.
أكد النائب على ضرورة مساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل غير المرخصة ووضع مفتشى وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإهمال فى الرقابة وتلقيهم رشاوى لتجاهل نشاط تلك المعامل والمصانع.
كما طالب النائب تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم الأغذية الفاسدة وإغلاق جميع المصانع والمعامل غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات الخاصة بأمن وسلامة الصحة العامة للمواطن ومصادرة كل ما هو موجود داخل تلك المصانع وتحويل أصحابها لمحاكمات عاجلة.