الموت للبيع.. على الرصيف

تلوث الغذاء.. كارثة تهدد صحة المصريين بقائمة طويلة من الأمراض في مقدمتها السرطان، والسبب أن أغذية بلا حصر لا تلتزم بمعايير الصناعة، أو الجودة الصحية والبيئية.
ووصلت الفوضي لدرجة أن أرصفة الشوارع تحولت إلى مطاعم مفتوحة لبائعى المأكولات والمشروبات، الذين استغلوها لنشر بضائعهم مجهولة المصدر، التى تحظى بقبول شديد لدى المواطنين لرخص أسعارها.
والسؤال: أين الأجهزة الرقابية؟.. ولماذا لم تتصد لهذه الأغذية الملوثة؟
والغريب أن الأغذية الفاسدة تغطي كل مناطق مصر، رغم وجود ترسانة قوانين خاصة بحماية المستهلك، فهناك القانون 10 لسنة 1966 للأغذية الفاسدة، الذي يعاقب المتاجرين بالأغذية الفاسدة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه!
أما القرار الوزارى رقم 281 لسنة 1991، الخاص بالغش التجارى للسلع، فعقوبته الحبس مدة من سنة ل 3 سنوات، وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة.
رصدت عدسة «الوفد» صوراً كارثية لأغذية الشوارع، فمنطقة العتبة، تكتظ بكميات هائلة من أغذية بئر السلم المعلبة فى الأسواق بتقليد ماركات عالمية، وأشهر هذه المنتجات البسكويت وألبان الأطفال وأكياس الأعشاب الطبية والحلويات وزيوت الطعام والرنجة.
تحدث إلينا علي الدين حسن، «بائع أغذية بسوق العتبة»، قائلاً: «مفيش مشكلة أبداً من الأغذية الفاسدة، فمعدة المصريين قادرة على هضم الزلط، ورخص أسعار البضائع والمنتجات الغذائية المصرية سبب فى الإقبال الشديد عليها».. ويضيف: «نتعامل مع مصانع تبيع سلعاً جيدة مقارنة بالأخرى، وزبونها محدود الدخل، أما عن المنتجات المهربة فهى تتواجد فى الأسواق الشعبية بكثرة، ولن تعود بأى أضرار».
وعن الأسعار فيقول «حسن»: الفول المدمس وزن «400 جرام» يباع بسعر 3 جنيهات، وزيوت الطعام لا يتجاوز سعر الواحدة 10 جنيهات، وزيوت الزيتون يتراوح سعرها بين 20 و30 جنيهاً، وكذلك الشاى العادى وزن «400 جرام» يباع بسعر 3 جنيهات، وشاى الفوازير الكينى وزن «250 جرام» ب 9 جنيهات، وعلبة البسكويت وزن «نصف كيلو» يتراوح سعرها بين 8 جنيهات و12 جنيهاً، وعلبة الشيكولاتة بالبلح «34 قطعة» تباع بسعر 45 جنيهاً، وعلبة الصلصة وزن «400 جرام» بسعر 6 جنيهات، وهريسة الوطن القبلى «شطة» وزن «380 جرام» بسعر 10 جنيهات، وعلبة حلوى بودينج صغيرة «15 قطعة» وزن «552 جراماً» بسعر 8 جنيهات، بخلاف أطباق الحلويات الشرقية التى تتراوح أسعارها بين 14 و19 جنيهاً، وأكياس الأعشاب الطبية بسعر 3 جنيهات، وأيضاً ألبان البودرة للأطفال، فيصل سعر العبوة من 13 إلى 17 جنيهاً، وكيلو الرنجة يتراوح سعره بين 9.50 و13 جنيهاً، حيث الزحام وعرقلة المرور هناك، فى ظل غياب تام لأجهزة الرقابة والقانون.
وفى منطقة الموسكى، وجدنا أصنافاً كثيرة غير مكتوب عليها تاريخ الصلاحية، وكانت أشبه ما تكون ببقايا الأطعمة من الحلويات ومصنعات اللحوم وعبوات الجبنة المثلثة واللانشون والبلوبيف والبسكويت والشيكولاتة، وجميعها معروضة للبيع للمواطنين.
ولا يختلف الأمر كثيراً فى الأسواق الشعبية عن الأحياء الراقية بشارع التحرير التابع لحى الدقى، الذى ينتشر فيه أيضاً بائعو المأكولات المصرية والسورية، فهؤلاء يقومون بإعدادها وبيعها فى الشوارع، فى غياب تام عن أعين الجهات الرقابية!
نفس المشهد يتكرر فى شارع الفلكى بباب اللوق، حيث تقف عربات الكبدة والسجق وما تقدمه للمواطنين بعيداً عن أية رقابة.
أما موقف منطقة الدراسة.. فتتواجد مقاهى متنقلة عبارة عن منضدة خشبية وبجانبها موقد كيروسين ومجموعة من الأكواب ويبيعون الشاى للمارة، وتلاصقهم عربات المأكولات والمشروبات على الأرصفة.
وخلف مستشفى الحسين الجامعى، شاهدنا باعة المشروبات والسلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة، الذين يتخذون هذه الأماكن سوقاً خاصاً لهم.
والغريب أن الجميع يعلم أن أغذية الشوارع خطر علي الصحة، ومع ذلك يقبلون علي شرائها.. مهاب رائد «محاسب» يقول: أغذية الشوارع يتم تصنيعها وبيعها، عن طريق مصانع غير مرخصة، فى غيبة الرقابة، وهى تهدد بمخاطر صحية جسيمة على المواطنين، لكونها لا تعترف بمعايير الصناعة، ناهيك عن الإخلال بشروط السلامة والصحة المهنية.
ونفت آمال خلف، «موظفة»، أم لطفلين، ومقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء، جودة أغذية الشوارع، وطالبت الدولة بتوفير مثل هذه المنتجات بأسعار معقولة ومصنعة تحت إشرافها لحماية صحتنا وصحة أولادنا، بدلاً من أن تتركنا لهذه المنتجات المغشوشة التى تضرنا، كما يستلزم توعية الغلابة بخطورة أغذية «بير السلم» على الصحة لسوء تصنيعها، لأن ثقافة معظمهم تميل إلى تفضيل السلعة الأرخص سعراً حتى لو كانت جودته أقل، وهذا خطأ كبير.
وذكرت سلمى أحمد، «ربة منزل»: أن المستهلك يقلق من نوعية المنتجات الغذائية الموجودة على الرصيف، وأنها تفضل شراء ربع كيلو من اللحم من عند الجزارة شهرياً أفضل من شراء نوعية لحوم يتشكك فى مصدرها، وذلك لتجنب التعرض لأى مخاطر صحية حادة محتملة، وكذلك السلع الاستهلاكية من أماكن معلوم مصدرها.
بينما قال محمد محمود، «عامل فى إحدى الشركات الخاصة»: إن رخص أسعار السلع الغذائية كان سبباً أساسياً لإقبال الكثيرين على شرائها، فأنا أعول ثلاثة أطفال.. ولا أقدر على الشراء من المحلات الكبرى التى بها منتجات غذائية مرتفعة السعر «والحارس هو الله».
إجراءات ملزمة
ومن جانبها، تؤكد الدكتورة سعاد الديب، نائب رئيس الاتحاد العربى للمستهلك، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، أن أغذية الشوارع مصدر خطر على صحة الإنسان.. وتقول: يجب وضع ضوابط ملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والتعاقد مع المعامل المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.
وتضيف الدكتورة «سعاد»: لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والإشرافية والقانونية الكفيلة بمنع انتشار الأغذية الفاسدة والمهربة بكافة أشكالها، الأمر الذى يتطلب التنسيق مع المعامل المركزية لوزارتى الزراعة والصحة، للقيام بالتفتيش على أماكن تداول الغذاء وعلى العاملين فيها، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لإنتاج الغذاء محلياً، ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة، لضمان إتمام عمليات تداول الأغذية وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض الخطيرة، التى تنتقل من خلال أغذية بئر السلم التى حولت مصر لسوق مفتوحة لنفايات العالم وبقايا الأطعمة منتهية الصلاحية من الدرجة العاشرة، ويقوم بهذه الجريمة منعدمو الضمائر من الراغبين فى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب صحة أبناء وطنهم، وذلك فى ظل غيبة الرقابة.
وتواصل الدكتورة «سعاد»: لا يمكننا أن نلوم المستهلك، فالكارثة أن الأجهزة المسئولة عن حمايته مغلولة الأيدي، فجمعيات ومجالس حماية المستهلك لا تمتلك حق الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون، وإنما دورها يقتصر فقط على مجرد توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والتأكد من صلاحية الغذاء من عدمه، ومن ثم فقانون حماية المستهلك مطلوب تعديله.
مكافحة غش الأغذية
فيما يؤكد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة، خبير النظم الصحية، أن كثيراً من المستهلكين يسقطون ضحايا لغش مقصود فى الأغذية.
وقال: من الشائع جداً غش اللحوم، ومنتجات الألبان، والعسل، والتوابل وزيوت الطعام، وكذلك استخدام الألوان لإخفاء عيوب الأغذية تحايلاً على المستهلكين، ورغم أن المخاطر الراجعة إلى الغش عادة ما تثير غضباً وثورة لدى الجمهور، لأنها تضعف ثقتهم فى سلامة الأغذية.
ويضيف: إذا كان 60 إلى 70% من دخل عائلات الطبقة المتوسطة ينفق على الأغذية، فإن هذا النوع من الغش يؤثر تأثيراً كبيراً على ميزانية الأسرة، وعلى الحالة الصحية بين أفرادها.
وطالب الدكتور «خليل» بضرورة حماية صحة المستهلكين، وضمان اتباع الممارسات المنصفة لسلامة الأغذية، على أن تكون هناك هيئة جديدة بموازنة مستقلة، مسئولة عن الأغذية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم خبراء متخصصين فى جودة الأغذية، ويمكنها وضع توصيات رئيسية بإجراءات العمل المناسبة كجهاز مشترك بين وزارات الصناعة والزراعة والصحة وجهات التغذية، وكل ما يتصل بصحة المستهلكين وسلامتهم.
استراتيجية جديدة
الدكتور أشرف رياض وصفى، استشارى أمراض الباطنة بكلية طب قصر العينى، يرى أن توفير المواصفات الغذائية الجيدة شرط أولي لحماية صحة المستهلكين من مصادر الخطر المنقولة بأغذية الشوارع، لأن بائع الشارع لا يكون له موقع ثابت للبيع، وبالتالى لا يخضع للرقابة أو التفتيش، ويقدم خدمة غذائية قليلة التكاليف، مشيراً إلى أن النمو السكانى يثير تحديات كبيرة أمام الأمن الغذائى فى مصر، وبالتالى زيادة التوسع فى الممارسات المحسنة للزراعة وتربية الماشية واستخدام تدابير تلافى خسائر الزراعة والرقابة عليها، وزيادة كفاءة عمليات تجهيز الأغذية وتوزيعها، ودخول تقنيات جديدة فيها.. كلها عوامل يجب استغلالها لزيادة توافر الأغذية، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدى السكان المتزايدين.
ويتفق معه، الدكتور سمير قابيل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بكلية طب بنها، مؤكداً ضرورة توحيد جهات الرقابة، والتأكد من متطلبات سلامة الغذاء، ووضع الضوابط الملزمة بها، وفقاً لمعايير السلامة الصحية، بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله محلياً، ومنع تداول غير الصالح منه للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أنه غالباً ما تنجم الأمراض المنقولة عن طريق أغذية الشوارع من الإعداد والتجهيز غير المناسب، والتخزين الردىء، بالإضافة إلى اختلاطها بالمواد السمية.
خطة الوقاية
وحول سلامة الأغذية، يقول الدكتور إبراهيم إسماعيل، خبير التغذية رئيس الجمعية المصرية للتوعية من أجل الصحة والتنمية: إن مشكلة بائعى أطعمة الشوارع هى قلة الوعى الصحى الخاص بالنظافة والتغذية السليمة بينهم، وعدم توافر الرعاية الصحية المتكاملة للبائع وأسرته وعدم وجود رقابة صحية على الأطعمة والمشروبات التى يبيعونها، بالإضافة إلى تعرض تلك المأكولات إلى مصادر مختلفة من التلوث، التى تنقل العديد من الأمراض، بالإضافة إلي التسمم الغذائى، خصوصاً لمحدودى الدخل والضعفاء كتلاميذ المدارس والمسنين وضعيفى المناعة والعمال والموظفين، الذين ينقصهم الوعى الصحى والغذائى، وتزداد خطورة هؤلاء الباعة عند وقوفهم أمام المدارس، وانتقال العدوى بالأمراض المختلفة للصغار.
وأضاف الدكتور «إسماعيل»: يجب توفير نماذج لسيارات صحية لباعة أطعمة الشارع وتوزيعها عليهم بشروط ميسرة، مع رفع وعى هؤلاء البائعين وتقديم دورات ثقافية وصحية لهم من الكشف عليهم، وعلى أسرهم كل فترة (3 شهور مثلاً)، مع أخذ عينات من مبيعاتهم وتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من سلامته وخلوها من الأمراض، كما يجب توفير مواقف عامة بها مياه نظيفة وصرف صحى وتأجيرها لهم بالقرب من أماكن الموظفين والوزارات، بقيمة إيجارية مبسطة، من أجل تشجيعهم والرقابة عليهم.
ووافقته الرأى السابق، الدكتورة كوكا سعد الدين، أستاذ أمراض الفيروسات والمناعة بجامعة الأزهر.. وقالت: أعراض الأمراض المنقولة بسبب الطعام الملوث تتمثل فى المغص البطنى والقىء وآلام الرأس أو العضلات وارتفاع الحرارة، حيث تظهر هذه الأعراض عادة بعد تناول الطعام الملوث بفترة تتراوح من 12 و72 ساعة، ومن المحتمل أن تظهر مبكرة بعد نصف ساعة أو متأخرة جداً بعد مرور 4 أسابيع.
وأكدت الدكتورة «كوكا» ضرورة وجود هيئة للأغذية تتضمن خطوطاً توجيهية واسعة النطاق لحماية المستهلكين، مثل وضع وتطبيق معايير المواصفات القياسية، وإرشادات ونصائح خاصة بالسلوك فى مجال النظافة، لإنتاج أغذية مأمونة وصالحة للاستهلاك، بما يضمن سلامة الغذاء المصرى، وجوانب الرقابة الصحية الرئيسية المطلوبة فى كل مرحلة من تصنيع الغذاء.
تشريع صارم
ويقول الدكتور محمد خليل العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبق: شوارع مصر تحولت إلى سوق مفتوح للبائعين الجائلين الذين يبيعون أغذية فاسدة، وبالتالى ينبغى أهمية ضمان عمليات تجهيز الأغذية ونقلها وتخزينها وفقاً لمواصفات الدستور المصرى، مؤدية إلى حصول المستهلكين على منتجات نهائية تكون مغذية وبالجودة المتوقعة.. وهذه الإجراءات لن تتحقق إلا بإصدار تشريع جديد يمكنه اتخاذ كافة التدابير لحماية صحة الإنسان، من أغذية الشوارع، التى تؤثر عليه بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن قانون الأغذية الفاسدة رقم «10» لسنة 1966، يعد المسئول الأول عن انتشار مصانع الأغذية غير المرخصة، لأن عقوبة مرتكب الفعل فى تلك الجريمة «هزيلة» للغاية.. فحسب القانون فإنه يعاقب بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية طبقاً لأحكام هذا القانون.. وبالتالى هو قانون غير رادع، لذلك لابد من تعديله.
كما أن القرار الوزارى رقم 281 لسنة 1991 الخاص بالغش التجارى للسلع الغذائية، فتصل عقوبته للحبس مدة من سنة ل 3 سنوات، وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وهذه لا تكفى، نظراً لأنها قد تسبب الوفاة أو العقم أو الإصابة بأى مرض.. لذلك يجب تحويلها من جنحة إلى جناية.