تسونامي‮ السلع المغشوشة‮ يجتاح الأسواق

حالة الفوضي‮ المنتشرة في‮ كل مكان الآن،‮ اعطت‮ »‬الفرصة الكبري‮« لباعة الأرصفة لنشر بضائعهم مجهولة المصدر والفاسدة في‮ ظل الغياب الأمني،‮ وضعف الأجهزة الرقابية اصحبت الشوارع والميادين أسواق عشوائية لكل ما هو مخالف للمواصفات‮ ،‮ وضار بالصحة،‮ ووجد‮ »‬الباعة الجائلون‮« »‬فاترينات‮« عرض مجانية لبضائع علي‮ كل شكل ولون أغذية‮ ،‮ عصائر،‮ ملابس،‮ لحوم أجهزة كهربائية‮ »‬غريبة الماركات‮« وباسعار‮ »‬خارج المنافسة‮« والزبائن تتلهف عليها نظراً‮ لرخص اسعارها بغض النظر عن جودتها أو مدي‮ مطابقتها لمعايير الصحة الأهم مناسبتها لميزانيته التي‮ تتضاءل في‮ مواجهة أسعار سلع المحلات‮. عمليات البيع والشراء تتم‮ »‬في‮ عز النهار‮« وعلي‮ مرأي‮ ومسمع من الجميع وامتدت موجات تسونامي‮ »‬البضائع المغشوشة لمحطات المترو ولم‮ يتثن شارع أو رصيف من الاجتياح حتي‮ شوارع الدقي‮ والمهندسين والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية اصحبت أسواقا عشوائية للسلع المغشوشة‮.‬
محطات المترو‮ »‬بوتيكات‮« عشوائية‮ ..‬وعربات الكبدة في‮ الدقيو المهندسين‮
علي‮ الرغم من وجود أكثر من‮ 20‮ جهة رقابية علي‮ الغذاء والأسواق إلا انها لا تمنع من تواجد باعة المأكولات والمشروبات مجهولة المصدر،‮ فكلها أغذية ومواد مصنعة تحت بير السلم التي‮ يتم تصنيعها في‮ غيبة الرقابة وتصيب المواطنين بالعديد من الامراض أبرزها أمراض الفشل الكلوي‮ والفيروسات الكبدية‮ وغيرها من الأمراض،‮ وتباع هذه الأطعمة بنسبة كبيرة علي‮ أرصفة الشوارع وداخل المواصلات العامة وفي‮ مختلف الاسواق الشعبية والراقية مثل الموسكي‮ وباب اللوق،‮ ويقبل المواطنون علي‮ شرائها لرخص أسعارها دون النظر لمخاطرها،‮ ومشكلة هذه الأغذية بخلاف خطورتها علي‮ الصحة العامة أنها سلع سرية لا تخضع للضرائب والرسوم ولا تعترف بمعايير الصناعة ولا تخضع للرقابة الحكومية وتضرب عرض الحائط بالاشتراطات الصحية دون المستوي‮ المطلوب،‮ فيما اصابت هذه الظاهرة جمعيات حماية المستهلك بالقلق،‮ ودعت الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين وأكدت‮ ضرورة معاونة مؤسسات المجتمع المدني‮ في‮ هذا الإطار ووجه المركز القومي‮ للسموم انتقادات لاذعة لبعض الإجراءات التي‮ تتبعها الجهات البيطرية ووزارة الصحة باعتبار انها من مهاما الاساسية مراقبة الغذاء والتأكد من خلوه من الامراض هذا ما‮ يجعلنا نتساءل‮: أين دور الرقابة والمتابعة ؟‮.. وأين دور الاجهزة المختصة في‮ الحفاظ علي‮ صحة المواطنين ومراقبة الأغذية ؟‮.. وهل‮ يقوم مندوبون من هيئة الطب البيطري‮ بالمرور علي‮ هؤلاء الباعة والكشف الدوري‮ علي‮ ما‮ يبيعونة من أغذية ومخلفات وأغذية ضارة أم أن الامر مباح وخارج السيطرة ؟‮!‬
‮»‬الوفد‮« قامت بعدة جولات في‮ محافظتي‮ القاهرة والجيزة لترصد أماكن تواجد باعة الأطعمة بالاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية،‮ حيث لاحظنا الاقبال الكبير من المستهلكين علي‮ هذه السلع مجهولة المصدر وخاصة من محدودي‮ الدخل والفقراء،‮ مما‮ يهدد صحة آلاف المواطنين بكارثة مقبلة‮.‬
ففي‮ منطقة الموسكي‮ التي‮ تعتبر من المناطق التي‮ تنتشر فيها أغذية الرصيف بكثافة،‮ حيث‮ يحتشد فيها الباعة بالفرش علي‮ الأرصفة حتي‮ نهر الشارع،‮ بخلاف العربات أو السيارات نصف النقل صغيرة الحجم التي‮ تمتلئ بمختلف الأطعمة من الجاتوهات والبسبوسة والهريسة والمشبك والحلاوة الشعر السايبة،‮ حيث تصل أسعار تلك الأغذية لجنيه واحد للقطعة الواحدة،‮ كما‮ ينتشر باعة المشروبات والأغذية مجهولة المصدر ورخيصة الثمن بشارع الطرابيشي‮ بالدراسة،‮ بالاضافة إلي‮ باعة‮ »‬حوايا الماشية‮« بجانب محطة مترو السيدة زينب،‮ حيث الاقبال الشديد من المواطنين علي‮ شراء هذه الأطعمة في‮ غياب تام لأجهزة الرقابة‮.
وعلي‮ ناحية شارع خوفو التابع لمحافظة الجيزة‮ يقف بائع فول من الساعة التاسعة مساء وحتي‮ الساعة الثانية ظهراً،‮ حيث‮ يلاقي‮ اقبالا شديدا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة‮. ونفس المشهد‮ يتكرر بشارع الطالبية بالهرم وبشارع ال‮ 30‮ متفرع من شارع ال‮ 20‮ بفيصل وبشارع الغرفة التجارية مرورا بميدان الجيزة وايضا بشارع البستان بباب اللوق وكذلك بطول شارع‮ يافع بن‮ يزيد الموجود بالقرب من ميدان الجيزة،‮ فيترصص بائعو الفول وحوايا الماشية والأغذية الاخري‮ كالكسكسي‮ وغيره من الأغذية مجهولة المصدر علي‮ جانبي‮ الشارع،‮ حيث‮ يتنافس هؤلاء الباعة علي‮ خطف الزبائن من بعضهم البعض لذلك‮ يتسابقون علي‮ خفض اسعار منتجاتهم‮.
أما بشارع الطالبية بفيصل،‮ فاختلفت الصورة تماما مما زاد الأمر سوءاً‮ فقد لاحظنا تواجد كراس للجلوس بجانب عربة الكبدة‮ يتسابق المواطنون علي‮ حجز مكان للجلوس بها‮ ،‮ حيث الزحام وعرقلة المرور بالشارع وذلك في‮ غيبة الرقابة والقانون‮.‬
وفي‮ حي‮ الدقي‮ افترش الباعة الجائلون أرصفة محطات مترو الأنفاق لبيع‮ »‬سي‮ ديهات‮« وقد لا تجاوز سعر القطعة‮ 5‮ جنيهات،‮ وامام محطة مترو‮ »‬البحوث‮« سوق حقيقي‮ تتزاحم فيه الاجهزة الكهربائية مجهولة المصدر خلاطات ل‮ 75‮ جنيها ومجهولة‮ »‬الماركة‮« أي‮ ليس له علامة تجارية وبوتاجاز مسطح ل‮ 50‮ جنيها ومياه‮ غازيه‮ 6‮ زجاجات ل‮ 7‮ جنيهات ونصف وليس عليها أي‮ بيانات كذلك كميات من عبوات البسكويت ل‮ 6‮ جنيهات الكيلو وخضراوات معلبة ل‮ 2‮ جنيه فضلا عن عشرات البضائع البلاستيكية والأدوات المنزلية المصنوعة من خامات رديئة تسبب الامراض الجلدية والصدرية‮. فضلا عن انتشار عربات بيع الكبدة والسجق‮ »‬الرخيصة‮« حيث‮ يباع الرغيف ب‮ 75‮ قرشا وهذه العربات منتشرة بكثرة في‮ شوارع بولاق الدكرور وشارع السودان بالمهندسين وغيرها من الأحياء‮.‬
محمد وهبة طلبة‮ :‬
شوادر اللحوم مجهولة المصدر خطر‮ يتحدي‮ الجميع
محمد وهبة طلبة رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية ‮ يقول‮: شرطة المرافق هي‮ المسئول الأول عن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الذي‮ منهم باعة أغذية الشارع،‮ وايضا عن شوادر اللحوم مجهولة المصدر والمنتشرة في‮ أماكن متفرقة،‮ ولكن مع الأسف لا توجد حملات للتفتيش أو المراقبة علي‮ هؤلاء الباعة سواء من جانب الطب البيطري‮ الذي‮ له صلاحية التفتيش علي‮ هذه اللحوم مع جهة وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين،‮ لذا‮ ينصح المواطنين بضرورة اللجوء إلي‮ محلات الجزارة التي‮ لها مكان ثابت ومعروف ولديها ترخيص بمزاولة العمل بمهنة الجزارة،‮ وتخضع اللحوم للاشراف الصحي‮ والمعايير والاشتراطات الصحية التي‮ تضمن خلوها من الأمراض‮.‬
مباحث التموين‮:‬
القانون‮ »‬هزيل‮« ويجب أن‮ يواجه‮ »‬الغشاشون‮« تهمة الشروع في‮ القتل
مصدر مسئول بمباحث التموين أكد أن مباحث التموين تدخل ضمن الجهات التي‮ لها صلاحيات التفتيش والمراقبة والحد من تواجد باعة الأغذية بالشوارع مع هيئة الطب البيطري‮ ووزارة الصحة،‮ مشيرا إلي‮ خطورة هذه المنتجات الغذائية العشوائية علي‮ صحة المواطنين لأنها لا تخضع لاشتراطات صحية وربما‮ يتطرق الأمر إلي‮ تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر‮.. وما‮ غير ذلك،‮ لذا من الضروري‮ تشديد العقوبة علي‮ بائع هذه المنتجات وبأن تأخذ نفسه عقوبة جريمة الشروع في‮ القتل لانها تمس ارواح المواطنين،‮ بالاضافة إلي‮ ان القانون المعمول به وهو قانون قمع الغش والتدليس‮ يستند إلي‮ مواد هزيلة تحتاج إلي‮ إعادة صياغة بما تستحق من عقاب رادع علي‮ مرتكب هذا الجرم‮.‬
قانون عمره أكثر من نصف قرن لقمع الغش والتدليس‮!‬
القانون رقم‮ 48‮ لسنة‮ 1941‮ الخاص بقمع التدليس والغش التي‮ تسري‮ احكامه بموجب ان تتولي‮ الجهات المختصة ضبط وإثبات الجرائم التي‮ تقع بالمخالفة لزحكام القانون،‮ ويقصد بالجهات المختصة مأمورو الضبط القضائي‮ الذين‮ يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعينين كل في‮ دائرة اختصاصه مع عدم الاخلال بسلطات مأموري‮ الضبط القضائي‮ المكلف بتنفيذ احكام القانون،‮ فقد نصت المواد‮ »‬2‮ و3‮ و7‮ و8‮ و9‮ و10‮ و11‮ و12‮ و17‮« علي‮ انه‮ يحظر تداول الأغذية‮ غير مطابقة للمواصفات القياسية أو‮ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي‮ سواء كانت ضارة بالصحة أو فاسدة أو تالفة أو مغشوشة ايضا،‮ ويجب ان تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي‮ يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة علي‮ ان‮ يكون المشتغلون في‮ تداول الأغذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين للميكروبات ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة،‮ وان تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفاة دائماً‮ للاشتراطات الصحية التي‮ يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ولا‮ يجوز اضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية اضافات‮ غذائية اخري‮ إلي‮ الأغذية إلا في‮ الحدود التي‮ يصدر بها قرار من وزير الصحة،‮ كما‮ يجب ان تكون الأغدية في‮ كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في‮ تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ولا‮ يجوز لوزير الصحة أن‮ يحدد بقرار منه الحد الأعلي‮ الذي‮ يسمح بوجوده من هذه المواد في‮ أضناف محددة من الأغذية وأوعيتها‮. بينما نصت المواد‮ »‬2‮ و3‮ و4‮« طبقا للاعداد التي‮ يحددها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم‮ 113‮ لسنة‮ 1994‮ والذي‮ ينص علي‮ حظر تداول السلع المستوردة أو المحلية مجهولة المصدر أو‮ غير المطابقة للمواصفات القياسية أو‮ غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها،‮ كما‮ يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار،‮ كما أو جبت علي‮ كل من‮ يخالف لأحكام هذا القرار‮ يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدي‮ هاتين العقوبتين وفي‮ جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها‮.‬
صناعات بئر السلم تمثل‮ 70‮ مليار جنيه من حجم التجارة الداخلية‮
الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم الخبير الاقتصادي‮ أكد ضرورة مواجهة تلك الظاهرة التي‮ تضر بالاقتصاد المصري‮ وطالب بضرورة إصدار مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية الذي‮ تم الانتهاء من إعداده ومن المنتظر الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حاليا،‮ حيث إن بتفعيله سيمنع عرض أي‮ منتجات بالاسواق بدون ترخيص أو‮ غير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية مما‮ يسهم في‮ حماية صحة المواطنين ومنع حدوث أي‮ سلبيات تأتي‮ من هذه المنتجات ونظرا لخطورة ذلك علي‮ صحة المواطنين فتبلغ‮ عقوبة الحبس أشدها‮.‬
وأكد الدكتور عبدالعظيم ان مشكلة صناعات بير السلم تكمن في‮ تغاضي‮ اصحابها عن الالتزام بالمعايير أو الاشتراطات الصحية أو المواصفات القياسية لمنتجاتها،‮ فضلا عن هروب اصحابها من الجهات الرقابية الصحية واستخدامها للعديد من المكونات أو المركبات الصناعية الضارة والمواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة‮.
واضاف‮: صناعات بير السلم هي‮ أحد اشكال الاقتصاد الخفي‮ وهي‮ صناعات عشوائية تقدر بحوالي‮ 70‮ مليار جنيه من إجمالي‮ قطاع التجارة الداخلية الذي‮ يقدر ب140‮ مليار جنيه وتفتقد لأية ضوابط أو ضمانات للجودة الصحية أو البيئية والأخطر ان مشكلة منتجات بير السلم لا تقف عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي‮ تنفقها لعلاج الامراض الناتجة عنها،‮ بل في‮ الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد الذين ليست لديهم أية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم‮ غير مسجلين لدي‮ الجهات الرسمية،‮ مشيرا إلي‮ ان تنامي‮ تلك الصناعات قد‮ يؤدي‮ إلي‮ توقف بعض المصانع الغذائية المسجلة لدي‮ الدولة لأن منتجات بير السلم أو المقلدة تدخل كمنافس شرس لمنتجات المصنع الرسمية،‮ وغالبا ما تكون سلع بير السلم أرخص بكثير،‮ نظرا لعدم التزام اصحابها بدفع الضرائب ويزيد من حدة المشكلة الثقافة الاستهلاكية للمصريين التي‮ تميل إلي‮ تفضيل المنتج الأرخص سعرا لأن الذين‮ يقبلون علي‮ هذه المنتجات من سكان الأحياء الشعبية والريفيين‮.‬
صحة المواطن المصري‮ في‮ خطر‮:‬
500‮ ألف قضية مخالفات‮ غذائية سنويا‮!‬
الوضع الغذائي‮ في‮ مصر اصبح في‮ حالة لايرثي‮ لها ومعدلات الغش في‮ الاسواق في‮ تزايد مستمر،‮ حيث بلغ‮ عدد المخالفات الغذائية‮ 500‮ ألف قضية سنويا وأن عدد المصانع المسجلة رسميا نحو‮ 300‮ مصنع تنتج‮ 20٪‮ فقط من الانتاج الغذائي‮ و80٪‮ تنتجها المصانع العشوائية،‮ مما زاد من خطورة التعرض للعديد من الامراض التي‮ تنقلها الأغذية من الباعة الجائلين مثل التهاب الكبد الوبائي‮ والتيفود وذلك وفقاً‮ لما جاء بإحدي‮ الندوات التي‮ عقدت منذ عام تقريبا بالاسكندرية ودار حولها نقاش لتوضيح مدي‮ أهمية تفعيل مشروع قانون‮ إنشاء جهاز سلامة الغذاء‮.‬
اللواء محمد أبو شادي‮ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق‮:‬
قطاع الصحة المسئول الأول عن البضائعة المتداولة بالأسواق
اللواء دكتور محمد أبو شادي‮ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق‮ :‬أكد أن قطاع الصحة هو المسئول الأول عن سلامة المعروض والمتداول بالاسواق ومطابقته للمواصفات القياسية بالتعاون مع الطب البيطري‮ وذلك من أجل اخذ عينة منها وإذا ثبت عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الجيدة للاغذية وانها مجهولة المصدر أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو تالفة فيحرر محضر‮ غش تجاري‮ لهذا البائع‮ ينتهي‮ بالحبس طبقا لاحكام القانون‮.
وأضاف‮: ينبغي‮ حصول البائع علي‮ ترخيص مزاولة عمل بيع متجول وشهادة صحية تضمن خلو منتجاته من الامراض،‮ مضيفا إلي‮ ان قطاع التجارة الداخلية توجد به‮ غرفة عمليات تختص باستقبال من‮ 100‮ إلي‮ 150‮ شكوي‮ متنوعة‮ يوميا من بيع سلعة مجهولة المصدر وسلعة بدون فاتورة واسترداد للسلعة‮ .. وما‮ غير ذلك من شكاوي‮ المواطنين،‮ ورغم ان الصناعات العشوائية جزء من عشوائية التجارة في‮ مصر التي‮ تحتاج إلي‮ تنظيم وتطوير‮.
وأشار اللواء دكتور‮ »‬أبو شادي‮« إلي‮ ان هؤلاء الشباب الذين لجأوا إلي‮ تجارة الشارع سعيا لكسب لقمة عيش شريفة من وسيلة مشروعة‮ يعانون من مشكلة البطالة وخاصة انهم من خريجي‮ الجامعات ولم‮ يجدوا فرص عمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة ويوجد لديهم التزامات تجاه اسرهم وهذا موجود بالفعل في‮ جميع الدول المتقدمة مثل انجلترا التي‮ يوجد بها سوق اليوم الواحد وتركيا وايطاليا،‮ لذا مطلوب توفير اسواق منظمة تضم مختلف الباعة الجائلين لما لهم من مزايا ومنها تقديم سلعة قد تكون رخيصة الثمن ولا تحمل الدولة اعباء المحال التجارية المرخصة من كهرباء ومرافق‮ .. وما‮ غير ذلك،‮ تقديم الخدمات والبضائع للمواطنين في‮ منازلهم مما‮ يقدم خدمة جيدة لكبار السن وهم جزء من الطاقة الانتاجية ويمتصون جزءا من مشكلة البطالة‮ . وعن عيوب هذه التجارة العشوائية تقديم سلعة أو منتج مجهول المصدر أو ضار بالصحة،‮ ولا‮ يوجد شروط لدخول المهنة وهروب اصحابها من الجهات الرقابية الصحية والالتزامات القانونية كدفع الضرائب والتأمينات والرسوم لانهم‮ غير مسجلين لدي‮ الجهات الرسمية ويتسببون في‮ عرقلة المرور بالشوارع‮.
وينبه اللواء الدكتو‮ »‬أبو شادي‮« المواطنين‮ إلي‮ ضرورة شراء المنتجات أو البضائع من أماكن معلومة مثل محال البقالة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة التي‮ نثق بها،‮ والابتعاد عن الشراء عن بعد أو من باعة المنازل‮.‬
الدكتورة سعاد الديب‮:‬
قانون مستقل لجهاز سلامة الغذاء‮ .. وآلية لتنظيم الباعة الجائلين
الدكتورة سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك قالت‮ ينبغي‮ علي‮ الدولة ان تعطي‮ مزيدا من الاهتمام والأولوية لقضية أطعمة الشوارع وبائعيها باعتبار أنها تمس صحة المواطنين‮. ودعت‮ »‬الديب‮« الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين،‮ حيث ان هؤلاء الباعة‮ يعتمدون علي‮ مصادر لحوم وما‮ غير ذلك من المواد‮ غير الخاضعة للاشتراطات الصحية واحيانا تالفة ويقومون بتصنيعها أو تجهيزها في‮ أماكن تحت بير السلم مثل المقابر‮ .. وما‮ غير ذلك‮ .
وأكدت رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني‮ بعمل جمعيات تنتمي‮ لهذه المؤسسات‮ يكون من مهامها الاساسية احتضان ورعاية هؤلاء الباعة من الشباب الذين‮ يكون معظمهم عاطلين وبدون خبرة ومرضي‮ ومدمنين ويتسببون في‮ عرقلة المرور والأضرار بصحة المواطنين،‮ لذا طالبت الدولة بأن‮ يكون مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء مستقلا بذاته ليضفي‮ نوعا من الحيادية إليه بدلا من ان تحمله اعباء اضافية بشأن الوزارات المختلفة الذي‮ شملهم المشروع‮.‬
الدكتور محمود محمد عمرو‮:‬
التسمم الغذائي‮ يمثل‮ 40٪‮ من حالات التسمم في‮ مصر
الدكتور محمود محمد عمرو مستشار المركز القومي‮ للسموم من المفترض ان‮ يكون لكل بائع أغذية شهادة صحية‮ يقوم بوضعها علي‮ عربته‮ ،‮ إلا ان هذا لا‮ يحدث إلا بنسبة قليلة جداً‮ ،‮ حيث ان التسمم الغذائي‮ يمثل حوالي‮ 40٪‮ من مجموع المتسممين في‮ مصر‮. ويطالب دكتور محمود عمرو بضرورة زيادة اعداد مراكز السموم الموجودة علي‮ مستوي‮ الجمهورية لكي‮ تسهم في‮ استقبال هذه الاعداد الكبيرة من المصابين،‮ مع ضرورة تفعيل جهات الرقابة علي‮ هؤلاء الباعة،‮ حيث ان جهات الرقابة والتفتيش علي‮ هؤلاء الباعة في‮ منتهي‮ السوء‮ ،‮ فلا‮ يوجد ضبط أو رقابة من جانب الجهات المسئولة علي‮ هؤلاء الباعة المتمثلة في‮ وزارة الصحة والمسئول الأول عن المشاكل الصحية وحالات تسمم الغذاء كما‮ يطالب الدولة بضرورة توافر مجمعات تعاونية تتيح أنواعاً‮ من اللحوم التي‮ تخضع للاشراف الصحي‮ وتضمن خلوها من الامراض بما‮ يضمن خدمة مصالح المواطنين والتأكد من سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق مع تواجد جهة رقابية متخصصة تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر علي‮ هذه المجمعات‮.‬