طبقا لضوابط ومعايير وزارتي الصحة والتجارة فإن اللبن المبستر هو الذي يصلح للاستهلاك بعد معالجته حراريا, ولكن كارثة في الطريق نظرا لأن اكثر من80 % من حجم الالبان المتداولة في السوق المصرية خارج الرقابة نظرا لاحتوائها علي كميات كبيرة من الميكروبات والجراثيم المسببة لأمراض خطيرة مثل الدرن والتيفود والباراتيفود والدفتريا والحمي القرمزية.. وغيرها نتيجة اضافة كميات من الكيماويات السامة مثل الفورمالين والصودا الكاوية وثاني اكسيد الكربون وحمض اليوريك وفقا لتقارير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الخبراء يحذرون من آلاف المعامل غير المرخصة التي تتسبب في تداول الالبان السائبة غير الصالحة ويؤكدون ان هذه المخاطر تصل إلي منتجات الألبان وفي مقدمتها الجبن المخلوط بمواد كيماوية. تحت بئر السلم ويقبل عليها الكثير من المستهلكين لانخفاض أسعارها رغم انها تؤدي إلي أمراض خطيرة مع كثرة تناولها. يقول الدكتور ياسر فاروق حسن الباحث بقسم الالبان بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية ان صناعة الالبان في مصر تعتمد علي عدد لا بأس به من الوحدات الانتاجية, وبجانب مصانع القطاع الخاص الكبيرة المنتشرة في مدن الجمهورية يوجد آلاف المعامل تصل إلي4000 معمل تقريبا بعضها مرخص والغالب فيها غير مرخص ومن الصعب حصرها لانها تعمل بشكل سري بعيدا عن الرقابة وهذه المعامل غير المرخصة المصدر الرئيسي للجبن والالبان السائبة المتداولة بالاسواق وغير الصالحة بكتيريا وكيميائيا بالاضافة إلي ان المحلات التي تبيع الالبان السائبة بعد ان يسلمها لهم سائقو الموتوسيكلات قد تستعمل نفس المواد التي تضيفها المعامل غير المرخصة للالبان السائبة وهو ما جعل غش الالبان وتلوثها بالمواد الكيميائية والبكتيرية ظاهرة مألوفة تطورت من اضافة الماء أو نزع الدهن القشدة والزبدأو اضافة النشا ليظهر بالقوام الطبيعي إلي استخدام مواد خطرة صحيا حيث يستخدم المنتج والمصنع مواد كيميائية بقصد اطالة مدة حفظ اللبن والمحافظة علي الخواص الطبيعية والتركيب الكيماوي كالفورمالين مادة حفظ الجثث من التعفن واملاح البوراكس وكربونات الصوديوم وفوق اكسيد الايدروجين وحمض النيتريك وهذه المواد حرمها القانون ولا يسمح بإضافتها لما تسببه من مخاطر صحية للمستهلك حيث ان اضافة الكثير منها يؤدي إلي تعطيل الهضم عند الانسان وتؤثر علي بكتيريا الامعاء ميكروفلورا وتسبب تليفا بالكبد وايضا في حالة الاستهلاك المستمر للمنتجات اللبنية المحتوية علي الفورمالين يسبب الامراض الخطيرة التي لا تكتشف إلا بعد فوات الاوان. إغراء ضعاف النفوس ويضيف ان الالبان السائبة تتعرض لعمليات غش إجرامية, في ظل وجود عوامل ساعدت ضعاف النفوس علي القيام بهذه الجريمة ومنها فقر المستهلك ولهفة التاجر والصانع للحصول علي الارباح السريعة فالكثير من المستهلكين يقبلون علي شراء اللبن الخام السائب دون المبستر أو المعقم رغم انه غير صحي لان هناك فرقا في السعر بين الالبان الخام والمعبأة فليلجأ اليه المستهلك لانه رخيص يتناسب مع دخله المحدود وليس المهم درجة جودته نتيجة لثقافة التواكل وجهل المستهلك بما قد يجره عليه اللبن السائب من امراض خطيرة له ولاسرته في حين ان غلي اللبن لا يقضي علي خطورة المواد الحافظة المضافة اليه والمواد البكتيرية المنتشرة به كوسط خصب لنمو البكتريا لذلك يجب ان يستعاض عن اللين المغلي باللبن المبستر أو المعقم بالسعر الذي يكون في متناول يد المستهلك. ويطالب بضرورة تحريم بيع الالبان الخام لانها خارج الرقابة والكثير من صناع وتجار الالبان في مصر خاصة اصحاب المعامل غير المرخصة لا ينظرون إلي تقدم صناعة الالبان وتطورها وتنفيذ المواصفات القياسية للنهوض بالمنتجات اللبنية ومنافسة المنتجات اللبنية العالمية ولكن ينظر فقط إلي الربح السريع من خلال منتجات قليلة الجودة منخفض السعر اعتمادا علي فقر المستهلك وضعف وعيه دون ان يعبأ التاجر والصانع بالمخاطر التي تهدد صحة المستهلك واقتصاد الدولة. ألبان مستوردة تحتاج فك الشفرة ويوضح أن هذه المخاطر لا تقتصر فقط علي انتاجية المعامل المحلية غير المرخصة وإنما تشمل المنتجات الجاهزة المستوردة لسد العجز في صناعة الالبان وانه استمرار لحيل الدول المتقدمة في استغلال دول العالم الثالث التي تنقصها الخبرة والآلات والمعدات والتدريب علي الآلات الحديثة بدأت هذه الدول المتقدمة تطالعنا ببيوت خبرة تقدم خبراتها ومعوناتها المشروطة بشراء المعدات والآلات ومستلزمات الانتاج الضرورية وبذلك اعتمدت صناعة الالبان ومنتجاتها علي تلك المستلزمات الضرورية مثل معدات اللف والتغليف والمثبتات والمستحلبات ومكسبات النكهة وخلطات الآيس كريم والجبن المطبوخ وبروتينات الشرش المجفف والمارجرين وغيرها وهذه المنتجات لا نعرف طبيعة المواد المستخدمة في تصنيعها فهي تباع تحت أسماء تجارية ورغم وجود عدة قوانين وقرارات وزارية تحدد كيفية تنظيم الرقابة علي السلع المستوردة ويبدي شكوكه في لجان الفحص المعملي المختصة لأنها تستطيع ان تقوم بإجراء فحوص معملية لمعرفة مكونات هذه المنتجات الجاهزة لان الشركات المصدرة لاتذكر كل الحقائق, والمطلوب تشكيل فريق من المتخصصين في جميع فروع الغذاء والكيمياء لفك شفرة هذا اللغز الذي ينتهي بأن تضع معامل التحاليل التي تفحص المواد المستوردة جملة صالح للاستهلاك الآدمي رغم انها قد تكون منتهية الصلاحية وربما تم تغيير تاريخ صلاحيتها فكثير من السلع الفاسدة والتالفة التي سبق ضبطها كانت تحمل شهادات صلاحية من بلد المنشأ وعندهم المبررات في ان بلادنا نامية واننا من يتسبب في فساد هذه المنتجات المستوردة.. جبن بلاقيمة غذائية ويقول الدكتور محمود أحمد ميلم الباحث بقسم الالبان معهد تكنولوجيا الأغذية إن تعدد أنواع الجبن سهل عمليات الغش وقدم خدمة مجانية لضعاف النفوس لتصبح عرضة لاشكال متنوعة من الغش كفيلة بان تفقد القيمة الغذائية وابسطها تجريد الحليب من الدسم قبل تحويله إلي الجبن وتضاف دهون نباتية من شأنها أن تحافظ علي ليونة الجبن وتضيف لها اللون والطعم لتصنع النكهة المطلوبة ولكن تفتقر للقيمة الغذائية وقال ان اخطرها الجبن مجهولة المصدر التي تقدم في عروض مخفضة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية والجانب الآخر غيابها عن الرقابة وبالتالي لاتخضع لاي معايير لسلامة المنتج حيث تحتوي هذه الجبن علي مبيضات كيميائية كزهرة الغسيل ومواد تساعد علي الليونة والالتئام بين الجزيئات كالصودا الكاوية التي تستخدم في صناعة الصابون وانواع رديئة من الدهن النباتي لتعويض دهون اللبن المنزوعة اثناء عملية الغش وعندما تزيد نسبة الدهون النباتية عن حدود معينة تصبح لها اضرار بالغة علي صحة الانسان وهو ما انتشر مؤخرا تحت مسمي جبن الغسالات حيث يوضع هذا الخليط في الغسالات المنزلية العادية لانها تعمل كمقلب إو خلاط بمصانع بين السلم وتوضع الدهون النباتية مع خلطة غريبة من الالبان المغشوشة وتخلط هذه المواد الضارة بالصحة وتغمر الاسواق باسعارها الرخيصة ويتساءل: كيف يباع كيلو الجبن بسعر6 جنيهات في حين ان تكلفة كيلو الجبن الذي يحتاج في صناعته إلي4 كيلو من اللبن الصافي يصل إلي12 جنيها بعد الصناعة وهامش ربح بسيط..ويقول إن المستهلك يصعب عليه اكتشاف هذه الطرق امام خبرة الصانع كما ان البعد عن المنتجات الرخيصة ليس هو المطلوب وإنما البعد عن اي منتج مجهول المصدر ولايشتمل علي اي علامة تجارية لان السعر وحده ليس مؤشرا كافيا لسلامة المنتج ومطابقتها للشروط الصحية والمواصفات.. غش بطرق سحرية ويقول هاني خليفة احد مصنعي الالبان ان الكثير من مصانع بين السلم تنتج الذبدوالسمن النباتي بطرق سحرية رخيصة التكاليف عن طريق استخدام الدهون النباتية الضارة كزيت الشورتينج وزيت نوي النخيل وهما من الانواع الرديئة حتي انه يحظر التدريب عليها بينما يقبل عليها المستهلك الذي لايعرف مخاطرها لكي يوفر3 أو4 جنيهات وبعد ذلك ينفق الالاف لعلاج الامراض الناجمة عنها لان كثرة تناول هذه الاطعمة المحتوية علي دهون ضارة يؤدي الي تركزها حول الكبد وتصيب بامراض الكوليسترول وتصلب الشرايين بينما تحقق هذه المصانع غير المرخصة مكاسب طائلة ويقوم صاحب المصنع العشوائي بتنويع مصادر عمله ليسهل خداع الجهات الرقابية ويضيف اي شخص يمكنه ان يصبح صاحب مصنع منتجات البان ب10 الآف جنيه فقط بعد ان يشتري آله تشبه الغسالة ويضيف فيها الماء الساخن عند درجة حرارة معينة مع اللبن البودرة وزيت الشورتنج الضار بالصحة وصودا كاوية لتعطي الملمس الصابوني مع الطعم الدهني المستساغ لدي المستهلك ويتداول المنتج في الاسواق دون اي رقابة ويعترف بانه شاهد كثيرا من هذه المصانع اثناء تجربته لدخول هذه الصناعة ولكن ابتعد عن تقليدها لانه يعرف جيدا اضرارها وخطورتها الصحية.. خطورة الفورمالين ويؤكد الدكتور علاء السباعي اخصائي طب الاطفال وعلاج السموم بالمركز القومي للسموم ان مادة الفورمالين التي يستخدمها بعض التجار لاطالة مدة الحفظ لها تأثير خطير علي صحة الانسان حيث تتحول إلي فورمالدهيد ثم مادة فورميك اسيد اسيد وهذه المادة لها تأثير مباشر علي العصب البصري مع كثرة تناولها يصل إلي حد العمي بالاضافة إلي تأثيرها علي وظائف الكلي وبالطبع لا احد يقوم بتحليل اللبن قبل شربه كما ان الصودا الكاوية التي تدخل في جبن الغسالات لتطعي الملمس الصابوني وتربط بين الجزيئات تعد من المواد الحارقة بوتاس التي تسبب تهيجات بالجهاز الهضمي لانها مادة قلوية بينما وسط الامعاء حامض فيسبب تعثرا في عمليات الهضم ويضر بالامعاء ويؤدي إلي القيء والقئ المدمم مع كثرة التناول وعلي مستوي مساو للخطورة تؤدي زهرة الغسيل التي تستخدم كمادة مبيضة إلي تكوين حصوات بالجهاز البولي علي المدي الطويل.. كما ان الاكثار من الزيوت النباتية المهدرجة خاصة الانواع الرديئة المحتوية علي شوائب ويظنها المستهلك انها صحية لمجرد انها تحمل مسمي دهون نباتية هذه الانواع الرديئة منها المستخدمة في خلطة الجبن تسبب قرحة المعدة وتراكم الدهون علي الكبد ويقول ان70% من المواطنين يعانون الآن من تراكم الدهون حول الكبد نتيجة للعشوائية في تناول الغذاء كما انها تزيد من ارتفاع نسبة الكوليسترول ومايترتب عليها من امراض تصلب الشرايين.. ويضيف أنه حتي اذا لم يضف البائع هذه المواد لاطالة مدة الحفظ فان هذه الالبان السائبة تعد وسطا خصبا للميكروبات والجراثيم لذلك فان الالبان السائبة خطر صحي سواء تمت عملية الغش او لم تتم وبالطبع الخطورة اكبر في حاله اضافة المواد الكميائية اليها. قصور التشريعات ويقول الدكتور احمد حسانين الباحث بقسم الالبان معهد تكنولوجيا الاغذية انه بالرغم من وجود القوانين والتشريعات المنظمة لصناعة منتجات الالبان سواء في المصانع الصغيرة او الكبيرة.. فإنها لم تعد قادرة علي تتبع عمليات الغش المتطورة والتدليس المتقن نظرا للخطا السريعة للتكنولوجيا الحديثة كما ان المواصفات القياسية للالبان تعاني من القصور من عدة وجوه منها صعوبة فحص نوع الدهن فرغم ان المواصفة تضع حدا أدني للدهن في اللبن وبعض منتجاته الا انها لم تطلب فحص نوع الدهن المستخدم نباتيا ام حيوانيا وتأثيره علي المستهلك علي المدي القريب او البعيد ولم تطلب معرفة العمليات التكنولوجية التي مر بها ونسبة الكوليسترول ومدي وجوده في المنتج وهل هناك دهن خنزير ام لا وماهي نسبة اضافته ومانوع خليط الدهون النباتية المهدرجة وكيفية مزج هذه الزيوت او الدهون ببعضها وبذلك فتحت المواصفة للمصنع الحرية في استخدام اي نوع من الزيوت أوالدهون الأقل قيمة غذائية والارخص سعرا والأقل جودة ويعتمد المصنع او المستورد هنا علي جهل المستهلك بالوعي الغذائي في معرفة الفرق بين هذه الزيوت والدهون وبين دهن اللبن. الذي يحتوي في تركيبته علي كمية لا بأس بها من الاحماض الدهنية الضرورية والتي لا يستطيع الجسم تكوينها بالإضافة إلي أن دهن اللبن غني بالإحماض المشبعة قصيرة السلسلة(4 10 ذرات كربون) والتي تكسب دهن اللبن الطعم الدسم الغني بالإضافة إلي ان معدل استفادة الجسم من مرتفع يصل إلي مايقرب من97% وتقل هذه النسبة في كثير من الزيوت النباتية والمستبدلة لدهن اللبن. ويري أن هناك أنواعا ممتازة من الزيوت النباتية مثل زيت السمسم والذرة واللوز ولكنها غالية الثمن مما يدفع المنتج إلي استخدام زيوت أخري مهدرجة مثل زيت النخيل مع الاستارين الارخص سعرا وزيت الشلجم والذي يحتوي علي حمض ايرسك الذي يؤدي إلي تلف النسيج الحيوي لعضلة القلب وتصلب الشرايين. ايضا فإن الحد الادني للدهن لايكفي للكشف عن الغش حيث ان تقدير نسبة الدهن في اللبن لا يفيد الا في التعرف علي ما إذا كان اللبن يحتوي علي الحد الادني من الدهون أم لا ولايجزم قطعيا بغشه بالماء أو اللبن الفرز نزع الدهون او كلاهما معا فالقائم بالغش ماهر في ذلك ويمكنه خفض نسبة الدهن مثلا من4% إلي3% ويصعب علي القائم بالتحليل الجزم بوجود غش وان كان الغش باللبن الفرز قد يكون مقبولا طالما ان نسبة الدهون في الحدود القانونية, ولكن الضرر الفعلي في إضافة الماء والذي قد لايعرف مصدره حتي ولو كان من مصدر مأمون لانه يتسبب في خفض المكونات الأخري, وبالتالي خفض القيمة الغذائية لذلك نحتاج إلي اختبارات أخري اكثر دقة في الحكم علي الغش بالماء كتقدير معامل الانكسار, والكثافة النوعية ونقطة التجمد وتقدير محتوي اللبن من الرماد. نسبة البروتين غير محددة ويقول إنه بالرغم من الفوائد الصحية لبروتينات الالبان وأهميتها التكنولوجية كمواد محددة لصافي الجبن ومؤثرة في عمليات التكثيف وتجفيف اللبن فلا يوجد حد أدني لنسبة البروتين في اللبن وكثير من منتجاته. وأنه يمكن الاستعانة بجهاز الامتصاص الذري لتقدير العناصر الغذائية حيث يوجد معظمها في صورة آثار وزيادتها تعطي دلالة علي الغش بمواد ضارة صحية. ويضيف ان المواصفة الحالية لا تشير إلي اختبار الراسب وحسب المواصفة الدولية لابد الا يزيد علي2 مجم ملليجرام لكل450 مللي لبن ورغم خطورة تكوين الراسب لانها دليل علي أن البروتينات لا تتحمل الحرارة وهو ما يكشف عن الألبان المخلقة اذ ان كثيرا من المواد الداخلة في تكوينها عادة ما تكون غير تامة الذوبان. ويؤكد ان تطبيق المواصفة الغذائية بكل دقة وبدون تساهل هو السبيل للغذاء الجيد لان المواصفة الغذائية تؤكد جودة الانتاج وانضباطه بالسوق وهذا لا يتحقق باصدار بنود المواصفة فقط للمنتجين بل يجب اهتمام الجهات الرقابية بمراقبة صلاحية الغذاء لضمان عدم عرض السلع الفاسدة او المنتهية الصلاحية اوالمغشوشة ومحاربة تجارة بير السلم وللأسف رغم وجود هذه الجهات الرقابية الا ان هناك تسيبا واستهتارا بصحة المواطنين. ويطالب بتشديد الرقابة علي المواد المستوردة ومنع استيراد ما لا يستدل علي المواد الداخلة في تركيبه وعدم تصديق كل مايكتب من بيانات دون معرفة صفاتها والا نعتبر المواصفة المصرية حدا ادني للمواصفات بل ينبغي تطبيق المواصفات الدولية لانها اكثر دقة وامانا كذلك لابد من اقامة مصانع للمكونات الوسطية اللازمة لصناعة الالبان مثل مكسبات الطعم ومضادات الأكسدة والمستحلبات وغيرها. ونشجع المنتجين لزيادة المزارع المتخصصة في انتاج الالبان بدلا توجيه الحيوان للذبح للاستفادة من ارتفاع اسعار اللحوم وذلك بتوفير الاعلاف والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية لزيادتها وهومايسهم في سد الفجوة الغذائية للالبان والتقليل من حيل المنتجين في عمليات الغش واضافة المواد الكيماوية. غياب الدور الرقابي ويقول أحمد يحيي رئيس شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان المشكلة الحقيقية وراء تدهور سوق الالبان هو غياب الدور الرقابي خاصة مع قصور المواصفات الحالية. ويضيف انه ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنتجين والجهات والهيئات المعنية بصناعة الألبان سيتم تطبيق مواصفات قياسية جديدة للالبان بحيث يطبق معها أسلوب التتبع بداية من انتاج اللبن الخام بالمزارع ومرورا بعمليات النقل والتخزين للحفاظ علي الألبان من المخاطر البكتيرية والكيمائية وتحديدها للسيطرة عليها. ويراهن علي أن تغيير ثقافة المستهلك, الذي يفضل دائما الألبان السائبة سيكون العامل الأهم لنجاح هذه الاستراتيجية التي تهدف لتغيير سوق الألبان من80% ألبانا سائبة غير مضمونة إلي20% ألبانا معبأة أي20 سائبة مقابل80% معبأة.. ويطالب بضم المعامل العشوائية وصغار المنتجين إلي صناعة الالبان المعبأة والملتزمة بالعلامة التجارية لضمان عدم احتكار سوق الالبان من قبل الشركات الكبري. ويقول الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ان قضية تداول الألبان سيحكمها قانون سلامة الغذاء الجديد بعد ان تعدي عمر قانون سلامة الغذاء في مصر أكثر من نصف قرن وهو ما أدي إلي ظهور العديد من المخالفات اماقانون سلامة الغذاء الجديد فسيعمل علي تحديث المعامل وتوحيد الجهات الرقابية بحيث يضمن السيطرة علي صناعة منتجات الألبان وتداولها بالأسواق.
