لعب الاطفال قاتل صامت

أكثر من‏20‏ مليون جنيه حجم المبيعات لعب الأطفال في مصر سنويا‏,‏ إلا أن هيئة المواصفات والجودة خرجت بإحصائية صادمة تقول إن‏90%‏ من لعب الأطفال المتداولة في السوق غير مطابقة للمواصفات القياسية ويمكن ان تصيب الطفل بالعديد من الأمراض الخطيرة وهو ما تأكد عبر اخضاعها للفحوصات‏.‏ أصحاب المحال يرون ان هذه الإحصائية مبالغ فيها
ولم تفرق بين المحلي والمستورد حيث يؤكدون ان اللعب المستوردة امنه ومطابقة للمواصفات رغم تدرج اسعارها إلي ثلاث فئات وأن المشكلة تكمن في مصانع بير السلم التي تعتمد تلجأ تصنيع اللعب حيث لنفايات المستشفيات ومخلفات المنازل وتعيد تدويرها دون أدني اعتبار للعواقب الوضحة علي صحة الطفل‏.‏
الأهرام المسائي التقي جميع الأطراف في محاولة لوضع النقاط فوق الحروف ازاء هذا الموضوع الذي يهم ويمس كل الأسر المصرية بلا استثناء‏.‏
بير السلم
وفي البداية يقول أحمد السيد صاحب محل لعب أطفال ان لم تكن هناك ايه مشكلة بشأن لعب الأطفال قبل ظهور المنتجات الصينية ودخولها ساحة المنافسة في السوق بسبب اسعارها الزهيدة وهنا بدأت المنافسة تشتد مما أجبر التجار علي تخفيض السعر ولكن الكارثة الآن لم تعد مقصورة علي المنتجات الصينية وانما بات الأمر أشد وطأة وخطورة بعد ظهور لعب أطفال بير السلم مجهولة المكونات والمصدر التي تباع علنا علي الأرصفة دون رقيب‏.‏
وباثمان زهيدة للغاية كما بدأت بعض المحال تعرضها بجانب اللعب المستوردة بهدف تحقيق مكاسب سريعة‏.‏
ويشير سامي حسن صاحب محل لعب أطفال إلي انه يشتري اللعب من خلال شركات معروفة ولها سجل تجاري حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية من ناحية وخوفا علي صحة الأطفال من ناحية أخري مطالبا بضرورة التأكد من اسماء المحلات والمصانع التي يتم الشراء منها لاسيما بعد أن تم ضبط مصانع تقوم بتدوير المخلفات الطبية الخطيرة واستخدامها في تصنيع لعب الأطفال دون النظر لخطورة ذلك علي الصحة العامة وفي الوقت نفسه فإن الأسر تقبل علي شراء مثل هذه الأنواع الرديئة لرخص ثمنها ودون التأكد من مطابقتها للمواصفات‏.‏
‏3‏ درجات بالسوق
ويقول محمد جمال مستورد لعب أطفال وتاجر جملة ان هناك ثلاثة أنواع من لعب الأطفال في السوق‏,‏ الأولي خاماتها أصلية‏100%‏ والثانية نصفها خامات اصلية والأخيرة نتاج تدوير المخلفات وهو النوع الاردأ والأشد خطورة‏.‏
وأشار إلي أن الأسعار هي التي تحدد الجودة فهناك توكيلات عالمية يتم استيراها من أوروبا وهي تلتزم بمعايير السلامة والأمان نتيجة تشديد الرقابة عليها موضحا ان الصين أصبحت تحتكر جميع الصناعات وتلجأ كل الدول الكبري لإقامة مصانع بها لرخص الايدي العاملة هناك من ناحية وتوافر المواد الخام بأسعار مناسبة من ناحية اخري‏.‏
وأضاف ان مصانع بير السلم تعتمد في مبيعاتها علي المناطق العشوائية اما المحلات الأخري فنصفها من السلع الجيدة والنصف الآخر من الدرجة الثانية مشيرا إلي هناك قرارا باخضاع لعب الأطفال لقانون الورادات بحيث تشمل بطاقة بيانات بها اسم البلد المنشأ والمخاطر وكيفية تجنبها‏,‏ وقال إن كمستورد وتاجر جملة يحرص علي الحصول علي فواتير من التجار الذين يتعامل معهم‏.‏
وينصح المستهلك ايضا بالحصول علي الفاتورة لكي يضمن حقه عند حدوث آية مشكلة‏.‏
ويضيف حسن متولي بائع في محل لعب الأطفال أن التجارة في مجال لعب الأطفال تعد موسمية حيث يكثر الشراء في مواسم الإجازات والاعياد والزبون دائما ينساق وراء الاسعار المعقولة ونوع اللعبة المناسبة لعمر طفلة دون أن يبالي بقضية بطاقة البيانات الموجودة علي اللعبة وأن جميع السلع الموجودة في السوق الآن صينية وقد تأتي الشكوي من العيوب الفنية في الألعاب مؤكدا أن الفاتورة هي التي تضمن حق المستهلك في حالة وجود أي مشكلة‏.‏
ويقول عم عبدالله أحد بائعي لعب أطفال متجول‏:‏ إن البضاعة جيدة والأسعار تتراوح بين‏5:10‏ جنيهات ومبدأه أن البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل‏.‏
كما أن المشتري لايبالي بقصة بطاقة البيانات أو عمرها الافتراضي وقال إن معاناته الوحيدة مع البلدية التي تصادر بضاعته مع كل جولة لها إلا أنه كما يقول لم يتعرض لأي مساءلة بخصوص صلاحية هذه المنتجات أو مطابقتها للمواصفات‏.‏
مفاجأة من العيار الثقيل
ومن جانبه فجر الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن‏90%‏ من لعب الأطفال المتداولة في السوق لا تخضع لمقاييس السلامة والجودة حيث تم الحصول علي عينات وبعد اخضاعها للفحص تم التأكد فعليا من هذه النسبة‏.‏
ويتابع قائلا للأسف المواصفات القياسية الموضوعة اساسا للعب الأطفال كانت دون المستوي والهيئة الآن تقوم بوضع معايير السلامة الدولية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة ومن أهم المعايير وضع اختبارات للمواد المستخدمة في الألعاب سواء مايتعلق بالألوان أو المواد الأولية حتي يتم التأكد من أن اللعبة آمنه وغير ضارة بصحة الطفل‏.‏
وقال إنه يتم حاليا اعداد مشروع مواصفة قياسية من سن يوم إلي‏14‏ سنة ويراعي فيها أن تكون معايير السلامة والأمان للأطفال المصريين مساوية تمام للمعايير العالمية بالإضافة إلي اصدار علامة بسلامة المنتجات المصرية تكون ملزمة للمصانع والتاجر لضمان الحد من انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية‏.‏
هذا إلي جانب تشديد الرقابة علي الأسواق والعشوائيات الصناعية والتجارية وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية المختلفة موضحا أن تطوير هذه المنظومة يمثل احدي الركائز الأساسية لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة صادراتها كما يسهم في فتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتها‏.‏
وقال الدكتور بركات إنه يتم دراسة التوجيهات الأوروبية الخاصة بأمان لعب الأطفال لاعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمتطلبات الأساسية لآمان لعب الأطفال وتشمل الحماية من المخاطر التي تؤثر علي الصحة أو تؤدي إلي اصابات جسدية والاخطار المحددة مثل الخواص الفيزيائية والميكانيكية والقابلة للاشتعال والخواص الكيميائية والخواص الكهربائية والعناية الصحية والنظافة والنشاط الاشعاعي وبصفة عامة فانه يجب حماية مستخدمي الألعاب من المخاطر التي تؤثر علي الصحة أو تؤدي إلي إحداث اصابات جسدية عند استخدام الالعاب حسب الطريقة المعدة لها والمتوقعة من الأخذ في الاعتبار تصرفات الأطفال العادية لأن سلامة الأطفال خط أحمر يجب ألا يتجاوزه أحد‏.‏
ويوافقه في الرأي الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة بأن ما تم اعلانه بأن‏90%‏ من لعب الأطفال غير مطابقة للمواصفات صحيح‏100%‏ موضحا أن دور هيئة الرقابة مطابقة المواصفات القياسية من حيث الجودة والسلامة ولكن هذا لا يعني أن كل ما يتم تهريبه يفتقد لهذه المعايير حيث يكون الغرض التهرب من الجمارك ويجب أن يراعي مواصفات الجودة في السلع التي تمثل خطورة علي الصحة‏.‏
عرقلة حركة التجارة
ويتعارض أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية معه في الرأي حيث إن كل البضائع التي يتم استيرادها من الخارج تتوافر بها المواصفات العالمية ومثل هذا الاعلان يعد تقييد الحركة التجارة والاستيراد موضحا أن عملية الاستيراد تتم بناء علي تفتيش دوري ومطابقتها لمقاييس السوق الأوروبية والأمريكية فضلا عن موافقة من منطقة الصحة العالمية مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية‏.‏ ويري أنه اذا كانت المصانع لا تحصل المواصفات القياسية فهذا لا يسمح به في الدول الاوروبية حيث يشترك التزامها بالمواصفات القياسية لكي تحصل علي الترخيص والشهادات المعتمدة فهناك عشرات من الجهات الرقابية التي تشرف علي البضائع المستوردة منها البيئة والحجر الصحي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أصعب الهيئات المراقبة ولا تسمح بأي تجاوز‏.‏وأكد أن الانتاج المحلي الخاص بلعب الأطفال صفر‏%‏ في مصر والسلع الصينية غزت أسواق وهذا اساس الخطأ أننا لا نملك انتاجا خاصا بنا‏.‏
الأمر خارج السيطرة
وبسؤال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن وجود لعب الأطفال علي الأرصفة مع الباعة الجائلين أمر خارج سيطرة جهاز حماية المستهلك لأن الجهاز لا يستطيع حماية حقوق المستهلك إلا من خلال الفاتورة ولا يمكن محاسبتهم من خلال قانون المستهلك‏.‏
وألقي الألفي بالمسئولية كاملة علي الصانع والتاجر موضحا أن الفاتورة هي الوثيقة التي تحفظ العلاقة بين البائع والمشتري في حالة وجود أي مشكلة‏.‏
وأشار إلي أن الباعة الصينيين يتجولون في كل شارع وهي خارج سيطرة جهاز حماية المستهلك لأنهم لا يقدمون فاتورة للمشتري فضلا عن السلع المهربة هي أيضا خارج سيطرة الجهاز وهي تحتاج إلي رقابة فاعلة لمنع تسريب مثل هذه السلع الرديئة والضارة بالمستهلك إلي الأسواق المصرية‏.‏
أما سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك فتؤكد أن لعب الأطفال لم يكن محددا لها أي مواصفات قياسية وتم اقتراح مواصفات جديدة لتطبيقها ولكن هذا يحتاج لوقت لتطبيقها وهذا يستلزم نوعا من الجدية لما تمثله من خطورة علي الطفل ومن أهم الشروط التي تجب مرعاتها معايير السلامة والأمان كمرحلة أولي والجودة كمرحلة ثانية‏.‏
وشددت علي ضرورة وجود بطاقة بيانات ويتم تغليظ العقوبة علي المخالف سواء كان التاجر أو الصانع بل الصانع أكثر لأن يروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية والمواطن مازال ينساق إلي ما هو أرخص يسعي وراء الحصول علي الجودة والسعر المناسب وهذه معادلة يصعب تحقيقها‏.‏
وأوضحت أن هناك معايير يجب توافرها مهما كانت الأسعار وأهمها عدم استخدام مواد كيميائية أو ألوان وأن لكل فئة عمرية الالعاب التي تناسبها مع وجود بطاقة بيانات بها الأخطار وكيفية تجنبها‏.‏
بضاعة مهربة
ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالشوري أن لعب الأطفال غير المطابقة للمواصفات هي غالبا المهربة لأن ما يتم دخوله بشكل مشروع يخضع للرقابة أما مصانع بير السلم فهي المسئول الأول عن انتشار مثل هذه السلع حتي الأسواق وقد تلجأ هذه المصانع إلي مواد رديئة لتدخل في المنافسة وتحافظ علي وجودها دون مراعاة لصحة الطفل‏.‏
وللاسف لا توجد مصانع مصرية أو تكلفة مرصودة لصناعة لعب الأطفال في مصر وهذا الذي يشجع علي انتشار هذه التجاوزات‏.‏
اما عزت معروف مهندس استشاري وخبير صناعة يري أن الدولة المسئول الأول عن انتشار هذه السلع منذ البداية خاصة جهاز المواصفات والجودة الذي بدوره مراقبة معايير السلامة والأمان لان عدم التزامها يعني كارثة في عرض الشارع وطالب بأن يشارك في تصنيع لعب الأطفال اساتذة علم نفس واجتماع ليتم تصنيعها بشكل سليم ويري ان التقصير يعود علي كل الجهات فحهاز حماية المستهلك يجب أن يبدأ بحصر أماكن هذه السلع وضبطها ورغم صدور تحذيرات من استخدام المخلفات الطبية في صناعة لعب الأطفال الا ان المهزلة مازالت مستمرة وأرجع السبب وراء ذلك أن هناك أكثر من ادارة حماية للمستهلك مما يمثل تداخلا في الاختصاصات فلابد من توحيد الجهات المشرفة لان المستهلك دائما ضعيف ولا يملك صوتا‏.‏
وأضاف معروف أن المواصفات القياسية واحدة في كل دول العالم وتتم ترجمتها ومن المفترض أن تحمل كل دولة المواصفات القياسية الخاصة بها لأن كل دولة لها طبيعة خاصة والطفل تختلف طبيعته من دولة لأخري فيجب أن تصمم المعايير حسب البيئة الاجتماعية والنفسية لكل طفل‏.‏
الانتاج المحلي ضعيف
ويشير الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي إلي أن الانتاج المحلي الخاص بلعب الأطفال ضعيف جدا والموجودة في الأسواق لاتراعي معايير السلامة والأمان خاصة في الأدوات الكتابية والمسئول الأول هو المستورد لأنه لا يلتزم بالمواصفات القياسية ورغم شروط التبادل التجاري بين الدول الا ان هناك تجاوزات تتم من خلال التهريب وتدخل بشكل غير شرعي مع عدم مراعاة لسلامة الطفل مما قد يهدد الاقتصاد القومي‏.‏
وأوضح الدكتور محمد جميل وكيل معهد الأورام أن عدم مطابقة لعب الأطفال للمواصفات القياسية لا يعني انها ضارة بالصحة والقلق الحقيقي يكمن في الألعاب المصنعة في مصانع بير السلم من مخلفات المستشفيات خاصة اذا لم يتم تدويرها بشكل سليم والمحارق الموجودة لا تقوم بتدوير المخلفات بطريقة آمنة كما أن دخول المعادن الثقيلة في صناعة لعب الأطفال قد تتسبب في حدوث فشل كلوي أوسرطان‏.‏
ألعاب غريبة
ولمعرفة ما تمثله اللعبة بالنسبة للطفل أوضحت الدكتورة سامية الساعاتي استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس وعضوة المجلس الأعلي للثقافة أن فكرة الأنتاج المحلي للعب الأطفال تكاد تكون انقرضت وأغلب الألعاب الموجودة في السوق لعب مستوردة من الخارج وهي تعد نوعا من العولمة واقتحام الفكر الغربي علي ثقافة اطفالنا فسابقا كانت انواع لعب الأطفال أقرب إلي البيئة المصرية في الشكل وهذا مهم لنفسية الطفل ليكتسب ثقافة بلده اما اللعب المتداولة الآن فهي لا تمثل أي نوع من ثقافة بلدنا وأن أفضل الأنواع هي التي يشارك الطفل في صنعها وهذا للأسف غير متوافر في المدارس والمؤسسات التعليمية فنحن نعيش نصف حلم فرغم وجود دراسات متخصصة عن الطفل إلا اننا لم نتمكن من تحقيق ذلك حتي الآن‏.‏
وتضيف الدكتورة سامية الساعاتي أن لعب الأطفال تعد وسيلة لإبهاجه ووسيلة لتعليمه القيم ويمكن من خلالها أن نعرف الطفل كل شيء في الحياة متسائلا كيف لم يتم وضع مواصفات قياسية خاصة بلعب الأطفال حتي الآن؟
فالطفل يعتبر العابه هي أقرب صديق له فنجده يتعلق بها لفترة طويلة ويظل نائما معها طوال الليل واذا كانت لا تتوافر بها المواصفات القياسية المطلوبة فسوف تؤثر علي صحته لا محالة فضلا عن ضرورة إشراف الجهات المسئولة عن وضع المواصفات ومراقبة الأسواق بشكل دوري مما لا يدع أي مجال لأي غش فصحة الطفل لا مجال للجدل فيها‏.‏