طالب المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بالسير على نهج تركيا في إعلان المعتقلين والسجناء السياسيين. وكتب "عيد" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": وكالة الأناضول نشرت أن أعداد الموقوفين والمحبوسين 8388 عسكرياً، و2101 قاض ومدع عام،و1485 شرطياً، و52 موظفاً حكومياً، و689 غيرهم. وتابع :"بعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف، هل من جهة في مصر تبلغنا كم عدد السجناء ؟ من هم؟ بهذا التفصيل ، أو بأقل منه؟". وأردف :"تقديرنا أن عدد السجناء السياسيين نحو 60 ألف سجين، لكنه يظل تقدير، في دولة لا تعلم ، ولا تهتم أن تعلم ، ولا تدعم حق تداول المعلومات"،بحسب وصفه.