جدل ب«النواب» حول تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

بعد حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان بإضافة فقرة إلى نص مادة "التعيين والتوظيف" من قانون الخدمة المدنية خاصة بحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، والتى تقدم بها النائب محمد المسعود، بهدف تشجيع طلاب مصر على البحث والارتقاء بالعملية التعليمية، رفض المجلس إضافة تلك الفقرة.
ومن جانبها، قالت النائبة دينا عبد العزيز إن المادة الحالية بالقانون جيدة وأن العبرة بالكفاءة، رافضة تعديلها أو إضافة أي فقرات عليها، فيما اعترض فريق آخر من النواب بقولهم إن المادة وافية وأن العبرة بالكفاءة.
وقال وزير التخطيط إن المادة كما هي موجودة بالقانون تحقق الهدف من فلسفة الرئيس كل وظيفة لها كفاءة ولها امتحان وليست هناك أي محاباة لأي أحد وتعطي الأفضلية للأعلى تقديرا لأوائل الخريجين.
ونفي وزير التخطيط أن تكون هناك أي إعلانات حكومية أعلنت عن وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه، مطالبًا بإبقاء المادة على حالها.
وبدوره، طالب النائب سلامة الرقيعي بإبداء الدكتور على عبدالعال رأيه في المادة كفقيه دستوري فرد عليه "عبدالعال" قائلًا: "لقد امتنعت عن إبداء رأيي فى هذه المادة".
وقد شهدت الجلسة المسائية المنعقدة حاليًا موافقة مجلس النواب على المادة رقم 11 من قانون الخدمة المدنية بشان التعيين فى الوظائف.
وتنص المادة أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلاً فالأقدم فى التخرج فالأكبر سنًا".
كما تنص الفقرة "ط "وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".