"النواب" يرفض إعطاء حملة الماجستير والدكتوراه الأولية في التعيين

شهدت المادة "12"، من مشروع قانون الخدمة المدنية، حالة جدل شديد، والتي تتضمن شروط التعيين بوظائف الدولة، حيث طالب بعض النواب بإعطاء أولوية لحملة حملة الماجستير والدكتوراه، وهو ما رفضه أغلب النواب وممثلي حكومة المهندس شريف إسماعيل، بحجة أن هذا فيه شبهة عدم دستورية.
ومن جانبه، رفض النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، إعطاء ميزة لحملة الماجستير والدكتوراه، في أولوية التعليم، قائلا: "إن بعض الوظائف ليست في حاجة إلى تلك المؤهلات".
وتابع أباظة، في كلمة له بجلسة مناقشة الخدمة المدنية، أن "معنى ذلك أن الطلاب سينتظرون في الشوارع"، وفي المقابل، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن المطالبة بإعطاء ميزة لحملة الماجستير والدكتوراه، في أولوية التعيين بالوظائف العامة، يتسبب في خلل في فلسفة القانون، ويتعارض مع المادة "14" من الدستور، والذي حدد مبدأ الكفاءة في شغل الوظائف العامة.
وأوضح العربي، في كلمة له بجلسة مناقشة الخدمة المدنية، أنه لا توجد وظيفة بالدولة يشترط في المتقدم أن يكون من حملة الماجستير والدكتوراه، وهذه الشروط موجودة فقط في أساتذة الجامعة.
ورفض الوزير اتهامات بعض النواب، بأن تطبيق القانون تسبب في فساد في التعيين، قائلا: "لم يُعين أحد في الدولة في ضوء هذا القانون، وبالتالي الحديث عن عمل فساد غير مقبول".
وأضاف العربي أن القانون قضى على الواسطة، وأعطى أفضلية لأوائل الخريجين في حالة التساوي في الكفاءة.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إعطاء ميزة في القانون الخدمة المدنية سيتسبب في شبه عدم دستورية بالقانون، فضلا عن أنه لا توجد وظيفة بالدولة يشترط في المتقدم أن يكون من حملة الماجستير والدكتوراه.
واستقر المجلس، في النهاية، على رفض المقترح بشأن إعطاء حملة الماجستير والدكتوراه أولوية في التعيين، وصوَّت في النص كما استقرت عليه اللجنة كالآتي: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوِّضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سناً".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.