إنسانية: مقتل 344 بمقار الاحتجاز منذ رئاسة السيسي

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب..

وثقت منظمة "إنسانية" المعنية بالشأن الحقوقي، مقتل 344 شخصًا بمقرات الاحتجاز منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم في يونيو 2014، مشيرة إلى وقوع 50 حالة قتل نتيجة التعذيب في مقرات الاحتجاز خلال الثلث الأول من 2016.
وقالت "إنسانية" في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إنه "منذ تولي السيسي سدة الحكم في يونيو 2014 لقي 344 شخصا حتفهم بمقرات الاحتجاز، 212 شخصا منهم قضوا نتيجة التعذيب بمقرات الاحتجاز، أغلب تلك الحالات دون ال45 عامًا، 339 رجل، بينما لقت 5 سيدات حتفهن داخل مقرات الاحتجاز".
ووفق ما رصدت مؤسسة إنسانية، فخلال عامي حكم السيسي لقى 165 شخصا من المحبوسين احتياطًا حتفهم نتيجة التعذيب، بينما قُتل 83 شخص قبل أن يتعرضوا لاختفاء القسري، أو قُتلوا في ظروف غامضة لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة ملابسات مقتلهم.
وخلال تلك الفترة لقى 23 شخصا حتفهم بسجن الوادي الجديد ومعتقل الواحات، بينما قُتل 19 شخصا داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وقضى 12 معتقلا بمجمع سجون طرة، وفق الرصد ذاته.
ووثقت إنسانية، شهادة المعتقل "أحمد بركات"، الذي كشف عن تعرضه للتعذيب الشديد خلال فترة إختفائه قسرًا بالدور الرابع بمحافظة الإسكندرية والذي يُطلق عليه " السلخانه"، بداية من غرفة التلاجة حيث يتم تجريد المعتقل من ملابسه ووضعه في غرفة شديدة البرودة لساعات طويلة، وضرب المعتقل وصعقه بالكهرباء في أماكن حساسة، وتكتيفه من اليدين والقدمين بشكل خلفي لأيام متتالية وضربه بالعصيان والهراوات، لانتزاع اعترافات منه بالقوة.
المكان الذي وصفه "أحمد" ب "المقبرة" واحد من مئات الأماكن التي تستخدمها السلطات المصرية في تعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
كما أنه وبحسب "إنسانية"، يعد "مقر أمن الدولة" بلاظوغلي" واحدا من تلك الأمكنة التي يذوق من يدخله ويلات من التعذيب لأسابيع متتالية لا يتواصل مع أحد ولا يعرف مكانه أحد، فضلًا عن السجون العسكرية ومقرات أمن الدولة في المحافظات، وأقسام الشرطة التي يتكدس بها المعتقلون ويذوقون ألوانًا شتى من التعذيب تسببت في موت العشرات منهم.
وطالبت مؤسسة إنسانية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل للضغط على السلطات المصرية لوقف تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين والمحتجزين في السجون المصرية.
كما طالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز والاعتقال التعسفي ومقرات أمن الدولة.
وشددت المؤسسة على ضرورة محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، ومحامتهم محاكمة شفافة.
وطالبت إنسانية بضرورة إخلاء سبيل المعتقلين في السجون المصرية والذين وصل عددهم إلى أكثر من أربعين ألف معتقل، يعانون داخل مقرات احتجازهم التي تتكدس بالمعتقلين ويتم منع الأدوية عنهم ومنعهم من التريض وحرمانهم من زيارة ذوييهم، فضلًا عن احتجازهم في زنازين فردية.