قتل وتعذيب وإخفاء بالجملة خلال مايو

منظمة حقوقية:

110 قتيل.. 60 مختفًا قسريًا.. 28 حالة اعتقال.. 100 حالة تعذيب.. و43 حالة إهمال طبي
وثقّت مؤسسة "إنسانية" – منظمة غير حكومية -، الانتهاكات الحقوقية خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن أغلب هذه الانتهاكات كانت ضد الشباب الذين بم يبلغوا 30 عاما.
ورصدت المؤسسة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه تعرض 60شخصًا إلى الاختفاء القسري خلال شهر مايو 2016، تمكنت المؤسسة من توثيق 46 حالة منه.
وحسب المؤسسة، فإن 80% من المختفين قسرًا من الشباب دون سن الثلاثين عامًا.
ويقبع من يتعرضون للاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية ومقرات الأمن الوطني (أمن الدولة) حيث يذوقون أنواع شتى من التعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، وخلال فترات الاختفاء لاتتمكن أسر المختفين من التواصل معهم أو معرفة مكانهم وذلك بحسب المؤسسة.
كما وثقت المؤسسة وقوع أكثر من 28 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي من بينهم سيدتين.
وحسب توثيق المؤسسة فإن 79% من معتقلي شهر مايو من الشباب دون سن ال (35 عام)، اعتقلتهم قوات الأمن إما من مقر عملهم أو من الجامعة.
ووثقت المؤسسة اعتقال "عبدالحميد عبدالسلام محمد الشال" ( 45عامًا) رئيس قسم التأمينات من مقر عمله بمحافظة المنوفية في 10 مايو، ووجهوا له تهمة الانتماء لجماعة محظورة وجددت حبسه 15 يوم.
كما رصدت مؤسسة إنسانية وقوع أكثر من 100 حالة تعذيب وسوء معاملة بمقرات الاحتجاز، ووقوع 43 حالة إهمال طبي خلال الشهر،ويتعرض المعتقلون إلى التعذيب داخل مقرات احتجازهم، بدءًا من التعذيب المعنوي وحرمانهم من الزيارات ومن الطعام والشراب، ومنعهم من التريض، إلى التعذيب الجسدي وتكديرهم، وحجزهم في زنازين مكتظة بالمعتقلين تفتقر إلى التهوية أو المعايير الإنسانية لمقرات الاحتجاز؛ ما يسهل انتشار الأمراض والأوبئة بالمعتقلين واستيطانها بالزنازين.
كما تحرم قوات الأمن المصرية المعتقلون المرضى من تلقي العلاج وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما يُحرم الذين يعانون من تدهور حالتهم الصحية نتيجة التعذيب الذي لاقوه في بداية اعتقالهم من تلقي الرعاية الصحية ما يهدد حياتهم.
فقد وثقت المؤسسة تعرض المعتقل "أحمد محمود دبور"، والمحكوم عليه بالإعدام ، إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة وحُكم عليه بالإعدام استنادًا لتلك الاعترافات.
ونتيجة التعذيب أُصيب "دبور" بفيروس النخاع الشوكي ما تسبب في توقف عدد من وظائف الجسم، كما أُصيب بأزمات صدرية ربوية وتتعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة وتمنع دخول الأدوية اللازمة له.
في سياق متصل، رصدت إنسانية وقوع أكثر من 110 حالة قتل خلال شهر مايو المنصرم، 73 منهم لقوا حتفهم في قصف جوي، و58 حالة منهم توفت جراء طلق ناري في كمائن، بينما لقي 37شخصًا حتفهم بعد أن قامت قوات الأمن بتصفيتهم، وقُتل 12شخصًا بالقصف المدفعي، كما قُتل شخصان بطلق ناري في شجار مع أمين شرطة، بينما قتل آخر ضربًا.
وحسبما رصدت المؤسسة، فقد لقي 11شخصًا حتفهم في أماكن الاحتجاز، 6 منهم بالإهمال الطبي، وتوفى شخصان بعد إصابتهم بهبوط في الدورة الدموية، وقُتل شخص جراء التعذيب، وسقط آخر من الدور الخامس في المحكمة.
واتهمت مؤسسة "إنسانية"، السلطات المصرية بأنها تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".
وطالبت المؤسسة، السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين في السجون والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 45ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرًا والإفراج الفوري عنهم.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم.