اختفاء 60 شخصًا للاختفاء القسري واعتقال 18آخرين

في فبراير..

وثقت مؤسسة إنسانية –منظمة حقوقية- 60 حالة اختفاء قسري خلال شهر فبراير، 40% منهم دون سن الثامنة عشر، ورصدت اعتقال 18شخصًا بينهم 3سيدات اعتقلتهم قوات الشرطة من منازلهن.
وتقدمت المؤسسة بشكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة بما ترتكبه السلطات المصرية من انتهاكات بحق المواطنين المدنين المعارضين للسلطات الحالية.
وقالت المؤسسة في بيان اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن "السلطات المصرية ارتكبت خلال شهر فبراير 2016 العديد من الانتهاكات بحق المواطنين المدنين المعارضين للسلطات الحالية، وصلت إلى القتل خارج إطار القانون والتعذيب والإخفاء القسري".
وبحسب المؤسسة، فإنها "وثقت وقوع 60حالة اختفاء قسري خلال شهر فبراير، 40% منهم قُصّر (دون سن الثامنة عشر)، ولم تتمكن أسر المختفين أو محاموهم من التواصل معهم من معرفة مكانهم خلال تلك الفترة ،ويقبع المختفون قسرًا في المراكز السرية للشرطة ومقرات أمن الدولة وفي أقسام الشرطة التي تُنكر وجودهم، ويتعرضون لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل البدني والنفسي لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".
ووثقت المؤسسة "اختطاف ساهر عبد الناصر عبد البر 40عامًا من مقر عمله ببريد بني سويف (حيث يُقيم) في 18يناير الثاني 2016، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكانه حتى الآن".
وتابع التقرير: "جرائم السلطات المصرية وصلت إلى القتل خارج القانون، فقد قتلت قوات الشرطة 3 أشخاص خلال شهر فبراير ، أحدهم نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية، والآخران قتلتهما قوات الشرطة بشكل مباشر".
ففي 7 فبراير، لقي كمال محمد محمد الشرقاوي 52عامًا حتفه داخل مستشفى بولاق الدكرور، نتيجة تدهور حالته الصحية بعدما ألقته قوات الشرطة من على سطح منزله أثناء محاولتهم اعتقاله.
كما قتلت قوات الشرطة الشاب محمد السيد مسعد بدوي 28 عامًا، بالرصاص الحي أثناء مشاركته في وقفة معارضة للنظام الحالي في محافظة دمياط في 26 فبراير 2016 .
وخلال الشهر، رصدت المؤسسة اعتقال 18 شخص بينهم 3 سيدات اعتقلتهن قوات الشرطة من منازلهن.
ووثقت المؤسسة تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقالهم لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، واحتجاز عدد منهم في أماكن غير آدمية ومتكدسة بالسجناء ما يُعرض حياتهم للخطر، ويجعلهم مُعرضين للإصابة بأمراض مزمنة.
كما يعاني عدد من المعتقلين من انتهاكات صحية داخل مقرات احتجازهم دون عرضهم على طبيب مختص أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وواصل التقرير بأنه خلال فبراير أعلن عدد من المعتقلين في سجن العقرب (سيء السمعة) عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها داخل السجن، ومنع الزيارات عنهم، وكذلك وجود حائل زجاجي بين المعتقلين ومن يزورهم خلال الزيارة ما يمنع التواصل بينهم، ومنع دخول الوجبات والأطعمة لهم ما تسبب في إصابة عدد منهم بالأمراض وفقدانهم الكثير من أوزانهم.
وطالبت "إنسانية" بالكشف عن مكان المختفين قسرًا وإطلاق سراحهم فورًا، وتؤكد المؤسسة أن السلطان المصرية تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري".
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها على "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
كما أدانت المؤسسة ما تمارسه السلطات المصرية من تعذيب بحق المعتقلين ما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصدرها الأمم المتحدة والتي عرفت "التعذيب" على أنه "أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".