وثقت مؤسسة "إنسانية " لحقوق الإنسان –غير حكومية- وقوع 37 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من شهر مارس، مؤكدة أن السلطات المصرية مازالت مستمرة في ممارسة العديد من الانتهاكات بحق المعارضين لها. وقالت المؤسسة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن 70% من المختفين قسريًا من فئة الشباب، تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا إلى 35 عامًا، وإنه تم اختطافهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، كما تم اختطاف البعض منهم أثناء سيرهم في الشارع مشيرة إلى أن قضية الاختفاء القسري بدأت في الازدياد كما باتت تطال أفرادًا من أسر واحدة بما فيهم السيدات. وأوضحت المؤسسة أنه في 6مارس الجاري اختطفت قوات الأمن ياسر إبراهيم عرفات "44 عام"، من أمام منزله الجديد بالمعادي بعدما اعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مكان غير معلوم، كما اختطفوا زوجته "بسمة رفعت عبد المنعم ربيع" (33 عام) وشقيقها "محمد" أثناء تقديمهما بلاغ للنائب العام بسبب اختطاف زوجها . كما تم توثيق اختطاف شابين من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم وإخفائهما قسرًا، وهما علي وجدي أحمد الروبي 23عامًا، وأحمد مروان أحمد الروبي 20عامًا، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم. وأشارت المؤسسة إلى تعرض المختفون قسرًا في مصر إلى التعذيب الشديد في مقرات أمن الدولة والمقرات السرية للشرطة لانتزاع اعترافات منهم بالقوة. كما وثقت المؤسسة اختطاف الطالب "أحمد جمال أحمد محمود حجازي" في22 فبراير 2016 وإخفائه قسرًا، قبل أن يظهر في تسجيل مصور لوزارة الداخلية المصرية يعترف فيه بضلوعه في حادث مقتل النائب العام هشام بركات في 6مارس الجاري وعليه آثار تعذيب شديد. وأكدت المؤسسة أن السلطات المصرية تنتهك المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بالكشف عن مكان المختفين قسرًا وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم وانتهاك حقوقهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة،كما تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك الجريمة وحماية أرواح المواطنين، وضمان حقوقهم.