جرائم السيسي: 60 حالة اختفاء قسرى في فبراير

وثقت مؤسسة إنسانية، المعنية بحقوق الإنسان، وقوع 60 حالة اختفاء قسري لأشخاص من رافضي الانقلاب، خلال شهر فبراير، 40% منهم قُصّر (دون سن الثامنة عشرة)، ولم تتمكن أسر المختفين، أو محاموهم من التواصل معهم من معرفة مكانهم خلال تلك الفترة.
وبينت المنظمة فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، تلقت، "الحرية والعدالة" نسخة منه، أن سلطات الانقلاب ارتكبت خلال شهر فبراير 2016 العديد من الانتهاكات بحق المواطنين المدنين المعارضين للانقلاب، وصلت إلى القتل خارج إطار القانون والتعذيب والإخفاء القسري.
وتابعت: يقبع المختفون قسرًا في المراكز السرية ومقرات أمن الدولة وفي أقسام الشرطة التي تنكر وجودهم، ويتعرضون لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل البدني والنفسي لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وممن وثقت إنسانية أسماءهم، "ساهر عبدالناصر عبدالبر" 40 عامًا، من مقر عمله ببريد بني سويف (حيث يقيم) في 18 يناير 2016، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكانه حتى الآن.
الإهمال الطبي الممنهج
وأكدت أن جرائم جهاز الشرطة وصلت إلى القتل خارج القانون، فقد قتلت قوات الشرطة 3 أشخاص خلال شهر فبراير، أحدهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، والآخران قتلتهما قوات الشرطة بشكل مباشر.
وخلال الشهر، رصدت المؤسسة اعتقال 18 شخصًا بينهم 3 سيدات اعتقلتهم قوات الشرطة من منازلهن.
ووثقت المؤسسة تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقالهم لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، واحتجاز عدد منهم في أماكن غير آدمية ومتكدسة بالسجناء ما يُعرض حياتهم للخطر، ويجعلهم مُعرضين للإصابة بأمراض مزمنة.
وعرجت على حالة المعتقلين فى سجون الانقلاب مبينًا، أنه يعاني عدد من المعتقلين من انتهاكات صحية داخل مقرات احتجازهم دون عرضهم على طبيب مختص أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وطالبت مؤسسة إنسانية بالكشف عن مكان المختفين قسرًا وإطلاق سراحهم فورًا، "وتؤكد المؤسسة أن السلطات المصرية تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية"؛ إذ تنض المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري".
كما أدانت المؤسسة ما تمارسه سلطات الانقلاب من تعذيب بحق المعتقلين ما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي أصدرتها الأمم المتحدة.