22 تسجيلًا إباحيًا ل«قاضي الرشوة الجنسية»

كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا ب"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح"، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، ب"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي.
وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى "رجب.ن"، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة .
وأضافت التحقيقات، حسب موقع "انفراد"، أن المتهم الثانى "رجب.ن"، الذى يعمل حاجباَ فى دائرة القاضى المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية بناء على طلب القاضى، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن .
وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاَ جنسياَ فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين فى القضية، قبل جلسة الأشكال اللي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التى عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها .
وكان القاضي قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته.
وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار "ش. ح" إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.
كما كان القاضى قد أصدر في 2014، أثناء توليه رئاسة محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، حكمًا بتأييد حبس كل من لؤى القهوجى، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، لمدة عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة قطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف، أثناء نظر إحدى جلسات قضية "خالد سعيد".
وكان الظهور الأول للقاضي، الذي عمل سابقا ضابط شرطة وتخرج من كلية الشرطة عام 1995، عندما حكم قبل ثلاثة أعوام ببراءة الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة اعلاميا ب"حركة 7 الصبح".
وقال القاضي المتهم بالرشوة الجنسية في منطوق الحكم وقتها، إن "لمحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس".