تعرف على شريف حافظ صاحب المركز الثاني في طابور"الرشوة الجنسية" داخل القضاء

حكمت محكمة جنايات الاسكندرية على المستشار شريف حافظ الرئيس السابق لمحكمة جنح مستأنف محرم بك، بتهمة "الرشوة الجنسية"، وذلك بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، ومن ثم إحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي بالتهمة سالفة الذكر.
وعلمت شبكة الإعلام العربية " محيط " أن حافظ حاول حفظ ماء وجهه بتقديم استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، غير أنه تم رفضها وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، استشعرت الحرج وتنحت عن نظر القضية، ليبدأ التحقيق معه اليوم أمام محكمة أخرى بنفس التهمة.
وكان نجم المستشار شريف حافظ قد برز خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل اتهامة بالرشوة الجنسية إذ نظر العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم.
كما أصدر حافظ أيضا حكما قبل ثلاثة أعوام ببراءة الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة اعلاميا ب"حركة 7 الصبح". وضمّن منطوق حكمه ب "المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس".
و في 2014، أثناء توليه رئاسة محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، أصدر حكمًا بتأييد حبس كل من لؤى القهوجى، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، لمدة عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة قطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف، أثناء نظر إحدى جلسات قضية "خالد سعيد".
عمل حافظ قبل التحاقه بسلك القضاء ضابط شرطة إذ تخرج فيها عام 1995، وبعد التحاقه بالقضاء اختير عضوًا بقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل، وكانت مهامه - بحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل - "تمثيل القطاع بالمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛ وتمثيل القطاع باللجان المعنية بحقوق الإنسان فى الجهات الحكومية والعلمية والأكاديمية سواء فى الداخل أو خارج البلاد؛ وإبداء الرأى فيما يطلب إليه بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ ومتابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان".
اتهم شريف حافظ بمراوغة انثي عن نفسها وطلب رشوة جنسبة وجرت قائع تلك القضية فى سرية تامة، منذ التحقيق وحتى استشعار المحكمة الحرج، وتحديد جلسة آخرى، وذلك بناءاَ على قرار نيابة أمن الدولة العليا .
وكان قاضي الرشوة الجنسية - رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك - القى القبض عليه من قبل أمن الدولة العليا بعد استصدار إذن من الرقابة الإدارية، بالتسجيل له والقبض عليه، بتاريخ 23 يوليو 2015، وتولت النيابة التحقيق وصدر قرار بإحالته للمحاكمة بتاريخ 19 مارس 2016