قصة القاضي المتهم برشوة جنسية من تبرئة موسى إلى حبس الأزهريات

ثار جدل عميق في المجتمع المصري خلال الساعات الماضية حول المستشار (ر. ع ) رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر والذي قرر مجلس القضاء الأعلى أمس السبت رفع الحصانة عنه بعد أن أعدت احدى الجهات الرقابية تقريرا يؤكد طلبه رشوة جنسية مقابل تسوية إحدي القضايا المنظورة أمامه .
القضية نادرة في سجل القضاء المصري على نحو ما يعرف حتى الآن ، لكن الجهة الرقابية سجلت مكالمات للقاضي لا تدع له مجالا للإفلات من الاتهام ، لكنه مع ذلك يؤكد أن ذلك لم يحدث وأن "الواقعة تتلخص في مخالفة إدارية بعد اختفاء أوراق من إحدى القضايا، على حد قوله.
ورغم أن مصادر قضائية أكدت تقديم القاضي وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة ، لاستقالته صباح الأحد مقابل حفظ القضية إلا أنه ينفي تقديم استقالته حتى الآن ، ويبرر ماحدث بالادعاء "أنه يتعرض لحملة تشويه من عناصر جماعة الإخوان"
وتفيد مصادر قضائية أن النيابة العامة حررت مذكرة اتهمت فيها المستشار المذكور بطلب رشوة جنسية، وعرضتها على مجلس القضاء الأعلى الذي أمر برفع الحصانة عنه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وأحيلت المذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا التي بدأت التحقيق.
وتتضمن المذكرة التي حررتها النيابة العامة شهادة أربعة أشخاص، بينهم سيدة، أكدوا جميعا إن القاضي طلب الرشوة الجنسية قبل أسبوع، مقابل إصدار حكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه
وتولى القاضي المتهم نظر عدة قضايا شغلت الرأي العام، أبرزها إصداره حكم ببراءة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة «صدى البلد»، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب، كما برّأه من تهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي سجل القاضي أنه رفض الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن.، كما نظر أثناء عمله قاضياً فى محكمة جنح النزهة قضية المطرب حاتم فهمى، المعروفة إعلامياً باسم «التسويق الشبكى»، والقضية التى ادعى فيها مواطن أنه خاتم الأنبياء.
وكانت جهات قضائية رقابية أرسلت خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، الخميس الماضي، بالواقعة فقام عمران بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، السبت، قرر رفع الحصانة عن المستشار المذكور، وبعد تسجيل مكالمات خاصة.، وألقت الجهات الرقابية، القبض على القاضي أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وتم اصطحابه إلى قسم النزهة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله لنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.