ديوان المظالم.. فكرة قديمة في ثوب جديد

إنشاء ديوان المظالم فى مصر فكرة قديمة فى مصر قام بتجديدها الرئيس الراحل أنور السادات لكى يتمكن من خلالها من القضاء على بعض مشاكل الناس وقضاء حاجاتهم ولم تستمر طويلا ولم تكن فى هذا الوقت فعالة بالقدر الكافى، ثم قام الرئيس محمد مرسى بتجديدها هذه الأيام نظراً لما قابله من مشاكل يتعذر حلها بالأجهزة الموجودة الآن والتى يمكن أن يقال إنها هى نفسها سبب من أسباب وجود هذه المشاكل والفكرة لابأس بها إن أحسن استعمالها، وإحسان استعمالها لا يكون بمحاولة حل مشاكل الناس الذين سيتقدمون له بالشكاوى فهذه المشاكل حسبما شاهدت ولاحظت لا يمكن حلها بسهولة ومنها ما لا يمكن حله إلا بعد عشرات السنين ومنها نوع سيجد الجهاز نفسه والرئيس ذاته عاجزاً عن حلها، ومنها على سبيل المثال المشاكل القضائية التى تدخل فى اختصاص القضاء ولا يمكن حلها إلا بإصلاح هذا الجهاز الذى يحتاج إصلاحه إلى سنوات عديدة وجهد خارق.
الحقيقة أن اقتصار الجهاز على حل بعض المشاكل الفردية مثل حاجة شخص إلى مسكن أو عمل أو علاج لا يقضى على مشاكل الناس، لأنها أولاً كثيرة جداً ومتجددة والحل فى اعتقادى أن تؤخذ تقارير هذا الجهاز على أنها مؤشرات لأمور تحتاج إلى علاج وإصلاح أخذاً بالمبدأ الذى أرساه الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه عندما كثرت شكاية الناس من أحد الولاة فأرسل إليه رسالة قال فيها (كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت) هذا المبدأ يعنى أن من كثرت الشكوى من أدائه لعمله فهو بلا شك يحتاج إما إلى تقويم فى عمله لكى تقل الشكوى من إدارته فإذا لم يكن ذلك جدياً فإنه يعزل من عمله ويسند إليه عمل آخر قد يجيده أو لا يبقى فى موقع قيادى يمكن أن يتحكم به فى مصالح الناس مع احتفاظه بأجره حتى لا تتأثر حياته وحياة أسرته، وبذلك يمكن أن نقوم بإصلاح وتقويم بعض المصالح الحكومية موضع الشكوى المتكررة بين الناس وهنا يكون الإصلاح إصلاحاً حقيقياً جذرياً مؤثراً يقضى على المشاكل القائمة، يمنع حدوث مشاكل مقبلة، أما أن تقتصر على إزالة الشكاوى القائمة فإن ذلك سيكون ليس علاجاً بل مسكناً يعود بعده الألم إلى أشد مما كان عليه، وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من إصلاح نظام العمل فى المؤسسة محل الشكوى ومن تغيير أفراد بها وإحلال آخرين محلهم، قد يحتاج الأمر إلى إلغاء بعض المؤسسات أو دمج بعضها فى البعض الآخر أو إصدار بعض القوانين أو تغيير بعض اللوائح وهنا يحتاج الأمر إلى تدخل تشريعى لإحداث هذا التغيير وهذا دور المجلس التشريعى يقوم به مساعدة على الإصلاح،
الفكرة جيدة لابأس بها ويمكن أن تخفف عن الناس بعض المتاعب التى يعانون منها وهى تدخل ضمن المشروع الإصلاحى الكامل الذى أعده رئيس الجمهورية لإصلاح ما أفسده العهد الماضى الذى يمكن أن يقال إنه أفسد كل شىء ولم يترك لنا شيئاً يمكن أن نتمتع به ويساعدنا على إصلاح الفساد، ولكن الأمل فى الله يكفى لكى نواصل الإصلاح ولا ينتابنا اليأس، والحقيقة أننى عندما أرى كم المشاكل التى تحتاج إلى إصلاح والمدة التى حددها الرئيس لإصلاحها ينتابنى الخوف الشديد من ألا يستطيع الرجل فى هذه المدة الوجيزة التى تعد بالأيام عدم تنفيذ ما وعد به، لأن الهدم سهل والإصلاح صعب ويحتاج إلى جهد ومال كبيرين، ويحتاج أول ما يحتاج أن نساعد الرجل على الوفاء بما وعد به لأنه بمفرده ومهما كانت السلطات التى يتمتع بها لن يستطيع أن يفعل الكثير خاصة أن من يتربصون به كثيرون والطامعون فى السلطة أكثر وهؤلاء ستكون مهمتهم وضع العراقيل فى سبيل ألا يحقق الرجل ما وعد به وبذلك ينقلب الناس عليه ويطالبون بالتغيير السريع حتى قبل أن يكمل الرجل مدته، أعتقد أن أنصار الطرف الآخر يلعبون على هذه الفكرة ولا أشك لحظة أن المجلس العسكرى يساعدهم فى ذلك وقد وضع أول الخطوات فى ذلك بإصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى يكبل الرئيس ويحد من سلطاته فلا يكون بيده السلطات الكافية التى تمكنه من إنجاز ما وعد به،
والأمر الثانى هو استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا يعيد إلى المجلس العسكرى السلطة التشريعية وهى ثلث سلطات الدولة وبذلك يمكن أن يتحكم فى إصدار القوانين التى يحتاجها الرئيس لتنفيذ خطته فى الإصلاح فضلاً عن احتفاظ المجلس العسكرى بسلطة مراقبة موازنة الدولة وبذلك يتحكم فى الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ومن هناك كانت ثورة الرئيس والشعب على الإعلان الدستورى المكمل الذى يصر المجلس العسكرى على وجوده حفاظاً على سلطاته، تلك هى خطة من لايريد لمصر الإصلاح ولا التقدم ونأمل أن يخيب ظنهم وأن تجد مصر مكانها اللائق بين دول العالم.
m.elkhodiry@gmail.com