كثرة الاستجوابات تعيق خطط التنمية

أجرى الحوار: وليد النصف ومبارك العبدالهادي
استغرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ترديد البعض لما يحدث بين افراد الاسرة الحاكمة بأنه صراع، متسائلا: «من قال ان هناك صراعا داخل الأسرة؟».
وقال سموه «استغرب اللجوء الى مثل هذه المفردات اللغوية، واتمنى عدم المبالغة في الامر، وان ما يحدث داخل الاسرة لا يتجاوز ما يحدث داخل اي عائلة صغيرة او كبيرة، وقد يكون هناك اختلاف في الرأي، او تباين في وجهات النظر، وهذه الأمور لا تشكل مفارقة تستدعي الحديث، وسمو امير البلاد هو رب الاسرة وصاحب القرار والحسم في اي امر.
وعن استهداف حكومته واسقاطها قال الشيخ ناصر في حديث خاص ل«القبس»: يقولون الكثير ونسمع الكثير، لكن من يعمل لا يهتم بما يقولون عنه، والتدقيق في مثل هذه المعلومات او الاشاعات التي تنشر هنا وهناك يحتاج الى تفرغ كامل، وفي النهاية، اعتقد ان احداً لن يصل الى اي معلومة دقيقة او نتيجة واضحة ما دام الامر يتعلق بأقوال واشاعات.
واعلن سمو الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة ستعين وزيرا للنفط، على الرغم من ان الامور تسير في الوزارة حاليا بشكل طبيعي، ولكن ليس معنى هذا اننا نتجاهل الامر.
وتساءل سموه، من الذي يقف وراء الازمات المفاجئة بين السلطتين، مشددا على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وشدد سموه على ضرورة عدم تجاوز الصلاحيات التي كفلها الدستور لكلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان التعاون سيحقق نتائج طيبة وفعالة، ولا اقبل بأن يسجل اي انجاز باسم الحكومة او المجلس بل باسم الحكومة والمجلس مجتمعين، «فلا انجاز للحكومة من دون المجلس ولا انجاز للمجلس من دون الحكومة».
ورفض سموه استخدام الكلمات الاستفزازية بوصف برنامج عمل الحكومة بأنه فاشل، مؤكدا انها تبتعد تماما عن لغة الحوار التي اعتدنا عليها، وعندما نتحدث عن برنامج اي حكومة في العالم، يجب ان تكون مصطلحاتنا علمية، ففي مثل هذه الحالات من المقبول، بل من المفيد، ان تكون هناك انتقادات بناءة وهادفة، تستند إلى اسس علمية واضحة ومحددة، لكن لا يجوز بالمرة ان نحكم على القضايا المهمة بمقاييس عمومية، مجالها بعيد جدا عما نحن بصدد الحديث عنه.
وعن اسباب عدم الاستقرار الحكومي قال «امام الاستجوابات العديدة والمتكررة التي تشكل سابقة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، كان من الطبيعي ان تحدث تعديلات او تغييرات وزارية، ونحن نأمل ان يستمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فهذا سيحقق الاستقرار والنمو والرخاء».
واكد سمو رئيس مجلس الوزراء «اننا ماضون في سياسة محاسبة القياديين والمقصرين، ولن نتهاون مع اي تجاوز، وهناك ضوابط ومعايير تم الاتفاق عليها لمحاسبة المقصرين ستطبق على الجميع دون استثناءات. وقال «لا ننزعج من الاستجوابات اذا كانت تهدف الى الاصلاح ولكن كثرتها بهذا الشكل تعيق خطط التنمية». وعن ترديد الحل عند اي ازمة، اوضح سمو الشيخ ناصر المحمد «لست مع الذين يعتقدون بحل مجلس الامة عند حدوث اي خلاف في الرأي او وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الامر بيد سمو امير البلاد ولا ينازعه عليه احد دستوريا».
وفيما يلي نص اللقاء:
لماذا لا تكون هناك معالجة لعملية تأخير انجاز المشاريع وتطبيقها على أرض الواقع؟
سنفرض على الاجهزة الحكومية ان تباشر البدء في تنفيذ المشاريع عمليا بعد 3 اشهر من طرحها، من دون ان تماطل في عملية الدراسات وغيرها، واعني بذلك ان تبدأ الجهات بعد الموافقة على المشاريع في وضع «الشبل على المشروع» لبدء تنفيذه، ونعمل حاليا على معالجة الدورة المستندية بالتعاون مع اخواننا في غرفة التجارة والصناعة، خصوصا انهم اكدوا لنا خلال لقاء جمعنا بهم قبل فترة من الزمن ان اي شخص يريد ان يصدر رخصة تجارية، فهذا الامر يتطلب مراجعة14 جهة حكومية، وطلبت منهم ان يقدموا تصورا حول كيفية تقليص الدورة المستندية، فقالوا انه يمكن تقليصها في 3 جهات حكومية، وانا اشكرهم على ذلك، ولكن عملية تقليص هذه الدورة لا نستطيع ان ننجزها في ليلة وضحاها لان هناك اجراءات دستورية وتحتاج الى وقت، ونحن نعمل على تعديل هذا الامر.
لا تردد حكوميا
كان هناك تردد حكومي في مواجهة المجلس، ولكن الحكومة اثبتت عكس ذلك في استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
لا يوجد تردد، ووزيرة التربية من خيرة بناتنا وقالت اذا كان علي شيء، فتفضلوا واكشفوا ما لديكم، وكانت ردودها في الاستجواب جيدة، وكسبت تأييد المجلس، كما انها شكرت النائب المستجوب د. سعد الشريع، الذي كان راقيا جدا، وقالت للنواب قد تكون هناك اخطاء، وسنعمل على معالجتها وفي وقتنا هذا لا يوجد مكان لا توجد فيه اخطاء.
التجنيس
هناك رد نيابي على وزير الداخلية بشأن ملف التجنيس واقرار الدفعة الاخيرة التي اكدوا وجود ملاحظات على بعض الاسماء الواردة بها؟
وزير الداخلية سيقوم حاليا بمراجعة اسماء ملف التجنيس، حيث سيقوم بمخاطبة وزارة العدل حول الاسم الوارد في الجنسية، لكي ترد على الوزارة بان لا ملاحظات عليه او العكس على ان يحمل كتاب العدل اسم المسؤول وتوقيعه، وبعدها توجه الاسماء للجنة العليا للجنسية، ومن ثم الى امن الدولة والمخابرات العسكرية، وكل هذه الاجراءات ستحمل اسم المسؤول الذي دقق على الاسماء وتوقيعه، وذلك للرد على اي استفسار بشأن هذه الاسماء بالمستندات، وهنا لا نظلم احدا.
تدخل أفراد الأسرة
هناك شكاوى من تدخل احد افراد الاسرة الحاكمة في انتخابات غرفة التجارة والصناعة فلماذا لا تتم مواجهته من قبلكم؟
ان سمو امير البلاد هو والد الجميع، وبالتأكيد لا يقبل ذلك وينصف الجميع، كما اود ان اشيد في هذا الصدد برئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وجهوده الكبيرة في الغرفة مع اخوانه اعضاء الغرفة.
ما اجراءاتكم بشأن صراع البورصة؟
القانون يطبق على الجميع، وقلت لوزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ان يطبق القانون والا يراجعني او يشرح لي، كما اننا نعمل على اقرار هيئة سوق الاوراق المالية في الجلسات المقبلة لمجلس الامة.
التعاونيات
بعد حل اتحاد الجمعيات التعاونية، هل لديكم تصورات خاصة في تطوير ادائها؟
سنعمل مستقبلا على تحويل الجمعيات التعاونية، اما ان يكون الاتحاد كشركة قابضة وتكون الجمعيات كشركة مساهمة فيها ويديرها القطاع الخاص، او تحويل كل جمعية الى شركة مثل شركات الى القطاع الخاص.
وماذا بشأن تطوير المستشفيات؟
ندرس ايضا تحويل المستشفيات الى مجالس ادارة يشارك في هذا المجلس احد ابناء المنطقة من كل محافظة.
الاختلاط
ما موقف الحكومة من قانون منع الاختلاط؟
الاختلاط حق دستوري ومن يتقدم في تعديل هذا القانون فهذا حق له، ومن يعارضه ايضا حق له، والتصويت مع او ضد الاختلاط ايضا حق ديموقراطي وموقفنا هو تطبيق القانون.
ما موقف الحكومة من التصويت؟
لكل حادث حديث.
ما رأيك في الأداء الحكومي؟
هناك انسجام حكومي مع وزاراتهم، خصوصا ان هناك وزراء هم من ابناء الوزارات التي يتولون حقيبتها ومنهم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وكذلك وزير البلدية.
أزمات
لا تكاد الساحة المحلية تهدأ حتى تظهر مجددا بوادر ازمات جديدة وسرعان ما تتطور الى تهديدات بالاستجواب؟ سمو الرئيس أين الخلل؟ وما آلية المعالجة برأيكم؟
الاستجواب حق كفله الدستور للاخوة اعضاء مجلس الامة، فهو احدى الادوات الرقابية التي تملكها السلطة التشريعية، ونحن نعمل ونحترم الدستور واي عمل يحتاج الى وقت كاف حتى تظهر نتائجه امام الجميع، لكن المشكلة ان هناك من يستعجل النتائج ويمكن ان تحل الامور بطرق عدة، المهم هو تحقيق المصلحة العامة.
العلاقة مع السلطة التشريعية دائما ما تأخذ حالة من المد والجزر، لماذا لا يتم الاتفاق على اولويات السلطتين؟
الامر ليس بحاجة الى اتفاق على الاولويات، لان اولويات كل من السلطة التشريعية او التنفيذية محددة ومعروفة يحكمها الدستور ونحن نمد يد التعاون الى السلطة التشريعية، فلن يكون هناك انجاز من دون تعاون.
أهداف ثانوية
ثمة من يقول ان الوزراء ما هم الا الاهداف الثانوية وان الهدف الرئيسي ممن يحرك الازمات ويختلقها هو الشيخ ناصر والهدف اسقاط حكومتكم؟ الى اي مدى يمكن ان تكون المعلومات دقيقة؟
يقولون الكثير ونسمع الكثير، لكن من يعمل لا يهتم بما يقولون عنه، والتدقيق في مثل هذه المعلومات او الاشاعات التي تنشر هنا وهناك يحتاج الى تفرغ كامل، وفي النهاية اعتقد ان احدا لن يصل الى اي معلومة دقيقة او نتيجة واضحة ما دام الامر يتعلق باقوال او اشاعات.
المحامي
دائما هناك من يقول ان الحكومة ينقصها المحامي الشاطر الذي يمكن ان يدافع عنها ويسوق مشاريعها، الى اي حد يمكن ان تكون هذه المعلومة دقيقة ولماذا دائما الاتهام للحكومة بالضعف؟
كما قلت لك، ان من يعمل لا يهتم بما يقولون، ونحن لسنا في محكمة او في موضع اتهام حتى نحتاج الى محام، كما ان الحكومة ليست بحاجة الى تسويق مشاريعها، الحكومة تعمل وفق خطط مدروسة، وخططها تنطلق من احتياجات وطموحات الاخوة المواطنين التي نوليها كل الاهتمام.
سمو الرئيس.. المواطن العادي دائما يسأل هل يعقل ان تكون دولة تشهد فوائض مالية بالمليارات وهناك حالة قلق لانقطاع الكهرباء والماء، الى آخره من الخدمات المتردية؟
القول ان الخدمات متردية به مبالغة كبيرة، نعم اتفق معكم في ان هناك مشاكل في بعض الخدمات، وانا لا اهون او اقلل من حجم هذه المشاكل، لكن هذه المشاكل لم تأت بين ليلة وضحاها، فالمشاكل متراكمة منذ عقود، ونحن نعمل على حلها ولا نغفل اي منها، هناك مشاكل كثيرة تم حلها، واخرى تحتاج الى بعض الوقت حتى يمكن معالجتها علاجا ناجعا يتلاءم مع ظروف المستقبل، فمن السهل وضع الحلول المؤقتة لكن تبقى المشاكل كامنة.
الرقابة والخلل
كثرت الاجهزة والجهات الحكومية التي تعنى بشؤون الرقابة.. لكن لاتزال الواسطة والرشوة تعشش في ادارات الدولة؟.. اين الخلل وما الاجراءات ومن هم المسؤولون عن ذلك؟
كما قلت لكم ان هذه الامور ناتجة عن مشاكل متراكمة منذ سنوات ونحن نعمل على اصلاح الخلل الاداري، استكمالا لما بدأته الحكومات السابقة، وقد قطعنا شوطا على طريق الاصلاح والامر يحتاج الى مزيد من الوقت ومنح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ سياستها وتفعيل اجراءاتها.
ونحن لسنا في زمن المعجزات حتى نقضي على كل المشاكل المتراكمة او مستجداتها بلمسة واحدة من عصا سحرية، المسألة بالاساس قضية نفوس لا نصوص.
صراع الأسرة
دواوين الكويت ورجالاتها تتحدث عن صراع داخل الاسرة وهذا ما انعكس سلبا على الاداء العام الم يحن الوقت لحسم هذه الاسئلة؟
- استغرب اللجوء الى مثل هذه المفردات اللغوية، من قال ان هناك صراعا داخل الاسرة؟ اتمنى عدم المبالغة في الامر، ما يحدث داخل الاسرة لا يتجاوز ما يحدث داخل اي عائلة صغيرة او كبيرة وقد يكون هناك اختلاف في الرأي او تباين في وجهات النظر.. وهذه الامور لاتشكل مفارقة تستدعي الحديث، وسمو امير البلاد هو رب الاسرة وصاحب القرار والحسم في اي امر.
وزير النفط
اشهر ومنصب، وزير النفط، يشغله وزير بالوكالة متى يحسم هذا المنصب الحساس؟
الامور في وزارة النفط تسير بشكل طبيعي، لكن ليس معنى هذا اننا نتجاهل الامر، سيتم تعيين وزير للنفط ان شاء الله، كما اود ان اشيد هنا بدور الوزير محمد العليم وجهوده الكبيرة في ادارة العمل بين الكهرباء والماء ووزارة النفط.
لماذا دائما تظهر لنا ازمات مفاجئة بين السلطتين؟ من يقف وراءها؟
وبدوري أنا اسألك السؤال نفسه.. من يقف وراءها؟
ماذا بشأن مشاريع القوانين التي ستتقدم بها الحكومة.. وما القوانين التي نفذت؟
في الآونة الاخيرة كان هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اثمر الموافقة على عدة قوانين مهمة منها خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية ومشروع املاك الدولة وتخفيض ضريبة الاستثمارات، ونحن نشكر الاخوة اعضاء مجلس الامة على هذا التعاون ونتمنى ان تستمر هذه الروح الطيبة التي تنعكس بشكل ايجابي على الاخوة المواطنين.
متى سنرى الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟
هذه الفكرة من مرئيات سمو امير البلاد، وهي فكرة رائدة وصائبة تستشرف آفاق المستقبل، واعتقد اننا قطعنا شوطا في تنفيذ هذه الفكرة من خلال تعديل بعض القوانين او تبسيطها وتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات الاجنبية وغيرها من الامور.
صلاحيات
ما المطلوب من السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة؟
اعود واؤكد على اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والاخوة المواطنين وعدم تجاوز الصلاحيات التي كفلها الدستور لكل منهما، فالتعاون بين السلطتين سيحقق نتائج طيبة وفعالة، ولا اقبل ان يسجل اي انجاز باسم الحكومة او المجلس، بل باسم الحكومة والمجلس مجتمعين فلا انجاز للحكومة من دون المجلس ولا انجاز للمجلس من دون الحكومة فالانجاز سويا لمصلحة الكويت واهلها.
ماذا تم بشأن الخطة الخمسية والانمائية؟
الخطة الخمسية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها، والحكومة مهتمة بتنفيذ كل مرحلة من مراحلها.
كلمات استفزازية
لماذا يهاجم برنامج عمل الحكومة بأنه فاشل؟
أرفض تماما استخدام مثل هذه الكلمات الاستفزازية التي تبعد تماما عن لغة الحوار التي اعتدنا عليها.. وعندما نتحدث عن برنامج عمل اي حكومة في العالم يجب ان تكون مصطلحاتنا علمية، ففي مثل هذه الحالات من المقبول بل من المفيد ان تكون هناك انتقادات بناءة وهادفة تستند على اسس علمية واضحة ومحددة.. لكن لا يجوز بالمرة ان نحكم على القضايا المهمة بمقاييس عمومية مجالها بعيد جدا عما نحن بصدد الحديث عنه.
ما هو سبب عدم الاستقرار الحكومي في تشكيلته واستقالة العديد من الوزراء؟
امام الاستجوابات العديدة والمتكررة التي تشكل سابقة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت كان من الطبيعي ان تحدث تعديلات او تغييرات وزارية.. ونحن نأمل ان يستمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فهذا سيحقق الاستقرار والنمو والرخاء، فنحن جميعاً نعمل من اجل الكويت ومصلحة ابنائها.
محاسبة
سموكم وعد بمحاسبة القياديين والمقصرين فهل تتابعون ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءاتك بالوزراء والقياديين اخيرا؟
نحن ماضون في هذه السياسة ولن نتهاون مع اي تجاوز.. هناك ضوابط ومعايير تم الاتفاق عليها لمحاسبة المقصرين.. وستطبق هذه الضوابط على الجميع من دون استثناءات.
الاستجوابات
ما رأيك بكثرة الاستجوابات وهل هي رسالة لسموكم؟
كما قلت ان الاستجواب حق دستوري للاخوة اعضاء مجلس الامة، ونحن نحترم الدستور.. ولا ننزعج من الاستجوابات اذا كانت تهدف الى الاصلاح.. لكن كثرتها بهذا الشكل قد يعيق خطط التنمية.
دائما يردد الحل عند اي ازمة فما رأيك بذلك؟
انا لست مع الذين يعتقدون بحل مجلس الامة عند حدوث اي خلاف في الرأي او وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهذا الامر بيد سمو امير البلاد، لا ينازعه عليه احد دستوريا ولا يحق لكائن من كان ان يتكلم بهذا الشأن الخاص لسمو الامير وحده، وهو وفق رؤية وتقدير سموه لما تقتضيه مصلحة الوطن.
تفاؤل
هل تنظر للمرحلة المقبلة بنظرة التفاؤل؟
لقد انتظرت ان تطرح هذا السؤال في بداية حديثنا لان اجابته كانت ستوفر علي وعليك المزيد من الاسئلة.. نعم انا متفائل جدا فنحن نملك مقومات كثيرة ومهمة تؤهلنا لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا.. لكن التفاؤل يحتاج الى العمل والتعاون.
ما هي مشاريع الحكومة المقبلة؟
هناك خطط ملتزمون بتنفيذها وامامنا مهمة تنفيذ مرئيات سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي.. وهذا يتطلب الكثير من الاجراءات والخطوات.. ونعمل من اجل انشاء ثلاث شركات عملاقة يساهم بها الاخوة المواطنون لرفع مستوى المعيشة، اضافة الى الكثير من المشاريع التي نقوم بها حسب اولوياتها.
تخفيف التوتر
ما رأيك بالوضع المتفجر في المنطقة وهل نحن مقبلون على حرب؟
من تقصد بنحن.. وما الذي اوحى لك بهذا الهاجس الغريب؟ اذا كنت تقصد منطقة الخليج فلا احد يتمنى الحرب، نحن نأمل ان يتحقق الامن والاستقرار في المنطقة.. فقد شهدت منطقتنا خلال العقود الماضية كثيرا من الازمات التي تفوق طاقاتها واحتمالات شعوبها.. نعم هناك قلاقل في المنطقة.. وهناك عنف في العراق.. لكن في المقابل هناك جهود اقليمية ودولية تبذل ومساع حثيثة لتخفيف حدة التوتر وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ما رأيك بالوضع الاقليمي بدءا من العراق وصولا الى لبنان؟
نحن نتألم لما يجري في العراق ونأمل من الاخوة في العراق الشقيق ان يغلبوا العقل والحكمة وان يضعوا نصب اعينهم مصلحة العراق والحفاظ على وحدته فوق اي مصالح اخرى.. حتى يعم الامن ارجاء العراق وينعم بالاستقرار والرخاء ويعود الى سابق عهده عضوا فاعلا في الاسرة الدولية. كما نشعر بالاسى لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ونتمنى ان يتمكن المجتمع الدولي من وقف الممارسات الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين الابرياء والعمل على ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط، كما نتمنى على الاخوة في لبنان الشقيق ان يتجاوزوا خلافاتهم ويتفقوا على كلمة واحدة فقد عانى الشعب اللبناني ويلات الحرب الاهلية لسنوات طويلة.
زيادة الرواتب
اكد الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة تدرس زيادة الرواتب بما يحقق مصلحة الاخوة المواطنين واحتياجاتهم، قائلا «نلمس احتياجاتهم ونعمل جاهدين لتحقيق كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم، وان شاء الله قريبا ومع الاحتفال بالعيد الوطني ستعلن الزيادة».
الرئيس الأميركي الجديد وقضايا الشرق الأوسط
عن الدور المطلوب من الرئيس القادم للولايات المتحدة الاميركية نحو قضايا الشرق الاوسط، اكد الشيخ ناصر المحمد ان الولايات المتحدة معنية بالعمل على ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع في الشرق الاوسط.. ويجب ان يكون التعامل مع هذه القضية موضوعيا وواقعيا، هناك مبادرات عربية حظيت بإجماع العالم، وهناك قرارات دولية لم تطبق منذ عشرات السنين، وهناك توتر دائم في المنطقة بسبب احتلال اسرائيل للاراضي العربية في فلسطين المحتلة ولبنان والجولان، والامر يحتاج الى رغبة جادة في حل هذه الازمة المستمرة منذ عشرات السنين، ونتمنى ان تشهد السنوات المقبلة حلا عادلا ودائما لهذه القضية.
عمل وإنجاز
كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متفائلا للمرحلة المقبلة، التي اكد انها ستكون مكثفة للعمل والانجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون الالتفات لما يثار من بعض المغردين خارج السرب.
صدورنا واسعة
اكد الشيخ ناصر المحمد ان ابواب الحكومة مفتوحة للرد على اي استفسارات نيابية وغيرها، ونحن صدورنا واسعة ولا نتضايق من اي شيء يهدف لمصلحة الكويت والمواطنين.
اسألوا ما تشاؤون
على الرغم من جدوله المزدحم فان سمو الشيخ ناصر المحمد فتح قلبه ل«القبس» للرد على جميع الاسئلة والاستفسارات «اخذوا وقتكم.. واسألوا ما تشاؤون».
وقت
اكد الشيخ ناصر المحمد ان العديد من القضايا تحتاج الى وقت لانجازها، ولا تتطلب الاستعجال، لان الحكومة ماضية وتعمل على قدم وساق على علاجها.
ابتسامة ومزاح
لم تفارق الشيخ ناصر المحمد ابتسامته المعهودة، وتبادل المزاح، كما كان يؤكد حرصه على ان يكون الجميع مطمئنا للمستقبل.
الملف النووي الإيراني
عما اذا كان يتوقع ان تكون ايران اكثر تعاونا في قضية الملف النووي قال:
لا احد يريد الحرب سواء كانت ايران او غيرها، فايران دولة جارة وصديقة ومسلمة، والحرب اذا وقعت فستكون لها عواقب وخيمة ونأمل ان يحكم الجميع العقل وتنتهي هذه الازمة، وان يكون هناك التزام بالمحافظة على خلو منطقة الخليج من اي اسلحة دمار شامل، فالكويت ضد الحرب، فالحرب دمار وويل على المنطقة وقد اعلنت الكويت عن هذا الموقف، وأملنا كبير بالدكتور محمد البرادعي لازالة فتيل هذه الازمة، ودقيقة واحدة من الحرب تعادل بناء سنوات عديدة وثقتنا كبيرة باخواننا في ايران وقيادتها.
زيادة الأسعار
رد الشيخ ناصر المحمد على سؤال حول زيادة الاسعار قائلا ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري كلف لمتابعة هذا الامر بالتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب، والوقوف على هذه القضية والنظر اليها بعين الاعتبار.