بعد جلسة سرية

مجلس الأمة الكويتي يرفض طلبا بسحب الثقة من رئيس الوزراء

مجموعة من المواطنين الكويتيين المؤيدين لرئيس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد : نبدأ عهداً جديداً تسوده روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
في ظل طوق أمني ضربه أمنيي وزارة الداخلية حول مبني مجلس الأمة منذ الصباح الباكر امس ، انطلقت في التاسعة من صباح امس جلسة خاصة للتصويت علي كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، في جلسة سرية بناءا علي طلب الحكومة، والمقدم من قبل 10 نواب في جلسة 28 ديسمبر الماضي وبعد جلسة استجواب استمرت عشرة ساعات نوقشت فيها صحيفة استجواب مقدمة من النواب: مسلم البراك، وصالح الملا، ود.جمعان الحربش ، وهو الإستجواب الثامن للرئيس المحمد، وجاء الإستجواب أثر الأحداث الذي صاحبت ندوة أقيمت بديوان الأخير، أو ما عرف ب الأربعاء الأسود في 8 ديسمبر الماضي، حيث تعرض النواب والحضور للضرب .
وفي جلسة سرية امس أكد مجلس الامة تعاونه مع الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد ان رفض طلب عدم امكان التعاون معه اثر التصويت عليه.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد ان تم تحويل الجلسة الي علنية ان نتيجة التصويت علي طلب عدم امكان التعاون هي عدم موافقة 25 نائبا وموافقة 22 نائبا وامتناع نائب واحد.
يذكر ان المجلس ناقش الطلب وصوت عليه في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة مما حدا بالرئيس الخرافي حينها الي الطلب من الجمهور اخلاء القاعة.
واضاف الخرافي انه بعد ذلك تحدث نائبان من النواب المؤيدين للطلب ومثلهما من المعارضين وعند انتهاء المناقشة تم التصويت علي الطلب.
وقال انه وفقا للمادتين 101 و 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فان المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
واضاف باسمي وباسمكم جميعا نهنيء سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمني له التوفيق والسداد ثم رفع جلسة مجلس الامة الي الاسبوع المقبل واعرب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء عن امله في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة علي سواها من المصالح.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الامة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون والتصويت عليه امس ان وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا وان امن الوطن وسلامة مواطنيه امانة في اعناقنا والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا او مقيما من دعائم نظامنا واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هدف للجميع.
وفيما يلي نص التصريح : الحمد لله علي نجاحنا جميعا في التمسك بالممارسة الديمقراطية المتميزة التي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا في هذا الاستجواب. وفي هذه المناسبة يجدر بنا التاكيد علي ان وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي واجب فرض علينا جميعا كما ان امن الوطن وسلامة مواطنيه هي امانة في اعناقنا والاعتزاز بكرامة الفرد مواطنا او مقيما هي من دعائم نظامنا واحترام هيبة الدولة واستقرار الوطن هو هدف للجميع نتكاتف معا لنكون درعا واقيا له ضد الاخطار والمصاعب .
وتجسيدا لهذه القيم جميعها فقد جاء قرار مجلس الامة الموقر اعلاء لكلمة الحق حيث اكد الاخوة الاعضاء انهم قضاة عدل ملتزمون بقسمهم العظيم وباحكام الدستور .
اننا انطلاقا من ادراكنا التام لمسؤولياتنا بتحقيق مصالح الشعب التي يجب ان تكون الغاية الاساسية والهدف المنشود لنا جميعا فاننا نامل ان نطوي هذه الصفحة ونجتاز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها ونبدا عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة علي سواها من المصالح .
ان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع اليها ونبذل قصاري الجهد من اجل تحقيقها خلال المرحلة القادمة وبتاكيد التعاون بين مجلسكم الموقر والحكومة سنستطيع باذن الله الوصول الي الانجازات المنشودة .
واقول للذين وقفوا معي كنت وساظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور واللائحة وللذين كان لهم راي اخر انني سابقي دائما مع مصلحة الكويت واهلها ومتطلعا الي تعاونكم الايجابي البناء ولن تجدوا مني باذنه تعالي الا الرغبة الصادقة في السير علي النهج الديمقراطي السليم واصلاح كل امر يحتاج الي اصلاح او علاج مع التاكيد علي ان كرامة المواطنين هي احد الاهداف الغالية التي نسعي للمحافظة عليها ولا نقبل المساس بها وهو مبدا لا يقبل المزايدة او التشكيك باعتباره احد المباديء الدستورية النابعة من القيم الراسخة التي جبل عليها ابناء هذا الوطن الكريم .
فلنكن جميعا يدا واحدة لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة للامير الكويت وولي عهده الامين وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم
من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح ان رئيس مجلس الوزراء حظي بثقة مجلس الامة بهذا المنصب واستمراره معربا عن امله ان تظل نتائج الاستجواب الموجه له والرأي والرأي الآخر بشأن هذا الاستجواب داخل اطارها الدستوري والقانوني.
وقال الشيخ احمد الفهد في تصريحات للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة الخاصة للتصويت علي موضوع عدم امكان التعاون سمو رئيس مجلس الوزراء المقدمة من عشرة نواب أن الحكومة قررت التعامل مع الاستجواب "ضمن اطاره الدستوري والقانوني" سواء في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء قبل الماضي أو جلسة اليوم.
وردا علي سؤال بشأن قراءته لموافقة 22 نائبا علي طلب امكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قال الشيخ احمد الفهد ان هذا الاستجواب من القضايا العامة التي نتوقع منها هذا النوع من المعارضة بعكس القضايا النوعية التي قد تكون أرقامها مختلفة وعلي القاريء السياسي أن يعرف أن هذا النوع من التحالف بين كتل مختلفة نتوقع مثل هذه الأرقام.
واضاف اعتقد انه لو كانت هناك قضية نوعية بشكل معين لاختلفت الأرقام كما كان في السابق ولذلك فإنه من الأفضل ان نبعد اي قراءات غير سليمة او مواقع غير سليمة لا نتمناها لوطننا وهذا ما ننادي به ويتقدمنا في ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد من أجل وحدة الصف والمجتمع والعمل ضمن الاطار الدستوري والقانوني.
وقال "علينا ان نقرأ الحدث.. فهذا النوع من الحدث فقد جرت العادة علي مستوي العالم ان تكون الارقام متقاربة ولكن في النهاية حظي رئيس مجلس الوزراء بثقة مجلس الامة وعلينا ان نحترم هذا الجانب من الطرفين".
واعرب الشيخ احمد الفهد في ختام تصريحه عن اعتقاده بأن طريق التنمية بدأ يغار من الحراك السياسي كون الحراك السياسي يأخذ جوا اكبر من حراك التنمية وقال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح ان النتيجة التي انتهي اليها التصويت في مجلس الامة امس علي كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح كانت متوقعة.. وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها وعلي الجميع ان يقبل بالنتيجة. وكان مجلس الامة عقد جلسة خاصة امس للتصويت علي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء عقب مناقشة الاستجواب المقدم اليه في الحادي والعشرين من ديسمبر الفائت وانتهي التصويت علي الطلب بتجديد المجلس الثقة به