حكايات المظاليم على باب ديوان المظالم

أثار قرار الرئيس محمد مرسى بإنشاء ديوان للمظالم ردود فعل واسعة بين المواطنين والنخبة من السياسيين والمثقفين، إذ يراه المؤيدون خطوة مهمة لاستعادة الحقوق المهدرة نتيجة الفساد والبيروقراطية فى ظل النظام السابق، واقترحوا منح سلطات لرئيس الديوان لينجز عمله فى وقت سريع، فضلاً عن إقامة مقرات بالمحافظات لتخفيف العبء على المواطنين الذين يقطعون المسافات الطويلة لتقديم مظالمهم بالقاهرة، إضافة إلى مطالبهم بأن يكون العمل تطوعيا بالديوان لإغلاق الأبواب أمام الواسطة والمحسوبية، بينما يرى الرافضون أن ديوان المظالم هو تكريس لهيمنة حكم الفرد وهدم لمؤسسات الدولة وعودة إلى عصور قديمة سبقت إقامة مؤسسات القضاء والشرطة وغيرهما من الهيئات التى ترسى دعائم الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين فى كافة الحقوق.فى البداية يقول المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة السابق إن الحاكم السابق كان مستبداً لا يسمح لأحد بمعارضته عندما يخطئ.. وبعد ثورة يناير تم التفكير فى إنشاء ديوان المظالم لكى يشعر المواطن بأن الحاكم الجديد بات قريبا منه وسوف يستمع لشكواه، ومصر لديها نظام قضائى راق منذ زمن بعيد.. والشعب من حقه اللجوء إلى القضاء فى أى وقت، ومن حقه أن يقول لأ لأى مسئول عندما يخطئ، حتى لوكان رئيس الجمهورية نفسه.. ومن حق المواطن أن يقف أمام رئيس الجمهورية داخل المحكمة (الند للند).. ومن المهين للمواطن أن يلتمس المظلمة من أى مسئول، مشيراً إلى أن قانون مجلس الدولة صدر عام 1946، وحدث به تطور كبير.. وقدم مبادئ قانونية كثيرة لإنصاف المظلومين ويضع المواطن على قدم المساواة مع الحكام.. وفى النظام القضائى الحديث يبدأ المواطن بتقديم المظلمة «الشكوى».. وهى أن يتظلم من الحكومة التى أخطأت فى حقه، وإذا لم يتم إنصافه يلجأ إلى القضاء، ويلزم القاضى الحكومة برد حق المواطن، وإذا كان الحاكم ديكتاتوريا فإنه لا يلتزم بتنفيذ الحكم، بينما فى النظام الديمقراطى يلتزم الحاكم بقبول الحكم وتنفيذه لصالح من له الحق، وهذا هو النظام القضائى العادل الذى يضع المواطن ورئيس الدولة على حد سواء وإذا أخطأ الحاكم فى حق المواطن يسترد المواطن حقه بالقضاء.
بينما ترى د. نبيلة الإبراشى الأمينة العامة لرابطة المرأة العربية أن ديوان المظالم بداية جيدة لعمل الرئيس محمد مرسى، لأنه قد يحل الكثير من مشاكل المواطن المصرى، وهذا الديوان سيقرب بين الرئيس والشعب، ولنجاح تجربة الديوان يجب أن يقوده رجال مخلصون يبتعدون عن الواسطة والمحسوبية ويعملون متطوعين دون أجر، وعلى المنظمات غير الحكومية التعاون مع الديوان، ويجب إعطاء الديوان مهلة شهرين لحل المشكلة أو الرد عليها.. وهذا سيزيل الكثير من الاحتقان الذى يمر به الشارع المصرى الآن.
ويؤكد د. أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أن ديوان المظالم هو جزء من النظام القضائى الإسلامى، وكان مُفعلاً حتى الستينات.. وهو جهة إدارية تنفيذية تتلقى الشكاوى وتحقق فيها.. وتنظر فى طريقة حلها. مضيفاً أن ديوان المظالم له ثلاثة أدوار، الأول قضائى يتمثل فى تلقى الشكاوى، والثانى إدارى لإدارة وبحث الشكاوى، والثالث رقابى وتأديبى لحل المشاكل والمظالم، ومراقبة تنفيذ قراراته، ويؤكد أبو بركة أن ديوان المظالم ليس بديلا عن حق الاعتصام والتظاهر، لكنه يساهم فى التقليل من حدتها، ويعمل على تحسين أحوال الناس وحل مشاكلهم، حتى لا يعودوا إلى المظاهرات.
ويرى أبو بركة أن ديوان المظالم هو السبيل الوحيد أمام المصريين لحل مشاكلهم والحصول على حقوقهم، وكذلك تحقيق أهداف الثورة التى لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقها منذ ثورة يناير.
أما د. إبراهيم النشار الخبير الاقتصادى ونائب رئيس المنظمة الدولية للتنمية الإدارية فيقدم حلولا أخرى لحل مشكلة الاعتصامات بخلاف ديوان المظالم، من أهمها إصلاح منظومة الاقتصاد، والقضاء على البطالة.
وأضاف: الأمر لم يعد يتمثل فى حل مشكلة، إنما إصلاح المنظومة الاقتصادية، فنحن نواجه مشكلة البطالة وتدنى الأجور والفروق الطبقية الشاسعة بسبب غياب العدالة الاجتماعية، وسوء توزيع الثروة، وحل المشاكل لن يكون فى يد ديوان المظالم بالنسبة لعمال القطاعين العام والخاص، والقانون حدد الطريقة التى يحصل من خلالها المواطن على حقه.. فإذا كانت المشكلة جنائية يذهب إلى النيابة العامة، وإذا كانت إدارية يذهب إلى الرئيس الأعلى للقضاء، وإذا كانت مشكلة مدنية يذهب إلى المحكمة المدنية، وبسبب انتشار الفساد والمحسوبية وسطوة أصحاب النفوذ لا يجرؤ مواطن بسيط على تقديم شكوى بحق هؤلاء، وعلى ذلك لا توجد حلول سريعة تحل كافة المشكلات، والطريق القضائى بطىء جداً يجب العمل على إصلاحه فوراً.
ثلاث فوائد
ويقول البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن ديوان المظالم موجود منذ عصور، والذين حكموا مصر قد أنهوا عمل هذه الدواوين حتى لا توجد علاقة مباشرة مع الجماهير، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يحقق ثلاث فوائد، الأولى إنشاء علاقة مباشرة مع الجماهير لمعرفة المشاكل، والثانية فتح نافذة للمواطنين المظلومين لكى يقتربوا من مؤسسة الرئاسة، والثالثة أن بعض المظلومين لا يجدون أى فرصة لعرض مظالمهم وهنا يمكن حل جانب كبير من هذه المظالم. ويواصل البدرى فرغلى حديثه بأن المظالم الموجودة الآن جاءت نتيجة سنوات سابقة من الظلم، والديوان يمكن أن يحقق نجاحات كبيرة إذا توافر له شرط رئيسى وهو وجود عناصر فنية ذات رؤية سياسية، كما يجب أن يكون للديوان نشرة إعلامية تبين ما تم تحقيقه، وأبرز المشاكل التى يعانى منها المواطنون.
ويؤكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن الديوان لن يحل مشاكل المواطنين، فهو مجرد تجميع لمشاكلهم، حيت يتم فرز الشكاوى والمظالم، ويتم توجيهها إلى الجهات المختصة.
ويرى محمد زارع أن الرئيس مرسى أقدم على إنشاء هذا الديوان لسببين، الأول أنه وعد الجماهير فى خطابه الرئاسى أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين، وفتح مكتب لتلقى الشكاوى وهو تنفيذ لهذا الوعد.
أما السبب الثانى أن الرئيس مرسى سيستفيد من معرفة كم الشكاوى وأنواعها معرفة دقيقة، لكن المكتب لن يستطيع استيعاب هذه المشاكل لكثرتها والتى تراكمت منذ عدة عقود، وتمثل مشاكل مزمنة.
ومن جانبه يقول محمد فائق وزير الإعلام الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ديوان المظالم ليس مجرد مكتب لتلقى الشكاوى، ولكنه جهاز كبير له أسس، ولا بد أن يكون له إدارة لحل الشكاوى، مشيراً إلى أن هناك فرقا كبيرا بين مكتب يتلقى الشكاوى ويعرضها على الرئيس، وبين مؤسسة فاعلة تهدف إلى إعطاء كل ذى حق حقه، وعلى ذلك لابد من إصدار قانون يعطى هذا الديوان الحق فى الاتصال بالوزارات والهيئات المختلفة وأن يكون جهاز له كيانه القانونى مثل بقية أجهزة الدولة.
قانون الديوان
ويرى د. محمد ميرغنى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس أن فكرة ديوان المظالم جيدة، ولكن العبرة بالنتائج، وليس بالمسببات وليس هناك تنبؤ بنجاحه أو فشله، والقانون الذى سينظم الديوان لم يصدر بعد، وعلى ذلك لا تستطيع تقييمه والحكم عليه وعلينا أن ننتظر حتى يصدر القانون.
ويرى محمود مشالى نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطى أن فكرة ديوان المظالم جيدة بشرط أن يكون هناك ضوابط أثناء تلقى الشكاوى، فإذا قدم المواطن شكواه لا بد أن يأخذ رقماً لهذه الشكوى، وكذلك تقديم بيانات وافية، وكذلك احترام آدمية المواطن وكرامته، وأن تكون هناك شفافية ومصداقية فى التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها ويجب أن يتوسع الديوان فى زيادة مقراته فى كافة المحافظات والشفافية المطلوبة ستحقق النجاح لهذه التجربة.
ويطالب د. عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بأن يكون الديوان مؤسسة تابعة لرئيس الجمهورية ويتلقى شكاوى المواطنين من كافة أنحاء البلاد، وأن يكون ديوان المظالم خطوة استثنائية على أن يكون بعد ذلك مؤسسة منفصلة عن غيرها من المؤسسات التى تستقبل شكاوى المواطن المصرى، فتجربة الديوان الآن مبررة فى ظل الأوضاع الموجودة فى المجتمع المصرى حتى يشعر المواطن بجدية الحكومة فى حل مشاكله.
ويقول عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن ديوان المظالم جاء فى وقته لمواجهة المظالم المتراكمة، ويجب رفع الظلم عن المواطن، مشيراً إلى أن نجاح هذا الديوان يتوقف على قدرته على حل المشاكل وسرعة الرد عليها، وعلى الديوان أن يتمتع بالشفافية لكسب ثقة المواطن، لافتاً إلى أن لديوان المظالم تجربة معروفة فى عهد الدولة العباسية، حيث كان يتلقى جميع الشكاوى، حتى ولو كانت ضد الخليفة نفسه (حاكم البلاد)، ومن جميع المواطنين على اختلاف ديانتهم وعقائدهم، وكان مشروعاً إسلامياً يهدف إلى تحقيق العدالة.
والآن فإن فكرة ديوان المظالم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، يجب أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاح هذا المشروع بالالتزام بالشفافية.
استخفاف بالعقول
ويختلف اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى مع الآراء السابقة ويقول إن ديوان المظالم الذى أنشأه الرئيس مرسى ما هو إلا استخفاف بعقل المواطن المصرى، لأنه توجد بكل وزارة ومحافظة مراكز لتلقى الشكاوى، ويتم نقل هذه الشكاوى بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لحلها.
وديوان المظالم - على حد وصفه - هو مجرد مصطلح إسلامى، وكل من هب ودب يقدم شكواه وهذا المشروع ما هو إلا جزء من السيناريو الذى يضعه الإخوان المسلمون للقبض على الحكم وليس له جدوى على أرض الواقع، وبعد أن قال الرئيس مرسى أن بابه مفتوح للجميع.. وهذا كلام غير واقعى.. أقدم على إنشاء الديوان، ولذلك فإن هذا الديوان مجرد شعار رنان لا يغنى ولا يسمن من جوع!
ويقول المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن ديوان المظالم سيكون بمثابة بوصلة توضح أين مناطق الخلل وأسبابها، وتستطيع أن تعرف أكثر الجهات التى بها مشاكل، وكذلك معرفة إذا كنا فى احتياج إلى إصدار تشريع جديد أو تغيير لائحة معينة لحل الكثير من المشكلات.
ويطالب الخضيرى بتمتع رئيس الديوان بسلطات لتكون لقراراته وتوصياته أهمية، واقترح بأن يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ليكون له دور فاعل مع الجهات والمؤسسات المختلفة، وكذلك لا بد التوسع فى إيجاد مقرات جديدة للديوان فى أرجاء الجمهورية للتخفيف من الحشود الجماهيرية المتجهة إلى مقرات الديوان بالقاهرة.
ويؤكد الإعلامى محمود سلطان على ضرورة تعاون أجهزة الدولة مع ديوان المظالم وأن يتمتع الديوان بشخصية اعتبارية، وأن تكون له صلاحيات واسعة ويكون رئيسه على درجة وزير أو نائب رئيس وزراء، ولنجاح الديوان يجب أن نغير من ثقافاتنا فى حل المشكلات، فلو استطعنا القضاء على الواسطة والمحسوبية لما احتجنا أصلاً إلى ديوان المظالم، فلا بد أن تحل مشاكل الناس بدون بيروقراطية وتعقيد متعمد للأمور!
ويؤكد عاطف لبيب الخبير القانونى والمحلل السياسى أن سوء الإدارة هى السبب الرئيسى وراء كثرة المظالم، ويضيف عندما يصبح هناك ديوان يتبع رأس الدولة ويتلقى المشاكل الخاصة بالجماهير على مستوى الجمهورية، يعنى ذلك أننا لا نستطيع الحصول على حقوقنا عبر الأجهزة الرسمية بالدولة مثل القضاء والنيابة والشرطة وغيرها من الجهات المختصة، ونحن بذلك نرسخ فى الأذهان إدارة البلاد بصورة مركزية، فيصبح الرئيس هو حامى الحمى.. وهذه خدعة، لأنه لا يمكن ترسيخ ثقافة أن الرئيس هو المانح والعاطى والقادر، وبذلك يعتقد المواطن أنه لا قيمة لأحد فى هذا البلد إلا الرئيس، ونحن لا نعلم شيئا بعد أن يسلم المواطنون شكواهم، وما هى الإجراءات التى تتخذ لحلها وفيما مضى كانت تسلم الشكاوى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى وترسل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وعلينا أن نبحث عن طريق آخر لحل مشاكل المواطنين عن طريق تفعيل أجهزة الدولة المختلفة لكى يحصل المواطنون على حقوقهم المشروعة.
أجهزة الدولة
ويقول صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب يجب ألا يكون ديوان المظالم مجرد محاولة لامتصاص غضب المواطنين وكسب رضاهم، إذ يجب أن يكون هدف الديوان هو تلقى الشكاوى من المواطنين بشكل منظم ومنحهم ما يفيد حل كل مشاكلهم، أما الحل الأجدى فهو إعطاء الصلاحيات لكل أجهزة الدولة لكى تعمل على حل المشاكل الجماهيرية.
من جهته يقول محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن المواطنين المصريين يواجهون مشاكل يومية مثل البطالة والعشوائيات والإسكان، ويجب أن تضع الحكومة حلولا لهذه المشاكل، أما إنشاء ديوان المظالم فقد رفع من أسهم الرئيس مرسى، وننتظر أن يكون له دور إيجابى بشرط أن يسعى بجدية لرفع الظلم عن المظلومين، مطالبا بأن تكون للديوان صلاحيات وآلية لتنفيذ قراراته، وأن ترفع القرارات للرئيس مباشرة، ويكون هو المسئول عن حلها، مشيراً إلى أن نجاح التجربة يتوقف على التعامل مع المشاكل بجدية وإيجاد حلول سريعة لها، وعلى جميع الجهات والمصالح التفاعل مع قرارات الرئيس لرفع الظلم عن كل مظلوم.
وترى د. إيمان حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ديوان المظالم ما هو إلا إذلال للمواطن المصرى، ومحاولة للتلاعب بمشاعر المواطنين، وهذا الإجراء يعود بنا إلى العشرينات من القرن الماضى قبل أن تكون هناك مؤسسات تختص بهذه الشئون.
وتتساءل د. إيمان حسن ما هى فائدة المجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الأخرى والتى توجد بها مكاتب لاستقبال الشكاوى؟!
مضيفة أن الأفضل أن يفعّل دور هذه الجهات لكى تقوم بمهامها القانونية والدستورية، بدلاً من إنشاء هيئة جديدة تهدر الوقت والمال، وتزيد من صعوبة الحياة على أصحاب المظالم، والذين يقفون فى طوابير تزيد من معاناتهم حتى يصلوا إلى موظفى ديوان المظالم!
لأن جميع حلول المشاكل موجودة بأدراج الوزارات، والمعلومات متوافرة والمطلوب أن تنتفض الحكومة الجديدة لتحقيق هذه المطالب، مشددة على أن مصر لا تحتاج إلى مزيد من الكلام الذى لا ينطوى على مضمون سوى تحقيق «الشو الإعلامى».
ويقول عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن الديوان له دور محدد لمدة 3 شهور، ويتم إلغاؤه، حيث تعود المهمة فى تلقى الشكاوى للوزارات والهيئات الأخرى.
مشيراً إلى أن ديوان المظالم سيتابع حل المشاكل مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن الديوان لم تحدد بعد صلاحاته واختصاصاته ولم يتم إصدار قانون يحدد سلطاته، إلا أن هذه المرحلة تتطلب حلولا سريعة لحل أزمات المواطنين البسطاء.
وترى د. منال زكريا أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة القاهرة أن ديوان المظالم هو إجراء شكلى لتخفيف الضغط النفسى لدى المواطن، وإعطائه الفرصة للتعبير عن مشكلاته.
وأضافت: كان من المفيد علاج القضايا العامة مثل الأمن والرعاية الصحية وغيرها من القضايا التى تشمل المجتمع بأكمله.
وقد أعطى ديوان المظالم الفرصة لنشر المطالب الفئوية، ولدى المواطن مشاكل عامة مع مختلف الجهات يجب إيجاد حلول لها.
ويرى د. منصور مغاورى الخبير بالمركز القومى للبحوث أن ديوان المظالم تجرية جديدة تفتقر إلى الآليات العلمية التى تدخلها حيز التنفيذ، مطالباً بالتعامل الآدمى مع المواطنين عندما يذهبون إلى قصور الرئاسة، وتوفير أماكن استقبال لهم، ولابد من إيجاد حلول للمشاكل الصغيرة، وحلول أخرى للمشكلات الكبرى مثل البطالة والصحة والتعليم، وتفعيل دور دولة المؤسسات.
وتقول د. نهلة ناجى أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس إن ديوان المظالم يقدم حلولا قصيرة المدى، ونحن نحتاج إلى وجود استراتيجيات لحل المشاكل، وقد لاحظنا ذلك بعدم وجود رؤى استراتيجية فى برامج المرشحين للرئاسة، والذين لم يقدموا حلولا لتطوير المنظومات الأساسية فى البلاد.
خطوة إيجابية
ويؤكد عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة أن إنشاء ديوان المظالم هو خطوة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهذه الآلية ترجمة لمفهوم العدالة الاجتماعية، ومن الضرورى ألا يتحول الديوان إلى كيان بيروقراطى، ويجب استخدام التكنولوجيا فى تلقى الشكاوى، ولابد من التيسير على المواطنين فى المحافظات المختلفة وإيجاد وسيلة للذهاب إلى أماكن تواجدهم.
ويشير طارق الخولى المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل أن ديوان المظالم التابع لمؤسسة الرئاسة قد يساعد فى حل مشاكل المواطنين، ولن يكون بديلا عن التظاهرات أمام مقر الرئاسة لأن التظاهرات والاحتجاجات لها صوت عال، وقدرة على الضغط وتوضيح الصورة أمام المسئولين.
ويوضح محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة والقيادى بحزب الوفد أن الأهم من إنشاء ديوان المظالم هو السعى لحل مشاكل المواطنين بشكل فعلى، وليس مجرد اختراع كيان لا طائل من ورائه.
وفى النهاية يرفض د. رفعت السعيد عمل ديوان المظالم.. لأنه ليس من مهمة رئيس الجمهورية حل هذه المشاكل.. وهذا يكرس من فكرة صاحب القرار الواحد.. وإذا ساد هذا المفهوم، فلم كان اندلاع ثورة على أحادية القرار.. ويمثل ذلك رجوعا إلى ديكتاتورية النظام السابق!
ويرى السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الأولى من انتشار ديوان المظالم هو الإسراع فى تشكيل حكومة جديدة فى أسرع وقت.. وعودة الاستثمارات والسياحة حتى نستطيع حل مشكلة البطالة.