ديوان المظالم الأصلي.. بدأ في عهد الرسول

الولاة نشروا الفكرة في جميع البلاد الإسلاميô

جاء قرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بإنشاء ديوان المظالم. ليعيد حضارة أكثر من ألف عام في العدل. والقصاص من الظالم مهما كان.
ديوان المظالم كان مأوي المظلومين. وصوت من لا يُسمع بصوته. الفكرة جاءت لرفع الظلم وتقييم أداء المؤسسات.
القرار جاء علي عجل.. استجابة للتظاهرات والتجمعات التي انتقلت لقصر الرئاسة. والتي كادت تعوق عمل الرئاسة.
استعصي علي مؤسسة الرئاسة أن تجتمع مع كل صاحب مشكلة. فاهتدت إلي إنشاء ديوان عام المظالم.
فقد شهد قصر الرئاسة تجمعات غريبة لها مطالب مختلفة فهناك أصحاب القضايا السياسية وأهمها الإفراج عن معتقلي الثورة. وهناك من جاءت لتطلب شقة وأخري لعلاج لابنها. وآخر يطالب بوظيفة لابنه وطلاب الشريعة والقانون والحقوق المتظلمين من "الكوسة" في تعيين الدفعة السابقة وكلاء النائب العام.
علي جانب آخر وقف البعض ليعارض هذه الفكرة ولا يحبذها. بينما يري الشعب أن الأمل فيها.
وقبل الخوض في ماهية هذه الفكرة في ثوبها الحديث يجب أن نتوقف لحظة مع التاريخ لنؤصل لهذه الفكرة التي بدأت إسلامية محضة. وتطورت في آلياتها مع السلاطين والولاة والحكام المسلمين. وانتشرت في جميع البلدان الإسلامية من مهد الرسالة إلي الشام ومصر. والمغرب والأندلس وغير ذلك.
وكان الولاة أنفسهم هم القائمين علي أمر ديوان المظالم. يسمعون من الناس ويحقق الولي في المطالب ويتم تحقيقها. حتي ولو علي الولاة أنفسهم. واستمر هذا الأمر حتي العصر الحديث حيث الدكتاتوريات المستعصية البغيضة وتم إلغاء هذا النظام وأعاده الرئيس السادات لكنه لم يطيق.. ونعود إلي بداية إنشاء هذا النظام.
فكان الرسول صلي الله عليه وسلم أول من طبق نظام المظالم. ولكنه لم يكن بشكله الذي ظهر بعد ذلك في الدولة الإسلامية فكان عهد الرسول صلي الله عليه وسلم لا يستدعي وجود ولاية للمظالم إلا في حالات قليلة جداً. ثم جاء خليفة رسول الله أبوبكر الصديق فأعلن عن عزمه القيام بقضاء المظالم. لرفع الظلم وإقامة العدل والحق. وبدأ قضاء المظالم يأخذ في التدرج منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقد كان يجمع ولاته وأمراءه كل عام في موسم الحج ويستمع إلي شكاوي الناس. ويقتص من المسيء من الولاة. وأقر عمر بذلك مبدأ محاسبة الولاة والعمال. وهو ما نسميه اليوم "إساءة استعمال النفوذ".
وفي عهد الخلافة الأموية كان عبدالملك بن مروان أشهر من جلس لهذه الولاية. ثم توسعت ولاية المظالم في عهد عمر عبدالعزيز وكان رحمه الله يجلس لولاية المظالم.
وفي منتصف القرن الخامس الهجري وعلي وجه الخصوص في العصر العباسي أصبح للمظالم ديوان مستقل أي ما يشبه وزارة مختصة في أيامنا هذه. وقدم المواردي صورة رائعة عن الأصناف التي يقوم بها الديوان: وهم: الحماة والأعوان لجذب القوي. وتقديم الجريء. فالحماة هم كبار القواد والأعوان هم الشرطة القضائية. ثم القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت لديهم من حقوق ثم الفقهاء لترجيح كلمة الشرع. ثم الكتاب أو الكتبة. ثم الشهود. وهم في مقام النيابة العامة الآن.
ومن أدبيات ديوان المظالم في عهد المنصور أنه إذا عزل عامل أخذ ماله وتركه في بيت مال منفرد أسماه بيت مال المظالم. وكتب عليه اسم صاحبه. ويُقال إن هذه الأموال كانت ترد لصاحبها فيما بعد كنوع من العقاب المؤقت.
وكان قضاء المظالم قد عرف في الأندلس باسم "خطة المظالم".. التي ظهرت في وقت مبكر منذ الدولة الأموية في الأندلس.
واستمر العمل بديوان المظالم علي الدولة الإسلامية بين صعود وهبوط. وأشكال متعددة. لكنه كان جل اهتمام الولاة. حتي جاء عصر الولاة فكانوا أشد اهتماماً بالمظالم. فكان كافور الأخشيدي يجلس لمظالم يوم السبت من كل أسبوع. وكذلك دأب أمراء السلاجقة علي ذلك فقد خصص الأمير "طفرليك" يومين من كل أسبوع للنظر في المظالم. وكان الديوان يعقد الأربعاء من كل أسبوع وكذلك اهتم المماليك بديوان المظالم. وعينوا لها خيار القضاة والفقهاء. حتي أن كثيراً من سلاطين المماليك كانوا يذهبون للميادين العامة لقضاء مظالم الرعية. ويذكر المقريزي أن السلطان برقوق جلس بالميدان تحت القبة للنظر في المظالم والحكم بين الناس علي عادته. فهرع الناس إليه. وأكثروا من الشكايات. حتي فزع الأكابر خوف الشكاية منهم.
آراء معارضة
ورغم أن الفكرة من بديهيات الفقه السياسي عبر العصور الإسلامية ورغم القيمة الكبري والفائدة العظيمة للديوان المظالم إلا أن البعض من الرموز عارضوها.. حيث يري د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق أن فكرة ديوان المظالم فكرة مرفوضة. وغير مجدية. موضحاً أن أصحاب المظالم سوف يفهمون الفكرة بطريقة خاطئة وهي أن كل من لديه شكوي أو مصلحة سوف يذهب إلي الديوان ولديه أمل كبير في أنها سوف تجاب في الحال.
وكذلك عارض الكاتب الصحفي صلاح عيسي الفكرة واعتبرها مضيعة للوقت وإهداراً للكفاءات.
الأعمال الإدارية
ورغم وجود هذا الاتجاه إلا أن الاتجاه العام جاء مرحباً بهذه الفكرة. موضحاً ان لها آليات وتصورات تتفق مع التطور الحديث.
يؤيد السفير محمد رفاعة الطهطاوي الناشط السياسي والمستشار السياسي السابق للإمام الأكبر الفكرة موضحاً لآلياتها ويقول: ديوان المظالم له مجالان أساسيان: فمسألة الأحوال القضائية بعيدة كل البعد عن هذا الديوان. فكل المظالم التي تطلب القضاء هي ليست من اختصاصات ديوان المظالم. فلها مجالها وأسسها وآلاتها. والفكرة هنا تؤكد علي استقلال القضاء وعدم المساس بأعماله.
وهناك أعمال ومسائل تتعلق بالأعمال الإدارية. أو تأخر طلب لشخص ما. أو المطالبة بشيء ما. وربما يكون هناك عوامل إنسانية مثل الظروف الخاصة لأفراد من علاج مرض وغير ذلك .. وهذه من المهام الرئيسية لديوان المظالم.
ويشير السفير الطهطاوي إلي عوامل نجاح هذا الديوان موضحا في عدة نقاط أهمها: أن يعين له من يؤمن بهذه الرسالة وأن يكون جاداً في مسئوليته فلا يعين في الديوان موظف يريد أن يؤدي عمله فقط ولكن لابد من رجل يومن كل الإيمان برسالة هذه المهمة فيبذل فيها الغالي والنفيس.. دون النظر للعائد فالعائد عنده يكون أعظم عندما يسعي في حاجة مظلوم أوصاحب حاجة ولابد أن يؤدي هذا العمل بكل جدية.
أضف إلي ذلك أن يكون هذا الديوان سلطة قوية علي أجهزة الدولة والوزارات بما يسمح له أن يكون تدخله مؤثراً. ومن اللافت للنظر الآن أن أجهزة الدولة مستعصية علي الرئيس محمد مرسي فإذا لم تصبح أجهزة الدولة ملتزمة بطاعة الرئيس وما لم تغير فكرها القديم. وتعش التغيير الجديد فسوف تكون هذه الفكرة لا طائل لها. بل سوف تكون لا قدر الله محبطة لجماهير الشعب وخلق نوع من الغضب الشعبي علي مؤسسة الرئاسة.
وهنا لابد من التركيز علي الموارد.. فديوان المظالم لابد أن يخصص له موارد مادية للقيام بمهمته خير قيام وهذا موضع كلام..!!
ويفضل السفير الطهطاوي أن يتبع هذا الديوان لرئاسة الجمهورية مباشرة كما كان متبعاً. وكما جاء به الآن. فإذا جاء الأمر من صاحب السلطة والقوة كان أكثر جودة. وإرضاء صاحب المظلمة.
فقديماً خاصة في عهد المخلوع كانت مؤسسة الرئاسة تتلقي الشكوي وتحول للأجهزة المعنية. للرد. وكان يأتي الرد روتينياً لايقدم ولا يؤخر. مما يخلق لدي الجماهير الاحباط والسخرية من الرئاسة.. ولذلك لابد أن يؤخذ هذا الأمر بكل جدية لكي يؤدي الهدف المنوط به.
وفي هذا السياق ومع الآمال المعقودة علي ديوان المظالم. فلابد أن يتم توسعته بحيث ينتشر في جميع المحافظات والمدن الكبري حتي يتم تسهيل الأمر علي المواطنين. وإلغاء فكرة المركزية. ويختار له الكفاءات المشهود لها بالتفاني والأمانة ويتم حل المشاكل في مهدها.
مباديء للمستقبل
ويقول المستشار محمد خليل رئيس محكمة جنايات الإسكندرية: المرحلة الجديدة في مصر الجديدة. الآن تضع أسساً وقواعد قد تكون في يوم من الأيام مباديء تسير عليها كل النظم القادمة. سواء بعد الرئيس الجديد. أو في الدول الغربية والإسلامية. ومن هذه القواعد التي يؤسس لها ديوان المظالم.. فمنذ استشعر المواطن أن الرئيس محمد مرسي منهم وقريب إليهم وأنهم في الإمكان أن يصلوا إلي قلبه وعينه فقد اتجهوا إلي مقر رئاسة الجمهورية لتقديم الشكاوي لدرجة انني سمعت بعض العامة يقولون إننا من السهل ومن إمكاناتنا أن نقابل رئيس الجمهورية. ونشرح له ما نحن فيه من ظلم وسوف يستجيب لنا الرئيس في رفع الظلم. ومن هنا تجمع الكثير من الناس حول القصر بغرض توصيل الشكاوي للجماهير. واتسع صدر الرئيس لكل ذلك وكان لزاماً وحفاظاً علي وقته وحرصاً منه علي آمال الناس وحل مشاكلهم أن أصدر قراراً بإنشاء الديوان.
ولابد أن يتكون هذا الديوان من أشخاص لديهم من الخبرة والحكمة وبصائر الأمور والصبر للوصول لحل مشاكل الجماهير. فلابد أن يكون لديهم خبرة اجتماعية واقتصادية وقضائية وأن يكونوا تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. حتي تضمن تلبية رغبات ومظالم الجماهير من الناس أصحاب المظالم.
التظلم من الحاكم
ويري المؤرخ الإسلامي د.مجاهد الجندي الأستاذ بجامعة الأزهر أن ديوان المظالم كان في العهود الإسلامية السابقة من إبداع النظم السياسية في المنطقة الإسلامية ويعود إلي تمتع الشعوب المسلمة بالحرية. وانصياع الحكام لنبض الشارع. حيث كان ديوان المظالم يعقد برئاسة الولاة. فهم الذين يقضون في مظالم الناس فضلاً عن أن الشكاوي كانت تطول كبار المسئولين وكان الوالي يقتص منهم لحق المظلوم.
وكانت أعظم الحوادث التي أكدت عظمة هذا الديوان قصة القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص حيث قال له أضرب ابن الأكرمين. وذهب القبطي لعمر بن الخطاب وقدم مظلمته. وطلب علي الفور عمرو ابنه وأمر القبطي ضرب ابن الأكرمين. وبذلك حصل علي حقه ومظلمته.
كما أن هذا النظام القديم يعادله الآن المحكمة الإدارية العليا. الذي لم يعرفه الغرب خاصة فرنسا أم الدساتير إلا في عصور متقدمة.
ويضيف د.مجاهد الجندي: وديوان المظالم الوليد لابد أن يكون تحت إمرة الرئيس مباشرة حتي يكون له قوته ويعمل به كل مخلص محب لقضاء حوائج الناس دون مغنم. ويكون من رجال القضاء. والعلماء وخبراء الاقتصاد وغيرهم من التخصصات الحديثة في مؤسسات الدولة.
ومع تفعيله سوف يشهد الشعب المصري طفرة في حياته تودي إلي إسعاده وتقديم النموذج المحترم لرفع الظلم عن المظلومين.