رئيس «قضاة الإسكندرية» الأسبق: لا ضمانة ل«نزاهة» الانتخابات دون إشراف قضائى «كامل»

استبعد المستشار فكرى خروب، الرئيس الأسبق لنادى قضاة الإسكندرية، أن يتم إجراء أى انتخابات مقبلة سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محليات بنزاهة وشفافية، فى ظل إجرائها دون إشراف قضائى كامل، ابتداءً من صناديق الاقتراع السرى مروراً بإعداد اللجان وتوزيعها وتنقية الجداول الانتخابية، وانتهاءً بفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن الإشراف القضائى الذى تدعيه الحكومة والنظام الحالى هو إشراف (صورى) وشكلى فقط، ونحن جموع القضاة بريئون منه تماماً، خاصة أنه يتم وضع قاضٍ على كل لجنة عامة».
وتابع: «المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، لم يلب احتياجات القضاة فيما يتعلق باستقلال القضاء»، وأشار إلى أن المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، أول من رحب باستقلال ميزانية القضاة بمواردها عن وزارة العدل، أما المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فإننا لم نر قبله وزيرا للعدل يرفض لقاء القضاة فى نواديهم»، لافتاً إلى أن «مرعى» قطع «شعرة معاوية» بينه وبين القضاة.
وعن مد العمل بقانون الطوارئ، أكد أن «الطوارئ» سبة فى جبين النظام والحكومة، مشيراً إلى أن الشعب لم يعد يثق فى أى قرار يصدر عن الحكومة على الإطلاق، خاصة بعد قرارات المد المتواصلة لقانون الطوارئ، واستطرد: «لا يعقل على الإطلاق أن يحكم أى بلد فى العالم بقانون الطوارئ لمدة تزيد على 30 عاماً كما هو الحال فى مصر».
وأوضح أن قانون الطوارئ يعنى أن يمنح الحاكم ونائبه سلطات كبيرة قضائية وتنفيذية وتشريعية، مشيراً إلى أن استقلال القضاء فى مصر لايزال منقوصاً.