رئيس نادى القضاة السابق: طلبنا من الحكومة فى 2005 أن «نشيل الانتخابات برمتها أو إعفاءنا منها»

أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، أن الإشراف القضائى «الكامل والحقيقى والفعال» لن يتم إلا عن طريق إشراف القضاة على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الجداول الانتخابية، وصولا إلى إعلان النتائج، فضلا عن تخصيص شرطة قضائية وإسناد عملية الفصل فى الطعون لمحكمة النقض أو القضاء، محذراً من أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد العديد من الطعون، خاصة بعد إلغاء «إشراف قاض على كل لجنة».
وقال عبدالعزيز، خلال مشاركته، أمس، فى مؤتمر «الإشراف والرقابة القضائية بين الإلغاء ونزاهة الانتخابات»، الذى نظمه المجلس العربى لاستقلال القضاة والمحاماة: «قلنا لمسؤولى الحكومة خلال انتخابات عام 2005 إما أن نشيل الانتخابات برمتها للإشراف عليها، أو نحن فى غنى عن ذلك ونرجو إعفاءنا من تلك المسؤولية».
وأضاف: «نرفض أن تمس سمعة القاضى وشرفه، بينما يخرج علينا رجال النظام ويقولون إن الانتخابات كانت تحت إشراف قضائى».
وأوضح رئيس نادى القضاة السابق أن عملية الاقتراع جزء من الانتخابات، لكن تنقية الجداول وتطهيرها تسبق الإعلان على الانتخابات، مشدداً على أن منع التصويت من اللجان وشراء الأصوات والقيد الجماعى قبل الانتخابات هى «عملية تزوير».
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات دستورية من خلال مشاركة مفكرين وشخصيات عامة، وأساتذة قانون دستورى.
وانتقد درويش جميع جلسات مجلس الشعب، معتبراً أن تلك الجلسات «غير دستورية»، وأن الجلسة الوحيدة الدستورية هى التى يحضرها جميع الأعضاء وهى التى يشارك فيها رئيس الجمهورية.
وطالب الدكتور يسرى محمد العطار، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، بالرقابة الكاملة على الانتخابات من قبل الإشراف القضائى باعتبار أن القضاة «ضمانة جوهرية لنزاهة الانتخابات»، منتقداً إخضاع الطعون فى انتخابات مجلس الشعب للمجلس نفسه.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات باعتبارها «صمام أمان لضمان حُسْن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها».