القضاة يطالبون بمنع الموتى من التصويت في الإنتخابات..!

دعا مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية إلى تنقية جداول الناخبين من أسماء الموتى، وإنشاء شرطة قضائية لحراسة صناديق الاقتراع واللجان وتعيين قاض لكل صندوق، وشدد على ان القضاة لا يضمنون نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة دون إشراف قضائي كامل.
وقال المستشار إسماعيل أدهم البسيونى، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، إن :"القضاة لا يضمنون نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة دون إشراف قضائي عليها من الألف إلى الياء".
وأضاف : "فى هذه الحالة نضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، وتابع البسيونى:"حتى لا أكون منحازاً لرجال القضاء أقترح تشكيل لجنة عليا مكونة من 30 عضوا من نقباء النقابات المهنية والشخصيات العامة - بشرط ألا يكون بينهم أى شخصية حزبية، وألا يكون فيهم مرشح للمقعد حتى تمتاز بالديمقراطية والحياد والشفافية - تتولى عملية الإشراف على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة".
وكانت مصادر بالحزب الوطني الحاكم قد اكدت إنه جرى حذف أسماء نحو مليون متوفى وإضافة نحو 5 ملايين ناخب جديد، للجداول الانتخابية، وان هناك اتجاها للتوسع في الرقابة المحلية على انتخابات البرلمان والرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أن البيانات التي حصل عليها الحزب، بخصوص من تم إدراجهم لبلوغهم 18 عاما، أو استبعادهم بسبب الوفاة، من جداول الناخبين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ 5141017، بنسبة مئوية تبلغ 91.9%، من إجمالي من تم قيدهم لأول مرة بمعرفة لجان القيد والذي بلغ 5595459 ناخبا.
وتابعت "جرى أيضا حذف أسماء المتوفين من الجداول الانتخابية، ووصل عددهم في السنوات الثلاث المنصرمة فقط إلى 901964 ناخبا".