5 أسباب تقدمها «قضايا الدولة» ل«الإدارية العليا» لإلغاء حكم «وقف الانتخابات»

قالت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أول درجة ببنها، والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، قد خالف صحيح حكم القانون، وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريًا وقانونيًا لقضاء مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، قد نظرت السبت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت « قضايا الدولة» أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، دون غيرها الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، دون أن تكون لأي جهة قضائية حق الطعن في قراراتها.
وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة، أن الحكم قد صدر فى غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون؛ حيث خلط بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية، لافتةً إلى انه لا يجوز للمحكمة «القضاء الإداري» في معرض قولها أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد خالفت القانون، وأن تقوم بدورها بمخالفة القانون في ضوء النص الصريح للإعلان الدستوري، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهة من جهات التقاضي.
وأشار إلى أن مسألة دعوة الناخبين للانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لا تنطبق سوى على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية فقط، دون أن تطال الانتخابات الرئاسية التي تكون لها طبيعة خاصة.
من جانبه، وصف مقيم الدعوى الأصلية أمام القضاء الإداري وائل بهجت الانتخابات الرئاسية بأنها «اقتتال وحرب أهلية»، معتبرًا أنه حتى وإن أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بدعوة الناخبين للانتخاب فان ذلك لا يمحو حكم بطلان انتخابات الرئاسة.
وكان القضاء الإداري ببنها قد استند في حكمه الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى انه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما كان قرار دعوة الناخبين قد صدر من جانب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.