«العليا للرئاسة» تحدد ضوابط متابعة «المجتمع المدني».. وتحظر الإدلاء بتصريحات

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قرارًا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات الرئاسية، وحظرت على المتابعين الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وحددت اللجنة، المقصود بمتابعة العملية الانتخابية، بأنه «كل أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات»، مؤكدة أنه «سيحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية أو استطلاع رأي الناخبين أو تلقي أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه».
واشترطت اللجنة، في قرارها الذي صدر، مساء الإثنين، عقب اجتماعها، أن تتوفر في منظمات المجتمع المدني المصري، التي تتقدم للحصول على تصريح، أن تكون مشهرة وفقاً للقانون، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وقالت اللجنة إنه سيكون من حق المتابعين دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية، على ألا تتجاوز مدة بقاء المتابع داخل اللجنة عن نصف ساعة، ويكون لرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة، تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان منعًا للتزاحم.
ولفتت إلى ضرورة إخطار المنظمة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة «على الفور» بما قد تكتشفه عند متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وأعطت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لنفسها الحق في إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته الضوابط المحددة في القرار.