تقرير من «التموين» ل«الجنزوري»: 21 محافظة تعاني نقص الوقود

واصلت أزمة نقص البنزين والسولار تصاعدها، الخميس، في القاهرة والمحافظات نتيجة نقص المعروض من المواد البترولية في محطات التموين، في ذات الوقت الذي تزايد فيه الطلب عليها من قائدي المركبات لتخزين احتياجاتهم من الوقود.
وكشف تقرير رسمي تم رفعه، الخميس، من الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزارء، حول أزمة الوقود، عن «تفاقم نقص السولار والبنزين بأنواعه المختلفة 80 و90 و92 في21 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، مطروح، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر».
وطالب التقرير رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الاعتماد المالي المطلوب لاستيراد كميات إضافية من الوقود لإمكانية زيادة حجم المعروض في السوق، خاصة مع تصاعد الأزمة في الآونة الأخيرة.
من جانبه أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أجهزة الوزارة «في حالة طوارئ»، ومفتشي التموين يعملون على مدار ال24 ساعة من أجل مراقبة الأسواق ورصد الوضع في الشارع من أجل إخطار الجهات المعنية، «البترول»، بمناطق العجز من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة لها.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا دائما مع مباحث التموين في إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أنه تم تحرير محضر ضد وكيل إحدى شركات البترول، التابعة للحكومة، وتحويله إلى النيابة العامة نتيجة التصرف في 82 ألف لتر سولار و178 لتر بنزين وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون في الوقت الذي تعاني منه محطات الوقود من نقص في السولار والبنزين.
وأكد أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تمكنت حتى الخميس من مصادرة 715 ألفا و994 لتر سولار وبنزين، وتم تحرير 119 قضية مواد بترولية وتحويل أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار إلى أن وزارة التموين حذرت من تفاقم الأزمة وطالبت «البترول» بضخ كميات إضافية من المواد البترولية، وهو ما تم الخميس، على حد قوله.
وأوضح أن ميناءَي السويس والإسكندرية استقبلا، الخميس، 65 ألف طن سولار، منها 30 ألفا عبر ميناء الإسكندرية و35 عبر ميناء السويس.
وأكد أن أزمة نقص السولار والبنزين «من المتوقع أن تنتهي خلال أيام بشرط أن تلزم وزارة البترول بزيادة معدلات الضخ في السوق»، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تكثف حملاتها حاليا من أجل ضبط أي كميات وقود مخزنة داخل المحطات لبيعها في السوق السوداء.