خفض الفائدة 1% يقلص تكلفة الدين 80 مليار جنيه بالموازنة.. ومصادر: المالية المستفيد الأكبر

أظهرت تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى «2024 / 2025»، أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويا بتكلفة الدين، وهو ما يعنى أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزى المصرى، الخميس، بواقع 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، سيقلص تكلفة الدين بنحو 80 مليارجنيه.
فيما أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن وزارة المالية تعد المستفيد الأكبر من توجه البنك المركزى بخفض سعر الفائدة خلال الإجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية بنحو 3.25%، لاسيما وأنها تعد أكبر مقترض من البنوك العاملة بالسوق المحلية، من خلال أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات خزانة».
وأوضحت المصادر ل«المصرى اليوم»، أن قرار خفض سعر الفائدة من شأنه أن يسهم في خفض أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة «الفوائد».
من جانبه أشاد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، مقدرا انخفاض أعباء خدمة الدين «الفوائد»، بنحو 80 مليار جنيه.
وأوضح الفقى ل«المصرى اليوم»، أن قرارخفض الفائدة يسهم أيضا في انخفاض تكلفة الإقتراض لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين، ووصفه بالصحيح 100%، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وأن سعر صرف الدولار بدأ يكسر حاجز ال50 جنيها الأسبوع الماضى في البنوك العاملة بالسوق المحلي.
وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة، بما أسماه باستجابه البنك المركزى لنصائح صندوق النقد الدولى بأن يكون «المركزى»، أكثر حرصا في خفض الفائدة، لاسيما أن الاجتماع قبل الماضى كان البنك قرر خفضها بواقع 2.25%.
وأكد فخرى الفقى، أن البنك المركزى متوقع عدم زيادة معدلات التضخم، كما أن مراجعات صندوق النقد الدولى تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن قيمة الخفض في سعر الفائدة التي أقرها «المركزى»، تكمن في تعزيز التوجه وليس الوفر الذي تحققه، وهو ما يعكس مواكبة انخفاض معدلات التضخم، مؤكدا أن البنك يضع نصب عينيه التوسع في المشروعات والإستثمار وتعزيز الاقتراض وبالتالى فإن توجه المركزى يسعى إلى العودة إلى ما اعتدنا عليه في مستويات أسعار الفائدة على مدار 12 شهرا ما لم يحدث مستجدات غير متوقعة.
وأضاف سامى ل«المصرى اليوم»، أن نسبة الخفض في سعر الفائدة هذه المرة بواقع 1% يؤثر بصورة غير مباشرة في أدوات الدين الحكومى «أذون وسندات خزانة»، والاستثمار فيها، مؤكدا أن سوق الصرف تتحسن نسبيا.