مرتضى منصور يتبنى قضية الطفل ياسين في واقعة مدرسة البحيرة

أعلن المستشار مرتضى منصور تبنيه قضية الطفل ياسين في واقعة مدرسة البحيرة، وفق ما أعلنه عبر حسابه على «فيسبوك».
وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، غدا الأربعاء، 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات في إحدى المدارس الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.
وتنعقد أولى جلسات المحكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبدالحميد.
كان أولياء أمور ومواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي دشنوا حملة للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: «حق ياسين لازم يرجع».
اقرأ أيضًا عن أخبار قضية مدرسة البحيرة
«حق ياسين لازم يرجع».. محاكمة المتهم بهتك عرض طفل داخل مدرسة بالبحيرة الأربعاء
قضية الطفل ياسين.. ماذا قال المتهم حين واجه «طفل البحيرة» أمام النيابة؟ (نص التحقيقات)
في قضية «طفل البحيرة».. نائب برلماني تدخل للصلح بين الأسرة والمدرسة (نص التحقيقات)
بعد بيان وزارة التربية والتعليم ننشر تقرير الطب الشرعي بالبحيرة في واقعة الطفل ياسين
الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة.. ننشر نص أقوال مديرة المدرسة أمام النيابة (تفاصيل)
وقيدت القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
ويواجه المتهم «ص. ك» 79 سنة، مراقب مالي في إحدى المدارس الشهيرة في البحيرة، تهمة هتك عرض طفل (5 سنوات) في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
كانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال والدة الطفل ووالده ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، أحال المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، لأنه هتك عرض الطفل المجنى (ياسين) والذي لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية.
وأوضح نص أمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025 أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 1 و2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.